أثناء فترة الحرب اجتمع ممثلون عن الفلسطينيين في 1 أكتوبر1948بمؤتمر في عمّان برئاسة سليمان التاجي الفاروقي، دعا المجتمعون فيه إلى وحدة أردنية-فلسطينية، وإلى مواصلة القتال وتزويد الفلسطينيين بالسلاح، وإلى مؤتمر أوسع يعلن فيه الفلسطينيون مبايعتهم للملك عبدالله ملكًا على فلسطين.[7]
اجتمع الفلسطينيون مجددًا في مؤتمر بمدينة أريحا في 1 ديسمبر1948، برئاسة محمد علي الجعبري، تزامنًا مع المؤتمر الذي عقدته الهيئة العربية العليا لفلسطين في غزة، وقرروا أنه لا بد لتحرير فلسطين من أن يتوحد العرب وحدة قومية شاملة تكون مقدمتها وحدة فلسطين مع الأردن، وعليه بايع المجتمعون الملك عبدالله ملكًا على فلسطين كلها، وحيَّوا الجيوش العربية التي شاركت في الحرب، ودعوا إلى وضع نظام انتخابي يمثل الفلسطينيين ويستشيرهم في أمورهم، وشددوا على ضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم، وإبلاغ هذه القرارات إلى كل من جامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة، وممثلي الدول الأخرى.[4] وقد أيد البرلمان الأردني يوم 13 ديسمبر1948 مقررات هذا المؤتمر.[8]
تأكيداً لثقة الأمة، واعترافاً بما لحضرة صاحب الجلالة عبد الله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، من فضل الجهاد في سبيل تحقيق الأماني القومية،
واستناداً إلى حق تقرير المصير، وإلى واقع ضفتي (الأردن) الشرقية والغربية ووحدتهما القومية والطبيعية والجغرافية، وضرورات مصالحهما المشتركة ومجالهما الحيوي،
يقرر مجلس الأمة الأردني الممثل للضفتين في هذا اليوم الواقع في (7 رجب سنة 1369 الموافق لتاريخ 24 نيسان 1950) ويعلن ما يأتي:
أولاً ـ تأييد الوحدة التامة بين ضفتي الأردن الشرقية والغربية واجتماعهما في دولة واحدة هي (المملكة الأردنية الهاشمية) وعلى رأسهما حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين المعظم وذلك على أساس الحكم النيابي الدستوري والتساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين جميعاً.
ثانياً ـ تأكيد المحافظة على كامل الحقوق العربية في (فلسطين) والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية.
ثالثاً ـ رفع هذا القرار الصادر عن مجلس الأمة بهيئتيه: الأعيان والنواب، الممثل لضفتي الأردن إلى حضرة صاحب الجلالة المعظم واعتباره نافذاً حال اقترانه بالتصديق الملكي السامي.
رابعاً ـ إعلان وتنفيذ هذا القرار من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية حال اقترانه بالتصديق الملكي السامي وتبليغه إلى الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة بالطرق الدبلوماسية المرعية.[14][16]
بين الوحدة والضم والاحتلال
خلفية تاريخية
كانت فلسطين عام 1948، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل تحت إدارة الانتداب البريطاني وذلك بعد احتلالها من سلطة الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى سنة 1917، وقد طبقت القوانين العثمانية بما يخص الأراضي في البلاد على جميع السكان من عرب ويهود، ومع ظهور نوايا بريطانيا العظمى لإنهاء الانتداب في هذه السنة تاق العرب السكان المحليون في البلاد إلى الاستقلال ككيان عربي، كما كان اليهود كذلك يودون تأسيس كيانهم السياسي اليهودي. ونتيجة للحرب ولخطوط الهدنة المرسومة على حدة بين إسرائيل وكل من مصر في 6 يناير 1949، ولبنان في 23 مارس 1949، والأردن في 3 أبريل 1949، وسوريا في 20 يوليو 1949، أصبحت فلسطين الانتدابية مجزّأة إلى ثلاثة أجزاء، جزءان عربيان منفصلان هما قطاع غزة في الغرب وقد أدارته المملكة المصرية، والضفة الغربية وأدارته المملكة الأردنية الهاشمية، وجزء يهودي أعلن فيه الصهاينة قيام دولتهم بناء على خطة تقسيم فلسطين المقرة من هيئة الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947.
المؤيدون
يحتج مؤيدو الوحدة بين الضفتين بأن الأردن وفلسطين كانتا ضمن وعد بلفور وأن الملك عبدالله نجح في إنقاذ شرق الأردن من الأطماع الصهيونية[17]، كما نجح في الحفاظ على جزء كبير من فلسطين ولاسيما المقدسات وإبقائها بأيدي المسلمين، وأنه يحق له معاملة الفلسطينيين بشعارات ومؤسسات دولته بما أنه قد منح السكان حقوقًا متساوية مع أولئك في شرق الأردن.[15]
المعارضون
أما المعترضون على فكرة الوحدة بين الضفة والأردن فقد احتجوا بأن الأردن تعامل مع الضفة الغربية كأنها أرض أردنية، ولم يعط الفلسطينيين صفة مستقلة تميزهم عن الشرق أردنيين كما كان الوضع أيام الانتداب، وذلك أن المملكة فرضت شعارها ومؤسساتها الشرق أردنية على جميع المؤسسات والمنشآت الرسمية التي كانت من عهد الانتداب، وعينت حكامًا عسكريين للمناطق التي سيطرت عليها (مع العلم أن معظمهم كانوا فلسطينيي الأصل بما فيهم عارف العارف، وإبراهيم هاشم، وأحمد حلمي). كما فرض الأردن لباس قوات الشرطة الشرق أردنية وشعاراتها على أفراد الشرطة الفلسطينية، واستخدمت الطوابع البريدية الأردنية بدل الانتدابية البريطانية، وأصدرت تعليمات عبر إذاعة رام الله للسكان المحليين في الضفة بعصيان تعليمات الهيئة العربية العليا وطاعة تعليمات الحكام الأردنيين.[18]
الموقف الإسرائيلي
أما على الجانب الإسرائيلي فإنه مع توقيع الهدنة وافقت إسرائيل عمليًّا على السيطرة الأردنية على الضفة الغربية بما فيها البلدة القديمة في القدس[19]، إلا أنها كانت تعتبر تلك السيطرة احتلالًا[بحاجة لمصدر].
طلبت إسرائيل من الجانب الأردني سحب قواته المشرفة على سهل شارون، مقابل السماح له بإعادة موضعة قواته في الأماكن التي كان يسيطر عليها الجيش العراقي، كما شُكلت لجنة خاصة لترتيب التنقل الآمن بين القدس وجبل المشارف الذي يضم الجامعة العبرية في القدس على امتداد طريق اللطرون السريع، ومنح الإسرائيليين إمكانية زيارة أماكنهم المقدسة في القدس الشرقية.[19] إلا أن هذه اللجنة لم تشكل ولم يُسمح للإسرائيليين بالعبور إلى شرق القدس، بل قامت السلطات الأردنية بطرد السكان اليهود من القدس[20]، وهدم 34 كنيسًا يهوديًّا خلال الأعوام التسعة عشر التي حكمت فيها، واستخدمت كإسطبلات وحواضن دجاج، واستبدلت عدة أماكن تاريخية بمبانٍ حديثة[21][22]، كما دُنست المقبرة اليهودية القديمة على جبل الزيتون، واستخدمت شواهد القبور للبناء ورصف الطرق والمراحيض؛ وبُني الطريق السريع المؤدي إلى فندق إنتركونتيننتال على قمة الموقع.[23]
وافق مجلس الوزراء البريطاني في مارس 1948 على قرار يقضي بألا تقف السلطات المدنية والعسكرية في فلسطين عائقًا أمام تأسيس دولة يهودية وأن تحول دون انتقال السكان من شرق الأردن إليها. كما فضلت الولايات المتحدةوبريطانيا أن يضم شرق الأردن إليه الأراضي العربية في فلسطين بناءً على قرار التقسيم، إلا أن الولايات المتحدة ارتأت أن يكون ذلك بعد اختتام لجنة المصالحة الفلسطينية مفاوضاتها في هذا الشأن. علمًا أن السلطات الأردنية منحت السكان العرب في الضفة الغربية الجنسية الأردنية في ديسمبر 1949[15]، وهو ما نظر إليه عند العديد من الأطراف كجزء من خطة توسعية للملك عبد الله لتأسيس سوريا الكبرى.[24] ووصف المحامي البريطاني إلياهو لوتربخت خطوة الضم بأنها «تفتقد لأي مبرر قانوني».[25] وأيدت كل من المملكة العربية السعودية، ولبنان، وسوريا؛ مصر في مساعيها لطرد الأردن من جامعة الدول العربية ردًّا على قرار الضم.[26][27] إلا أن تصويت اليمنوالعراق عكس ذلك منع المضي في اتخاذ أي إجراءات من الجامعة العربية ضد الأردن.[28] لكن بعد تقديم مذكرة أردنية بهذا الخصوص إلى جامعة الدول العربية اعتبرت في قرارها بتاريخ 12 يونيو1950 أن الأردن وصي على الأراضي العربية في فلسطين بما لا يتعارض مع وضعها في المستقبل عند تطبيق التسوية النهائية لقضية فلسطين.[29][30][31]
منح اللاجئون الفلسطينيون في الضفة الغربيةوشرق الأردنالجنسية الأردنية على العكس من نظرائهم في الدول العربية الأخرى. بالرغم من أن معظمهم لم يغادر المخيمات التي أنشأتها لهم وكالة الأونروا، وكان هؤلاء اللاجئون يمثلون ثلث سكان البلاد البالغ عددهم آنذاك مليونًا ونصف المليون نسمة. كما مُنح الفلسطينيون في الضفة الغربية ثلاثين مقعدًا نيابيًا بالمساواة مع مقاعد الضفة الشرقية، وقد عقدت الانتخابات الأولى في 11 أبريل1950. ثم توالت العملية السياسية في البلاد على قدم المساواة بين الجميع حتى أجريت الانتخابات الأخيرة في الضفة في أبريل 1967، ثم تبع ذلك الاجتياح الإسرائيلي في السادس من يونيو1967، فاستمر النواب الذين فازوا في هذه الانتخابات أنفسهم ممثلين عن الفلسطينيين في البرلمان الأردني حتى فك الارتباط سنة [45] 1988.
استمرت المناكفات بين الأطراف العربية خلال عقدي الخمسينياتوالستينيات وانقسم العالم العربي قسمين ضخمين خاضا حربًا باردة تمخضت عن ولادة منظمة التحرير الفلسطينية[46] في القدس سنة 1964، وهي التي استغلها جمال عبدالناصرالرئيس المصري لفرض وجهة نظره في القضية الفلسطينية على الأطراف التي كان يسميها رجعية ومن أبرزها حكومة الأردن.[47] لكنها أي الحكومة الأردنية كانت تتغاضى عن ممارسة الفدائيين الفلسطينيين لأعمالهم ضد إسرائيل على الرغم من تعرض الكثير من قرى ومدن الضفة الغربية لردود إسرائيلية انتقامية عنيفة.[48][49][50]
كانت الأراضي الزراعية في الضفة الغربية تشكل عام 1966 نصف الأراضي الزراعية في المملكة ككل على الرغم من صغر مساحة الضفة الغربية مقارنة بالضفة الشرقية، وكان 43% من القوى العاملة في البلاد البالغ عددها 55 ألف عامل يعملون في مساحة تقدر بِـ 2300 كم2 من الأراضي الزراعية التي تنتج 80% من الفاكهة و40% من الخضراوات على مستوى المملكة ككل. وكان هناك 15 ألف عامل في الصناعة ينتجون ما يقارب 7% من الناتج القومي الإجمالي للمملكة، وقد خسر الأردن هذه المقومات بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة ولم يعوضها حتى عام 1983.[51] كذلك كان للقطاع السياحي أهميته، ولقطاع البنوك حيث كان هناك 26 فرعًا لثمانية بنوك عربية تعمل في الضفة، وكان الدينار الأردنيالعملة الرسمية وقد استمر استخدامه هناك حتى الآن إلى جانب عملة دولة الاحتلال الشيكل الإسرائيلي.[52]
وقعت كل الأراضي الفلسطينية التي كانت تحت السيطرة الأردنية مع نهاية حرب الأيام الستة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي، ونزح ما يقارب 300.000 فلسطيني باتجاه شرق النهر. كما مُنحت المجموعات الدينية سيطرتها المباشرة على مقدسات كل منها، بما فيها إبقاء إسرائيل السيطرة الكاملة للوقف الإسلامي في القدس على مجمع المسجد الأقصى، المقدس عند اليهودوالمسلمين، كما أقرت الطوائف المسيحية على مقدساتها[بحاجة لمصدر].
قامت إسرائيل بتغيير بعض المعالم في مدينة القدس القديمة، كما بدأت بمشاريع استيطانية يهودية في جميع الأراضي التي احتلتها خلال حرب 1967، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية. عشية الاحتلال الإسرائيلي كانت الضفة الغربية تمثل 40% من الناتج القومي الإجمالي الأردني، وما بين 34% و40% من ناتجها الزراعي، وما يزيد عن نصف قوتها العاملة، على الرغم من تخصيص ثلث الاستثمارات فيها ولا سيما في قطاع البناء والإسكان.[61]
كان الاقتصاد الإسرائيلي في السنتين السابقتين للاحتلال تحت ركود شديد، إلا أنه ازدهر في السنوات من 1967 وحتى 1974 على الرغم من الفارق الكبير في الدخل بين الجهتين الذي كان يتعدى العشرة أضعاف لصالح الجانب الإسرائيلي.[62]
بلغ الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الضفة الغربية 1.349 دولارًا للفرد، مع تعداد سكان يبلغ 585.500 نسمة[63] منهم لاجئون بنسبة 18%، ونمو سكاني يبلغ 2%، مقارنة بالنمو في قطاع غزة البالغ 3% نظرًا لهجرة عدد كبير منهم إلى الأردن بحثًا عن عمل أو هربًا من الاحتلال.[64] أعطت المنتجات الزراعية في الضفة دفعة قوية للصناعات الإسرائيلية، وكانت الزراعة تمثل 37% من الإنتاج إلى جانب 13% من الصناعة.[65]
كانت الضفة الغربية تتمتع بمعدل نمو اقتصادي قوي تراوح بين 6 و8% خلال فترة الحكم الأردني، إلا أنه مع بداية الاحتلال الإسرائيلي تراجع هذا المعدل ولم يعد الاقتصاد قادرًا على تحصيل تكاليف التصدير.[52]
اندلعت أوخر عام 1987 انتفاضة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وكان واضحًا أن الفلسطينيين يريدون الاستقلال، مما دعا الملك حسين في 28 يوليو1988 لإلغاء 1.3 مليار دولار أمريكي مخصصة للتنمية في الضفة الغربية لتمكين منظمة التحرير من أخذ مسؤوليتها في إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة[73]، كما قام بعد ذلك بيومين بحل المجلس النيابي الذي يضم أعضاء من الضفة الغربية.[74] وفي اليوم التالي 31 يوليو1988 أعلن العاهل الأردني الملك حسين في خطاب متلفز[75]قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية[76][77]، وكان من بنوده استثناء السيطرة الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس لصالح المملكة. والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطيني.[78][79]
أتاح هذا القرار لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تعلن قيام دولة فلسطين في 5 ربيع الثاني1409هـ الموافق 15 نوفمبر1988 في مؤتمر عقد للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر[80][81]، وأن يصبح رئيس منظمة التحرير رئيسًا لدولة فلسطين[82]، حيث انتخب المجلس المركزي في المنظمة في 2 أبريل1989ياسر عرفات رئيسًا لدولة فلسطين وفاروق القدومي وزيرًا للخارجية.[83]
^Benveniśtî، Eyāl (2004). The international law of occupation. Princeton University Press. ص. 108. ISBN:0-691-12130-3. This purported annexation was, however, widely regarded as illegal and void, by the Arab League and others, and was recognized only by Britain, Iraq, and Pakistan.
^George Washington University. Law School (2005). The George Washington international law review. George Washington University. ص. 390. اطلع عليه بتاريخ 2010-12-21. Jordan's illegal occupation and Annexation of the West Bank
^It is often stated that Pakistan recognized it as well, but that seems to be incorrect; see S. R. Silverburg, Pakistan and the West Bank: A research note, Middle Eastern Studies, 19:2 (1983) 261–263.
^"Under Jordanian occupation since the 1948 Palestine war," Chicago Tribune, 3 June 1954
^Raphael Israeli, Jerusalem divided: the armistice regime, 1947–1967, Volume 23 of Cass series – Israeli history, politics, and society, Psychology Press, 2002, p. 23.
^General Armistice Agreement between the Hashemite Jordan Kingdom and Israel نسخة محفوظة 2011-05-14 على موقع واي باك مشين. UN Doc S/1302/Rev.1 3 April 1949
^أوراق مجلس الأمة الأردني، ملحق الجريدة الرسمية الأردنية 1948.
^Naseer Hasan Aruri (1972). Jordan: a study in political development (1921-1965). Springer. p. 90. ISBN978-90-247-1217-5. Retrieved 22 December 2010. "بالنسبة لعبدالله ، كان ضم فلسطين هو الخطوة الأولى في تنفيذ خطته لسوريا الكبرى. وضعته سياسته التوسعية في خلاف مع مصر والسعودية. كانت سوريا ولبنان ، اللتان ستُدرج في الخطة ، مضطربة. لذلك ، أدانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ضم فلسطين في 15 مايو 1950." "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2019-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-20.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^American Jewish Committee; Jewish Publication Society of America (1951). American Jewish year book. American Jewish Committee. pp. 405–06. Retrieved 21 December 2010. "في 13 أبريل 1950 ، قرر مجلس الجامعة أن ضم الأردن لفلسطين العربية كان غير قانوني ، وفي اجتماع للجنة السياسية للجامعة في 15 مايو 1950 ، انضمت المملكة العربية السعودية ولبنان وسوريا إلى مصر في المطالبة بطرد الأردن من جامعة الدول العربية." "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2017-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-20.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^Council for Middle Eastern Affairs (1950). Middle Eastern affairs. Council for Middle Eastern Affairs. p. 206. Retrieved 21 December 2010. "12 أيار: خروج وزير الخارجية الأردني من اللجنة السياسية خلال مناقشة ضم الأردن لفلسطين العربية. 15 مايو: وافقت اللجنة السياسية على أن ضم الأردن لفلسطين العربية كان غير قانوني وانتهك قرار الجامعة العربية الصادر في 12 أبريل 1948. ودعا الاجتماع في 12 يونيو لتحديد ما إذا كان يمكن طرد الأردن أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدها." "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2017-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-20.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^Naseer Hasan Aruri (1972). Jordan: a study in political development (1921-1965). Springer. p. 90. ISBN978-90-247-1217-5. Retrieved 22 December 2010. "لذلك ، أدانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ضم فلسطين في 15 مايو 1950. لم يحقق مطلب طرد الأردن من الجامعة بسبب الأصوات المعارضة لليمن والعراق" "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2019-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-20.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^Blum, Yehuda Z. (29 September 2016). Will "Justice" Bring Peace?: International Law - Selected Articles and Legal Opinions. BRILL. pp. 230–231. ISBN978-90-04-23395-9. "في 13 أبريل 1950 ... قرر مجلس جامعة الدول العربية اعتبار "ضم فلسطين العربية من قبل أي دولة عربية انتهاكًا لميثاق الجامعة ويخضع للعقوبات". بعد ثلاثة أسابيع من الإعلان المذكور -في 15 مايو 1950- قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية، في جلسة استثنائية في القاهرة، دون اعتراض (الأردن غاب عن الاجتماع)، أن إجراء الضم الأردني يشكل انتهاكًا لقرار المجلس الصادر في 13 أبريل 1950، ونظر في طرد الأردن من الجامعة؛ ولكن تقرر تأجيل مناقشة التدابير العقابية إلى اجتماع آخر، حُدِّد في 12 يونيو 1950. في ذلك الاجتماع كان أمام مجلس الجامعة مذكرة أردنية تؤكد أن "ضم الأراضي العربية في فلسطين أمر لا رجعة فيه، مع التأكيد على عدم الإخلال بأمور التسوية النهائية للقضية الفلسطينية". مكّنت هذه الصيغة المجلس من تبني قرار حفظ ماء الوجه "بمعاملة الجزء العربي من فلسطين الذي ضمه الأردن كأمانة في يده حتى يتم حل قضية فلسطين بالكامل لصالح سكانها." "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-20.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^يقول جوزيف مساد أن أعضاء جامعة الدول العربية اعترفوا بحكم الأمر الواقع بالضم، وأن الولايات المتحدة اعترفت به رسميًا باستثناء ما يتعلق بالقدس الشرقية. See Massad, Joseph A. (2001). Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan. New York: Columbia University Press. p. 229. ISBN0-231-12323-X.
^Gil-li Vardia (2008). "'Pounding Their Feet': Israeli Military Culture as Reflected in Early IDF Combat History". Journal of Strategic Studies. 31 (2): 295–324. doi:10.1080/01402390801940476.
^Friedland, Roger; Hecht, Richard (2000). To Rule Jerusalem. Berkeley: University of California Press. p. 39. ISBN0-520-22092-7.
^Thomas A Idinopulos, Jerusalem, 1994, p. 300, "كانت القيود الأردنية مفروضة على وصول اليهود إلى المدينة القديمة لدرجة أن الزوار الذين يرغبون في العبور من القدس الغربية ... كان عليهم إصدار شهادة معمودية."
^Armstrong, Karen, Jerusalem: One City, Three Faiths, 1997, "لم يُسمح إلا لرجال الدين والدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة وعدد قليل من السياح المميزين بالانتقال من جانب إلى آخر. طلب الأردنيون من معظم السياح إنتاج شهادات المعمودية - لإثبات أنهم ليسوا يهودًا... ."
^Martin Gilbert (1996). 'Jerusalem in the Twentieth Century. Pimlico. p. 254.
^Benny Morris (1 October 2008). 1948: A History of the First Arab-Israeli War. Yale University Press. p. 218. ISBN978-0-300-14524-3. Retrieved 14 July 2013. "في 26-27 مايو (أيار)، استولى الفيلق على كنيس الخراب، وهو أكبر وأقدس مبنى في الحي، ثم فجره بدون سبب، وتوقع أحد مسؤولي وزارة الخارجية أن هذا الأمر سيشغل حيزًا في قلوب اليهود على مر أجيال، لقد هز تدمير الكنيس المعنويات اليهودية." "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2017-10-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-20.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
^Tom Lansford, Political Handbook of the World 2014, p. 1628. CQ Press, March 2014.
"في 2 أبريل 1989 ، انتخب المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع عرفات رئيسًا للدولة الفلسطينية المعلنة ذاتيًّا وعُيِّن فاروق القدومي وزيراً للخارجية ..." "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2017-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-24.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)