لعب أردوغان كرة القدم لصالح نادي قاسم باشا قبل انتخابه عام 1994 كرئيس لبلدية إسطنبول تابعاً لحزب الرفاهالإسلامي. جُرِّد من منصبه وسُجن لمدة أربعة أشهر بسبب قصيدة ألقاها اتُّهِم فيها أنه يحرض على الكراهية الدينية.[10] تخلى أردوغان عن السياسة الإسلامية العلنية وأنشأ حزب العدالة والتنمية المحافظ المعتدل في عام 2001. وعقب انتصار حزب العدالة والتنمية الساحق في عام 2002، أصبح المؤسس المشارك للحزب عبد الله غل رئيس الوزراء، حتى ألغت حكومته حظر أردوغان من المناصب السياسية. أصبح أردوغان رئيسًا للوزراء في مارس 2003.[11]
في عام 1989 دخل حزب الرفاه الإسلامي الانتخابات البلدية، وبدأ يحقق نتائج جيدة، وقد ترشح أردوغان في بلدية باي أوغلو"سنة، نظرا لديناميكيته وحيويته وقدرته الفائقة على التحرك، وهدم الحواجز التي كان يضعها أعضاء الحزب الإسلامي بينهم وبين الشعب. لكنه خسر تلك الانتخابات، وبحلول عام 1994 رشّح حزب الرفاه الإسلامي أردوغان إلى منصب عمدة إسطنبول، واستطاع أن يفوز في هذه الانتخابات خاصةً مع حصول حزب الرفاه الإسلامي في هذه الانتخابات على عدد كبير من المقاعد.[28]
تأسيس حزب العدالة والتنمية
في عام 1998 اتهم أردوغان بالتحريض على الكراهية الدينية تسببت في سجنه ومنعهِ من العمل في الوظائف الحكومية ومنها الترشيح للانتخابات العامة بسبب اقتباسهِ أبياتاً من شعر تركي أثناء خطاب جماهيري[29] يقول فيه:[30]
مساجدنا ثكناتنا
قبابنا خوذاتنا
مآذننا حرابنا
والمصلون جنودنا
هذا الجيش المقدس يحرس ديننا
لم تثنِ هذه القضية أردوغان عن الاستمرار في مشوارهِ السياسي بل نبهته هذه القضية إلى أن الاستمرار في هذا الأمر قد يعرضه للحرمان الأبدي من السير في الطريق السياسي كما حدث لأستاذه نجم الدين أربكان، فاغتنم فرصة حظر حزب الفضيلة لينشق مع عدد من الأعضاء منهم عبد الله غول وتأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001.[29]
ومنذ البداية أراد أردوغان أن يدفع عن نفسه أي شبهة باستمرار الصلة الحزبية والفكرية مع أربكان وتياره الإسلامي الذي أغضب المؤسسات العلمانية مرات عدة، فأعلن أن حزب العدالة والتنمية سيحافظ على أسس النظام الجمهوري ولن يدخل في مماحكات مع القوات المسلحة التركية وقال "سنتبع سياسة واضحة ونشطة من أجل الوصول إلى الهدف الذي رسمه كمال أتاتورك لإقامة المجتمع المتحضر والمعاصر في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها 99% من مواطني تركيا.[31]
خاض حزب العدالة والتنمية الانتخابات التشريعية عام 2002 وفاز منه 363 نائبا مشكلا بذلك أغلبية ساحقة، لكن لم يستطع أردوغان ترأس حكومته بسبب تبعات سجنه وقام بتلك المهمة عبد الله غول. وتمكن في مارس عام 2003، من تولي رئاسة الحكومة بعد إسقاط الحكم عنه.
في وقت مبكر خلال فترة رئاسته للوزراء أُشِيدَ بأردوغان باعتباره نموذجًا يحتذى به لدول الشرق الأوسط الناشئة بسبب العديد من حزم الإصلاح التي بدأتها حكومته والتي وسعت الحريات الدينية وحقوق الأقليات كجزء من مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي[33]، ومع ذلك مرت حكومته بالعديد من الأزمات بما في ذلك خطة المطرقة وهي خطة انقلاب عسكري مزعومة لجماعات علمانية في الجيش التركي قيل أن التخطيط له بدأ في 2003م وكان هدفها علي الانقلاب علي أردوغان باعتباره خطرا إسلاميا علي مدنية الدولة، فضلاً عن السعي وراء أجندة سياسية متزايدة الاستقطاب. واتهمت المعارضة الحكومة بالتحريض على الكراهية السياسية في عموم البلاد. يقول النقاد إن حكومة أردوغان تضفي الشرعية على رهاب المثلية، كما قال أردوغان إن تمكين المثليين في تركيا «يتعارض مع قيم أمتنا».[34][35]
أشرف أردوغان كرئيس على إحياء التقاليد العثمانية التي جُرِّدَت تركيا منها، و أثناء تولي اردوغان منصب رئيس وزراء تركيا، أشار حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان إلى العهد العثماني خلال الحملات الانتخابية، مثل تسمية مؤيديهم بـ «أحفاد العثمانيين» (عثمانلي تورونو). وكان هذا مثيرا للجدل حيث كان يُنظر إليه على أنه هجوم مفتوح ضد الطبيعة الجمهورية لتركيا الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك وفي عام 2015 أدلى أردوغان ببيان أيد فيه المصطلح العثماني القديم külliye للإشارة إلى حرم الجامعات بدلاً من الكلمة التركية القياسية kampüs. وهكذا اتهم العديد من النقاد أردوغان بالرغبة في أن يصبح سلطانًا عثمانيًا والتخلي عن أوراق الاعتماد العلمانية والديمقراطية للجمهورية. قال أحد أكثر العلماء الذين اُسْتُشْهِد بهم على قيد الحياة، نعوم تشومسكي، أن «أردوغان في تركيا يحاول أساسًا إنشاء شيء مثل الخلافة العثمانية، مع وجوده كخليفة، المرشد الأعلى، يلقي بثقله في كل مكان، ويدمر بقايا الديمقراطية في تركيا في نفس الوقت».[37][38][39]
عند الضغط على هذه القضية في يناير2015، نفى أردوغان هذه المزاعم وقال إنه يهدف إلى أن يكون مثل الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وليس مثل السلطان العثماني.[40]
في يوليو 2020، بعد أن ألغى مجلس الدولة قرار مجلس الوزراء لعام 1934 بإنشاء متحف آيا صوفيا وإلغاء مكانة النصب التذكاري، أمر أردوغان بإعادة تصنيفه كمسجد. حكم على مرسوم 1934 بأنه غير قانوني بموجب القانونين العثماني والتركي على حد سواء لأن وقف آيا صوفيا، الذي وهبه السلطان محمد الثاني، حدد الموقع مسجدًا. جادل مؤيدو القرار بأن آيا صوفيا كانت ملكية شخصية للسلطان[41][42]، وقد إدانت المعارضة التركية واليونسكو ومجلس الكنائس العالمي والكرسي الرسولي والعديد من القادة الدوليين الآخرين القرار.[43][44] وفي أغسطس 2020 وقع أيضًا على الأمر الذي نقل إدارة كنيسة خورا اليت حولها العثمانيين لمسجد إلى مديرية الشؤون الدينية بفتحها للعبادة كمسجد بعد أن أصبح متحفا ومنعت الصلوات فيه بأمر من أتاتورك عام 1934م.[38][45]
في ديسمبر 2013 احتجزت الشرطة التركية أكثر من 50 شخصاً[46] واعتقلت 16 آخرين من بينهم مدير بنك خلق المملوك للدولة وثلاثة من أبناء وزراء حكومة أردوغان بتهم فساد.[47] على الرغم من اتهام أردوغان والصحف المؤيدة له بأن الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تقف وراء تلك الاعتقالات إلا أن خبراء وصفوا تلك الاعتقالات بإنها صراع مراكز قوة بين فتح الله كولن وأردوغان.[48]
في أواخر ديسمبر، نشرت صحف حرياتويني شفق تعليقات لأردوغان يعلن فيها اعتقاده بأنه هو الهدف النهائي من تهم الفساد والرشوة الموجهة لحلفائه. صرح رئيس الوزراء التركي للصحفيين أن أي شخص يحاول الزج به في القضية «سيغادر خالي الوفاض». قام أردوغان بتعديل وزاري في 25 ديسمبر، مستبدلاً 10 وزراء بعد ساعة من اعتقال ثلاثة من وزرائه، الذي أنكر أبناؤه أي علاقة تربطهم بهم.[49]
السياسة الخارجية
أردوغان وحرب غزة 2009
كان موقف أردوغان موقفًا «حازمًا» ضد خرق إسرائيل للمعاهدات الدولية وقتلها للمدنيين أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة (ديسمبر 2010)، فقد قام بجولة في الشرق الأوسط تحدث فيها إلى قادة الدول بشأن تلك القضية، وكان تفاعله واضحاً مما أقلق إسرائيل ووضع تركيا في موضع النقد أمام إسرائيل، وقال رجب أردوغان «إني متعاطف مع أهل غزة».
مؤتمر دافوس 2009
أردوغان يغادر مؤتمر دافوس غاضبا 2009
في 29 من يناير غادر أردوغان منصة مؤتمر دافوس احتجاجًا على عدم إعطائه الوقت الكافي للرد على الرئيس الإسرائيليشيمون بيريز بشأن الحرب على غزة.[50] بعد أن دافع الرئيس الإسرائيلي عن إسرائيل وهاجم حماس وتكلم عن موضوع صواريخ القسام التي تطلق على المستوطنات وتساءل بصوت مرتفع وهو يشير بإصبعه عما كان أردوغان سيفعله لو أن الصواريخ أُطلقت على إسطنبول كل ليلة، وقال أيضاً «إسرائيل لا تريد إطلاق النار على أحد لكن حماس لم تترك لنا خياراً».[51] رد أردوغان على أقوال بيريس بعنف وقال: إنك أكبر مني سناً ولكن لا يحق لك أن تتحدث بهذه اللهجة والصوت العالي الذي يثبت أنك مذنب. وتابع: إن الجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال في شواطئ غزة، ورؤساء وزرائكم قالوا لي إنهم يكونون سعداء جداً عندما يدخلون غزة على متن دبابتهم.[52] ولم يترك مدير الجلسة الفرصة لأردوغان حتى يكمل رده على بيريز، فانسحب رئيس الوزراءالتركي بعد أن خاطب المشرفين على الجلسة قائلا «شكراً لن أعود إلى دافوس بعد هذا، أنتم لا تتركونني أتكلم وسمحتم للرئيس بيريز بالحديث مدة 25 دقيقة وتحدثت نصف هذه المدة فحسب»، وأضاف أردوغان في المؤتمر الذي عقد بعد الجلسة إنه تحدث 12 دقيقة خلال المنتدى كما تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربيةعمرو موسى بدوره 12 دقيقة، غير أن بيريز تحدث 25 دقيقة، ولما طلب التعقيب عليه منعه مدير الجلسة.[53]
احتشد الآلاف ليلاً لاستقبال رجب طيب أردوغان بعد ساعات من مغادرة مؤتمر دافوس حاملين الأعلام التركية والفلسطينية ولوحوا بلافتات كتب عليها «مرحبا بعودة المنتصر في دافوس» و«أهلا وسهلا بزعيم العالم».[54] وعلقت حماس على الحادث بالقول «على الحكام العرب ان يقتدوا به».
جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام
منحته السعودية جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام (لعام 2010 - 1430 هـ). وقال عبد الله العثيمين الأمين العام للجائزة إن لجنة الاختيار لجائزة خدمة الإسلام التي يرأسها في ذلك الوقت ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز اختارت أردوغان لقيامه بجهود بناءة في المناصب السياسية والإدارية التي تولاَّها، «ومن تلك المناصب أنه كان عمدة مدينة إسطنبول حيث حقَّق إنجازات رائدة في تطويرها. وبعد أن تولَّى رئاسة وزراء وطنه تركيا أصبح رجل دولة يشار بالبنان إلى نجاحاته الكبيرة ومواقفة العظيمة؛ وطنياً وإسلاميا وعالمياً».
وقد مُنِحَ شهادة دكتوراه فخرية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة في مجال خدمة الإسلام بتاريخ 1431/3/23 هـ.[55]
تسلم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين29نوفمبر2010 جائزة القذافي لحقوق الإنسان خلال الحفل الذي تنظمه مؤسسة القذافي العالمية لحقوق الإنسان بمسرح فندق المهاري بطرابلس - ليبيا.
وبدأت مراسم الحفل بكلمة عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الترشيحات للجائزة الدكتور أحمد الشريف، تليها كلمة رئيس اللجنة الشعبية الدولية لجائزة القذافي، لِيُسَلَّم بعدها الجائزة والتي تشمل قراءة براءة الجائزة باللغة العربيةوالتركيةوالإنجليزية.
يذكر أن أردوغان زار ليبيا للمشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة بصفته “ضيف شرف” بدعوة رسمية من معمر القذافي.[56]
تعرض لنقد لتقبله الجائزة ورفض منتقدين طالبوه بالتنازل عنها.[57]
الموقف التركي يؤيد الفصائل الفلسطينية التي تدافع ضد العدوان الإسرائيلي، كما أن أردوغان كان ضد المواقف الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وخصوصا في حرب إسرائيل والقوة العسكرية الهائلة لهذه الدولة على مدينة من المدن الفلسطينية كمدينة غزة.
كانت المواقف التركية واضحة ضد أفعال الدولة الإسرائيلية في حرب غزة، حيث نادت بأن القضية الفلسطينية هي قضية قومية عربية، ويجب أن تشارك المسؤولية من قبل الدول العربية كافة. تسطرت مواقف الدولة التركية ضد حرب غزة بمواقف كثيرة منها:
أولا: الإدانة الواضحة لإسرائيل من الناحية العسكرية والسياسية لكل عدوان شنته إسرائيل على الدولة الفلسطينية.
ثانياً: دعوة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للدعوة إلى وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، والقيام بعدد من الاتصالات والاجتماعات واللقاءات لتحقيق هذا الهدف.
ثالثا: اتصال رئيس الوزراء التركي أردوغان ب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التي تقود المواجهة ضد العدوان الإسرائيلي، وما يحمله هذا الاتصال من دلالات سياسية مهمة وواضحة من الجانب التركي.
رابعا: إعلان رئيس الوزراء التركي أردوغان وقف المصالحة، ووقف التعاون مع إسرائيل في حال عدم وقف العدوان والظلم على فلسطين.
خامسا: إعلان رئاسة الوزارة التركية تعليمات واضحة للمؤسسات التركية بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.
سادسا: مظاهرات واسعة من الشارع التركي تطلب رفع العدوان والظلم عن الشعب الفلسطيني.
و من الجدير بالذكر بأن الموقف التركي تجاه القضية الفلسطينية كان مختلفا عن النشاط العربي في مختلف الدول العربية، وكان أنشطها من حيث المساعدات والتحرك السياسي، والذي كان واضحا من خلال أسطول الحرية من الجانب التركي، وكان دليلا على الاهتمام بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
دعم اسطول الحرية المتجه إلى غزة المكون من ست سفن، تضم ثلاث سفن تركية، وسفينتين من بريطانيا، بالإضافة إلى سفينة مشتركة بين كل من اليونانوأيرلنداوالجزائروالكويت، تحمل على متنها مواد إغاثة ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى نحو 750 ناشطا حقوقيا وسياسيا، بينهم صحفيون يمثلون وسائل إعلام دولية. قامت جمعيات وأشخاص معارضين للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007، ومتعاطفين مع شعبه بتجهيز القافلة وتسييرها،[60]، وفي مقدمة المنظمين لرحلة أسطول الحرية مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية، وتعرض الاسطول لهجوم مباغت من الجيش الإسرائيلي، وقتل فيه عدد من المتضامنين مع غزة.
في صفقة وفاء الأحرار
صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل عام 2011، استقبل اردوغان العديد من الأسرى المحررين المبعدين من فلسطين.
تعرض البرلمان التركي في العاصمة أنقرة للقصف الجوي خلال محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016
في مساء يوم الجمعة 15 يوليو 2016، قامت مجموعة من الجيش التركي بمحاولة الانقلاب العسكري وإسقاط حكومة العدالة والتنمية، وسيطرت مؤقتا على محطة التلفزيون TRT الأولى، وأعلنت تسلمها لزمام الحكم وفرض حالة الطوارئ. ولم يحظ الانقلاب بالتأييد وقد أعلنت كافة القوى السياسية ومنها المعارضة العلمانية رفضها للانقلاب وبعدها ظهر الرئيس أردوغان في بث مباشر عن طريق تطبيق الهاتف المتحرك «فيس تايم - Face Time»، ودعا الشعب للتظاهر ضد الانقلاب، فخرج الشعب في مظاهرات حاشدة، وقاموا بالقبض على مجموعة من قادة الانقلاب وفشل الانقلاب في أقل من ثمانية ساعات والقي القبض على المشاركين به. بعدها وجه الرئيس أردوغان خطابا أوضح فيه أن البلاد لم تعد كما كانت من قبل، قال فيه جملته:
«أننا قمنا بشراء السلاح للدفاع عن أرضنا وليس حمله في وجه بعضنا كما فعل الانقلابيون»
كما أبدى العديد من رجالات الدولة رفضهم للانقلاب ومنهم وزير الدفاع التركي ورئيس الوزراء وجميع أعضاء البرلمان حيث اجتمع رئيس البرلمان بجميع الأعضاء ليلا وقام بدعوة لجلسة طارئة صباح يوم السبت رفضا لأي شكل من أشكال محاولة قلب نظام الحكم. كما تكلم الرئيس التركي السابق عبد الله جل عبر تطبيق الهاتف المتحرك «فيس تايم - Face Time» وأبدى غضبه ورفضه الشديد لما جرى من بعض الخارجين على القانون. كما كان للشعب موقفا كبيرا ومؤثرا في مجريات هذه المحاولة عندما خرج إلى الشارع مدافعا عن رجب طيب أردوغان والحكومة باعتبار أنهم هم من انتخبوا رئيس الدولة ولا يحق لأحد أيا كان أن ينقلب عليه ويسلب حقهم الديمقراطي. وأعفي عدد من القيادات من مناصبها واعتقل آخرين في المؤسسة العسكرية يقدر أعدادهم بحوالي ستة آلاف جنرال وضابط وجندي، وفصل حوالي ثلاثة آلاف قاضي، بما في ذلك عدد من القضاة في المحكمة الدستورية[64] في حركة تحدث البعض عنها انها توظيف للانقلاب كغطاء لنوايا مسبقة لفصله، و«تغول في الإنتقام»[65]
^Shambayati، Hootan (مايو 2004). "A Tale of Two Mayors: Courts and Politics in Iran and Turkey". Cambridge University Press. ج. 36 ع. 2: 253–275. DOI:10.1017/S0020743804362057. ISSN:0020-7438.
.jpg)
_-_DMN.svg){kind=small}
_-_ribbon_bar.png){kind=small}
_-_ribbon_bar.gif){kind=small}
_-_ribbon_bar.gif){kind=small}
_-_ribbon_bar.png){kind=small}
_-_ribbon_bar.gif){kind=small}
.svg)
.jpg)
.jpg)
.svg){kind=icon}
