مسألة حقوق الإنسان في تونس، معقدة، متناقضة، وفي بعض النواحي، ارتباك في أعقاب الثورة التي بدأت في يناير 2011 وأطاحت الدكتاتورية منذ فترة طويلة من زين العابدين بن علي. في حين تميزت الأشهر المباشرة بعد الثورة تحسينات كبيرة في أوضاع حقوق الإنسان، بعض هذه السلف ومنذ ذلك الحين عكس.الوضع برمته، ومع ذلك، لا يزال في حالة تغير مستمرة كبيرة، مع المراقبين المختلفين الذين يقدمون أحيانا حسابات لا يمكن حلها عمليا من الوضع الحالي لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وصفت لفترة طويلة «غير حرة» من قبل بيت الحرية، وتمت ترقية تونس إلى «حرة جزئيا» بعد الثورة، انه تصنيف الحقوق السياسية تحسن من 7 إلى 3 (مع 7 أسوأ و1 أفضل) وتصنيف الحريات المدنية تسير من 5 إلى 4..[1]
الحرية الدينية
وقد لاحظت دار الحرية أن لتونس «عدد ضئيل من اليهود والمسيحيين كانت عموما حرة في ممارسة معتقداتهم» وأنه في أعقاب الثورة «المسلمين المحافظين والأصوليين اخذوا المزيد من الحرية للتعبير عن معتقداتهم دون تدخل من الدولة والمناقشة العلنية للدور الذي ينبغي أن يلعبه الدين في المجال العام.»[2]
الحرية في التقرير العالمي
وفيما يلي رسم بياني تقييمي لتونس منذ عام 1972 في تقرير الحرية في العالم، ينشر سنويا من قبل مؤسسة فريدم هاوس.
وهناك تصنيف لل1 هو «حر». 7 «غير حرة».[3]
.svg){kind=small}
