المجلس الوطني التأسيسي هو مجلس تأسيسي متكون من 217 عضوًا تم انتخابهم من قبل التونسيين الذين سجلوا في الانتخابات في الإعلان المشهور وقيت باش تقيد أو من الذين تم تسجيلهم آليا لأنهم لم يقوموا بالتسجيل، والتي جرت في 23 أكتوبر2011 .و قد وضع هذا المجلس دستورا جديدا للبلاد التونسية. فاز حزب حركة النهضة بالنصيب الأوفر من مقاعد مجلس بحصوله على 89 مقعد ثم تلاه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعدد 29 مقعد، فيما حلت قوائم العريضة الشعبية ثالثا بنصيب 26 مقعد.[1] وأعتبر نجاح قوائم العريضة الشعبية في نيل المرتبة الثالثة بمثابة مفاجأة في أوساط المتابعين.
محرك بحث قوقل يوم 23 أكتوبر 2011، برموز صندوق الإقتراع والعلم التونسي، بمناسبة السعي إلى إنجاز أول إنتخابات ديموقراطية بعد الثورة والإطاحة بنظام بن علي.
انتخابات المجلس التأسيسي في تونس، عرفت بأنها أول انتخابات ديمقراطية وشفافة في تاريخ البلاد. وتم تنظيمها بين 20و23 أكتوبر2011 بهدف انتخاب 217. 686 11 مترشح يمثلون 517 1 قائمة بين ائتلافية وحزبية ومستقلة.
بدأت الحملة الانتخابية في 1 أكتوبر واختتمت في 21 أكتوبر.
على الرغم من قانون التناصف في القوائم بين الرجال والنساء، الأغلبية المطلقة لرؤساء القوائم كانوا من الرجال. احتوى المجلس على 217 نائب منهم 49 امرأة فقط بنسبة 24% منهم كذلك 42 من حركة النهضة الإسلامية. عدة نساء دخلت المجلس خلال بقية مدة العمل، وذلك لتعويض مقاعد الوزراء وكتاب الدولة والرؤساء الثلاثة. في نهاية مدة المجلس كان المجلس يحتوي على 67 امرأة بنسبة 31% منهم كذلك 41 من النهضة.
شهد المجلس سياحة حزبية كبيرة وتغيرت عدة مقاعد لكل الأحزاب، النهضة من جهتها هي كانت من أكثر من حافظ على نوابه، وكانوا كالتالي:
تم انتخاب رئيس الجمهورية التونسية في 12 ديسمبر2011. عشرة نواب قدموا ترشحهم: المنصف المرزوقي، محمد المجدوب، معاوية بلحاج، فرج السالمي، أحمد بن نفسية، وحيد ذياب، صادق فرشيشي، محمد قدور، محمد وصيفي، عبد الفتاح القرقوري.
8 مترشحين لم يستطيعوا تجميع 15 توقيع لازم للترشح لذلك تم رفضهم، 1 لم يحترم شرط السن القانونية للترشح، 1 فقط احترم كل الشروط اللازمة للترشح وهو المنصف المرزوقي.
فاز المنصف المرزوقي بالانتخابات بمجموع 153 صوت مقابل 2 إمتناع و44 ورقة بيضاء أو تالفة، وبهذا خلف فؤاد المبزع في منصب رئيس الجمهورية. بدأ مهامه من الغد.
أهمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقد تم ذلك في: 16 جلسة عامة منها 9 برئاسة مصطفى بن جعفر، و6 برئاسة محرزية العبيدي، و5 برئاسة العربي بن صالح عبيد وكذلك 47 ساعة من المداولات.
أهمها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وقد تم ذلك في: 8 جلسات عامة منها 1 برئاسة مصطفى بن جعفر، و5 برئاسة محرزية العبيدي، و2 برئاسة العربي بن صالح عبيد وكذلك 20 ساعة من المداولات.
وأهمها قانون العدالة الإنتقالية، وقد تم ذلك في: 2 جلسات عامة منها 1 برئاسة مصطفى بن جعفر، و2 برئاسة محرزية العبيدي وكذلك 15 ساعة من المداولات.
أهمها دستور تونس 2014، وقد تم ذلك في: 18 جلسة عامة منها 14 برئاسة مصطفى بن جعفر، و11 برئاسة محرزية العبيدي وكذلك 66 ساعة من المداولات.
وأهمها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وقد تم ذلك في: 4 جلسات عامة منها 2 برئاسة مصطفى بن جعفر، و3 برئاسة محرزية العبيدي، و1 برئاسة العربي بن صالح عبيد وكذلك 17 ساعة من المداولات.
وأهمها القانون الإنتخابي، وقد تم ذلك في: 13 جلسة عامة منها 1 برئاسة مصطفى بن جعفر، و7 برئاسة محرزية العبيدي، و5 برئاسة العربي بن صالح عبيد وكذلك 43 ساعة من المداولات.
وأهمها الطاقات المتجددة، وقد تم ذلك في: 4 جلسات عامة برئاسة محرزية العبيدي وكذلك 16 ساعة من المداولات.
اللجان
أول جلسة عامة يعقدها المجلس بعد جلسة افتتاح المجلس الوطني التأسيسي.
^إنضمام وقتي من نائبين أحدهم من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والأخر من المؤتمر من أجل الجمهورية. نائب الحركة الاشتراكية ونائبين اخرين من حركة النهضة (خليد بلحاج وفرح النصيبي) إنضموا لحزب جديد أسسه رياض الشعيبي وهو حزب البناء الوطني، إنضم إليهم لاحقا النفطي المحظي. بلحاج والنصيبي خرجوا من كتلة النهضة وبقوا مستقلين بينما المحظي بقي في الكتلة ولكن ليس في الحزب. فطوم عطية انتقلت من النهضة لآفاق تونس. في النهاية 3 نواب خرجوا من النهضة وانضموا لحزب البناء الوطني.
