تتنافس القائمات على 214 مقعدا بعد أن رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 189. ويمزج نظام الاقتراع المتبع بين نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي، وذلك بتوزيع المقاعد على مستوى الدوائر (75%) وعلى المستوى الوطني (25%). وتفوز القائمة الفائزة بكل مقاعد الدائرة (161). أما فيما يخص المقاعد على المستوى الوطني (53 مقعد)، فيتم جمع الأصوات المصرح بها التي لم تمكن القائمات المترشحة من الفوز بمقاعد على مستوى دائرة أو دوائر ويضبط على أساس هذا المجمع القاسم الانتخابي وتوزع المقاعد حسب طريقة النسبية.
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين (اللون الأخضر) قدمت 141 مرشحا في 23 دائرة بعد اسقاط 3 قائمات وهي صفاقس2 ومنوبةوالمنستير. وكانت فازت ب14 مقعدا على المستوى الوطني في الانتخابات السابقة.
حزب الوحدة الشعبية (اللون الذهبي) قدم 142 مترشحا في 23 دائرة بعد اسقاط قائمات صفاقس 2 وباجة وسيدي بوزيد. وكان فاز ب11 مقعدا على المستوى الوطني في الانتخابات السابقة.
الحزب الاجتماعي التحرري (اللون البرتقالي) قدم 138 مترشحا في 22 دائرة انتخابية بعد اسقاط قائماته في بن عروس وسوسة والقصرين والمنستير. وكان فاز بمقعدين على المستوى الوطني في الانتخابات السابقة انسحب منهما واحد.
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (اللون البني) قدم 133 مترشحا في 22 دائرة انتخابية بعد اسقاط قائمات سوسة وتطاوين والمنستير وسيدي بوزيد. وكانت فاز ب7 مقاعد على المستوى الوطني في الانتخابات السابقة.
حزب الخضر للتقدم (اللون السفرجلي)، الذي يشارك لأول مرة، قدم 150 مترشحا في 21 دائرة من بين 26 تقدم فيها وذلك بعد اسقاط قائمات تونس1 والقيروان وسيدي بوزيد وتوزر وتطاوين. له نائب واحد بعد انتخابه على قوائم الحزب الاجتماعي التحرري.
التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اللون العاجي)، الذي يشارك لأول مرة، قدم 30 مترشحا في 7 دوائر انتخابية بعد اسقاط تونس1، تونس2، صفاقس1، صفاقس2، نابل، سوسة، المهدية، مدنين، سيدي بوزيد، القصرين، الكاف، باجة، جندوبة، القيروان، أريانة، منوبة، بن عروس. ولم يتقدم بمرشحين في تطاوين والمنستير.
الحزب الديمقراطي التقدمي (اللون الأصفر)، انسحب من الانتخابات في 9 أكتوبر وقرر مقاطعتها بعد إسقاط 19 قائمة من 26 تقدم بها وبرر انسحابه برفضه «أن يكون جزأ من ديكور تعددي في انتخابات معروفة النتائج سلفا».[3]
