في مارس /آذار1920، تأسس أول حزب وطني تونسي تحت اسم الحزب الحر الدستوري التونسي. وفي سنة 1934 خرج من صلبه حزب ثان حمل نفس الاسم غير أن الصحفيين والمهتمين درجوا على تسميته بحزب الدستور الجديد الذي استطاع أن يكون أبرز حزب سياسي وطني خلال مرحلة التحرير، وهو الذي قاد البلاد إلى الاستقلال، وتمكن بذلك من الوصول إلى السلطة عام 1956وأعلن النظام الجمهوري في 25 جويلية/تموز1957. وتحول اسمه في أكتوبر /تشرين الأول1964 إلى الحزب الاشتراكي الدستوري. ثم تحول ثانية إلى اسمه الحالي التجمع الدستوري الديمقراطي في 27 فيفري1988.[1]
وقد فاز بكل مقاعد مجلس النواب في انتخابات سنة 1989 و80.48% من الأصوات. وفي سنوات 1994و1999و2004 فاز بكل المقاعد غير المخصصة لأحزاب المعارضة القانونية وحصل على نسبة فاقت أو قاربت التسعين في المائة. وفي الانتخابات البلدية لسنة 2005 تحصل التجمع على 4.098 مقعد من أصل 4.366 في المجالس البلدية. وفاز مرشحه ورئيسه زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية لسنوات 1989 و1994 و1999 و2004 بنسبة فاقت في كل مرة 90% في المائة. وكانت حكومات عدة تنتمي كليا لهذا الحزب. وقالت قيادة الحزب في الماضي بأن عدد منخرطيه يبلغ مليونين و180 ألف منخرط [2] إلا أن المختصين يقدرون عدد الناشطين فيه ببضعة عشرات آلاف فقط وعدة آلاف من العضويات كانت تحت الأكراه والتهديد. التجمع الدستوري الديمقراطي كان عضوا في الاشتراكية الدولية. وكان يصدر جريدتين: الحرية (ناطقة بالعربية) ولورونوفو (ناطقة بالفرنسية). كان لونه الانتخابي هو اللون الأحمر.
يوم 6 فيفري2011، تم تعليق جميع نشاطات التجمع الدستوري الديمقراطي، إذ أصبحت جميع اجتماعاته ممنوعةً قانونياً.
هيكلة الحزب
كان يتكون التجمع من ديوان سياسي وأمانة عامة ولجنة مركزية إضافة لهياكل استشارية وقاعدية. تشرف الأمانة العامة على 28 لجنة تنسيق موزعة على ولايات الجمهورية بمعدل لجنة تنسيق في كل ولاية باستثناء ولاية تونس التي تضم 5 لجان. تضم لجان التنسيق مجتمعة 358 جامعة تغطي المعتمديات ال326 إضافة لبعض البلدان الخارجية ويشرف على كل لجنة تنسيق كاتب عام يقع تعيينه من قبل رئيس التجمع. تتكون الجامعات من 8100 شعبة موزعة على كامل تراب البلاد إضافة ل40 شعبة تضم أساتذة التعليم العالي و509 شعبة في الخارج.
آخر ديوان سياسي للحزب
كان يقع تعيين أعضاء الديوان السياسي من قبل رئيس الحزب ويتم اختيارهم من بين أعضاء اللجنة المركزية. كان يتكون الديوان السياسي منذ 6 سبتمبر2008[3] من:
اللجنة المركزية كانت هي الهيئة المنبثقة عن المؤتمر الوطني للحزب وتجتمع بدعوة من رئيس التجمع مرة كل ستة أشهر، وهي حسب الفصل 22 من النظام الداخلي للحزب «المسؤولة على متابعة تنفيذ مقرراته وتساعد الديوان السياسي على ضبط المواقف تجاه الأحداث الهامة بين مؤتمرين».
كانت تتكون اللجنة المركزية للحزب منذ مؤتمر التحدي المنعقد في أوت2008 من 350 عضو (منهم 250 عضو منتخب) بنسبة تجديد بلغت 77% مقارنة بالمؤتمر السابق. رفع عدد أعضاء اللجنة المركزية خلال المؤتمر من 250 إلى 350 (إضافة لأعضاء مجلس المقاومين وكبار المناضلين الذين ينضمون آليا إليها) كما وقع ضم شابين دون سن الثلاثين عن كل لجنة تنسيق وعن الهياكل الحزبية بالخارج. شهدت تركيبة اللجنة المركزية الجديدة صعودا قويا لرجال الأعمال بضمها لعدد كبير منهم من أبرزهم عزيز ميلاد (رئيس مدير عام شركة تونس ترافيل)، عبد الوهاب بن عياد (مجموعة بولينا)، المنصف المزابي (مجموعة المزابي)، رشيد بن يدر (مجموعة الأمان) كما شهدت انضمام كل من بلحسن الطرابلسيوصخر الماطري (صهرا الرئيس).[4]
الإدارة المركزية
ملاحظة: هذه القائمة تضم أشخاصا كان لهم وزن في الحزب، ولاتمت للوقت الحاضر أي صلة.
في 20 يناير2011 وبعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي بـ6 أيام، أعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي حل ديوانه السياسي. وقال الحزب في بيان صحفي «اعتبارا لاستقالة عدد من أعضاء الديوان السياسي للتجمع لأسباب مختلفة، يعتبر الديوان السياسي في هذه الحالة منحلا ويتولى الأمين العام محمد الغرياني وقتيا تصريف شؤون الحزب لاتخاذ ما يتعين من الإجراءات بالنسبة لوضع الحزب في ظل متطلبات المرحلة الجديدة».[5]
وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ «المحكمة الابتدائية بتونس قضت بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه» بعد قضية تقدم بها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي ومطالبته بحل الحزب، الراجحي الذي سبق وإن علّق نشاطات الحزب رسميا في 6 فبراير2011.[7][8]
وفور صدور الحكم عمت فضاء المحكمة أجواء الفرحة والترحيب بقرار المحكمة وتجمع الحاضرون حول المحامي فوزي بن مراد النائب عن وزير الداخلية الذي صرح قائلا «لقد تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي وبذلك تحقق أحد أهم أهداف الثورة» حسب مراسل وكالة فرانس برس.[6]
وكانت لجنة صلب وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتدعى «لجنة تصفية التجمع المنحل»، قد تعهّدت منذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في مارس 2011 والمتعلق بحل التجمع، بمهمة تصفية أملاك هذا الحزب، إلى أن تم في 2013 إحالة هذه المهمة إلى لجنة مستقلة يشرف عليها قاض معيّن من طرف المحكمة الإبتدائية بتونس.[10]
