تونس الدولة الثالثة عربيا والثانية إفريقيا وال31 عالميا في معدل انتشار الإنترنت ب46.16% في 2014.[1] عدد مشتركي الأنترنت بلغ 025 968 في 2012 مقابل 756 635 في 2010. عدد مواقع الويب بلغ 684 12 في 2012 مقابل 775 1 في 2010.[2]
تونس هي ثاني دولة عربية تتصل بالإنترنت في 1991، ولكن هذا القطاع لم يصبح عام الا في 1996 وتحت المراقبة الصارمة من قبل الحكومة. في 1999، حددت الحكومة هدفا بتمكين التونسيين من الوصول إلى خدمات الاتصالات الفعالة على مستوى الجودة والتكلفة. ولهذا الغرض، نصت خطة التنمية الاقتصادية العاشرة على دعم شبكة ADSL. افتتح الباب كذلك بعدة قرارات وتدابير من أجل تكريس مبدأ الإدارة الإلكترونية.
حسب موقع Internet World Stats، فإن عدد مستخدمي الإنترنت في تونس في 2015 يبلغ 5.4 مليون تونسي أي 49% من الشعب.[3] إجمالي عدد أسماء النطاقات المسجلة في المنصات التونسية (ISP وأخرى) يتعدى 500 20 اسم منهم حوالي 500 14 اسم بنطاق .tn.
كان لدى تونس، حسب عدة منظمات، عمليات رقابة على الإنترنت تجعل منها من بين دول العالم الأكثر رقابة.[6] تقنيا، هو خادم بروكسي وكيل الذي يتعامل مع جميع طلبات HTTP ويصنف المواقع استنادا على اسم المجال الخاص بها.
بين 23و27 نوفمبر2006، لم يعد متاحا الوصول إلى ويكيبيديا وكل خوادم مؤسسة ويكيميديا، وكان من الصعب تحديد هل كان هذا جزء ا من سياسة الرقابة، أو هو فقط خلل فني. من جهة أخرى، تم إغلاق موقع ويب جريدة ليبراسيون الفرنسية ابتداء من 21 فبراير2007[7] بعد نشرها مقالا للصحفي التونسي المعارض توفيق بن بريك،[8] ثم أعيد السماح بالدخول للموقع ثانية بعد عدة أسابيع.
في أواخر أبريل2010، وقبل أيام من الانتخابات البلدية وخروج توفيق بن بريك من السجن، واصلت السلطات إغلاق مواقع الويب: منصات فيديو بليبوميتاكافيهوفيديوموووات.تي في، وموقع الصور فليكر، وعدة مواقع أخبار (20 مينوت، رو89، لو نوفيل أوبسرفاتور، ريد رايت ويب...)، إضافة إلى عدة مدونات تونسية تم إغلاقها أيضا.[9] تم تعويض كل هذه الصفحات بعبارة خطأ إتش تي تي بي 404. تم الاحتجاج سلميا تحت شعار «سيب صالح»، أين احتج الصحفيون والمدونون التونسيون على فرض الرقابة على الأنترنت، بينما أطلقت حملة تضامن من قبل مدونين وناشطين أجانب، الذين بدأوا بأخذ الصور مع عبارات تنادي بحرية المعلومة ووقف الرقابة.[10] منظموا الحملة أرادوا توجيه رسالة إلى «عمار»، شخصية وهمية تمثل الرقابة على الأنترنت في تونس، وهي مستوحاة من اسم وزير الاتصال السابق الحبيب عمار.
تم الإعلان عن رفع الرقابة عن الإنترنت في 13 يناير2011، أثناء الثورة التونسية.[11] من الغد، وبعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، بدأ الحديث حول دور الإنترنت في نجاح الثورة التونسية.
نشر الألياف البصرية من نوع FTTH يتم بصفة بطيئة في تونس: الإطلاق التجاري بدأ في ديسمبر2012 من قبل اتصالات تونس.[13] المناطق المغطاة من قبل هذه الخدمة تقتصر على عدة أحياء في تونس العاصمة (حي النصر 2، ضفاف البحيرة 1 و2 وفي سيدي بوسعيد بالنسبة لشركة اتصالات تونس،[14] وفي حي النصر والمركز العمراني الشمالي وضفاف البحيرة بالنسبة لشركة أوريدو تونس).[15]
في مارس2016، سوقت اتصالات تونس VDSL2 بأسعار أعلى من سعر ADSL، بمعدلات تدفق أكبر، مع إلزامية الالتزام باشتراك سنتين وزيادة الأسعار في السنة الثانية.
لا يوجد أي معلومة حول مناطق تغطية الFTTH ماعدا الإطلاق التجاري.[14] بالنسبة لتغطية VDSL2، أكد رئيس مدير عام شركة اتصالات تونس تغطية 400 منطقة من أصل 800 في كامل الجمهورية.[16]