الموارد الطبيعية في تونس (بالفرنسية: Les ressources naturelles en Tunisie) تعتبر متواضعة مقارنة بجاراتها الجزائروليبيا. هذه القلة في الموارد الطبيعية، تجبر الدولة على استيراد كميات من النفط، الذي يساهم في ارتفاع وقود السيارات: سعر اللتر اجتاز في جانفي2022 حاجز الدينار ليصبح 2.155 دينار تونسي. القطاع الصناعي هو أكبر مستهلك للطاقة، ب36% من مجموع الإستهلاك، يتبعه قطاع النقل ب30% من المجموع. تونس تفضل إذا الغاز الطبيعي كبديل عن النفط في بعض القطاعات. في 20 مايو2002، أول حافلة تعمل بالغاز الطبيعي بدأت بالسير في شوارع تونس العاصمة. تم تنفيذ برنامج للتحكم في الطاقة: يفضل التخفيض فاستعمال الطاقة في عدة شركات وإدارات من 12 إلى 6% مقارنة ب2005، وحملات مجانية لتشخيص المحركات بالتعاون مع وزارة الصناعةووزارة النقل.
الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه. تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.
في 1957، الباحثين أرميجار وفريد (Armiger & Fried) قارنوا بين عشرة مصادر للفوسفات الصخري، وأعمالهم أثبتت أن أفضل فوسفات صخري في العالم هو فوسفات تونس (فوسفات قفصةوالكاف) يليه فوسفات كارولاينا الجنوبية.[1] يتم استخراج الفوسفات من قبل شركة فسفاط قفصة في كثير من الحقول في جنوب تونس وخاصة في ولاية قفصة و سيتم بدء عمل في سراورتان من ولاية الكاف قريبا. 15% من الفوسفات المستخرج يباع للدولة، و85% يتم تحويله من قبل المجمع الكيميائي التونسي.[2] تحويله يتم في معامل توجد على عين المكان في مدينة المظيلة، وأيضا في مدن صفاقسوقابسوالصخيرة. لذلك يتم تصدير الإنتاج عبر ميناء صفاقس. في 1999، كانت تونس تقع في المرتبة الخامسة عالميا حسب إنتاج الفوسفات ب5.5% من الإنتاج العالمي.[3] على النطاق الأفريقي، تملك تونس إلى جانب المغربوجنوب أفريقياوالجزائروالسنغال حوالي 98% من الاحتياطي. في ال12 سنة الأخيرة، ارتفع إنتاج الفوسفات ب2 مليون طن (الصين ضاعفت انتاجها تقريبا في نفس الفترة). لكن، يتوقع أن ينخفض الإنتاج في المستقبل.
النفط
حسب تقديرات كتاب حقائق العالم الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، تونس لديها احتياطي مؤكد من النفط الخام يقدر ب425 مليون برميل في 1 يناير2014.[4] يقع أساسا في خليج قابس وفي أقصى جنوب ولاية تطاوين أي في أقصى الجنوب التونسي. في 2011، تنتج تونس حوالي 000 70 برميل نفط في اليوم،[5] والذي يمثل تراجعا ب42% عن الإنتاج بين 1982و1984 الذي وصل إلى 000 120 برميل في اليوم. الإنتاج الوطني أين أغلبيته (73%) تأتي فقط من ستة حقول نفطية وهي آدم وعشتارت وديدون والبرمة وميسكار وواد الزار، لا يكفي لتغطية الحاجة الوطنية من الاستهلاك الداخلي المقدر في 2011 ب000 93 برميل نفط في اليوم.[5] في 2005، حقل آدم الذي يقع في برج الخضراء في أقصى الجنوب والذي تديره شركة المؤسسة العامة الإيطالية للبترول (AGIP) أصبح أهم حقل نفطي في البلاد بإنتاج يقدر ب000 18 برميل نفط في اليوم. من جهة أخرى هذا القطاع تهيمن عليه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي أسست في 1972 بهدف إدارة الإنتاج والتنقيب عن النفط وكذلك عن الغاز الطبيعي لحساب الدولة. تبحث عن جلب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو الأمر الذي قاد الحكومة لإصلاح القوانين المتعلقة بالمحروقات في أغسطس2000.
محطة تكرير النفط الوحيدة في البلاد تقع في بنزرت في شمال البلاد، وتدار من قبل الشركة التونسية لصناعات التكرير. تملك قدرة إنتاج تقدر ب000 34 برميل في اليوم،[5] وبالتالي، يجب على الدولة تصدير البترول الخام وإستيراد البترول المكرر. في 26 مايو2007، شركة قطر للبترول فازت بطلب عروض دولي لبناء واستغلال أول محطة تكرير نفط خاصة بالبلاد التي ستدخل في العمل في الميناء البترولي في الصخيرة. ستكون لديها القدرة في إنتاج 000 120 برميل يوميا.
الغاز الطبيعي
نظرا لمحدودية إنتاجها من النفط، تتجه تونس أكثر فأكثر نحو الغاز الطبيعي لتلبية الطلب على الطاقة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تؤكد أن 44% من الاستهلاك التونسي يأتي من الغاز في 2005 مقابل 14% في 2003. لدى تونس احتياطي مؤكد يقدر ب2 تريليون قدم مكعب في 2011.[5] في 2010، أنتجت البلاد 72 مليار قدم مكعب، واستهلكت في نفس الوقت 116 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.[5]
60% من الإنتاج يأتي من الحقول التي تستغلها شركة مجموعة بي جي (سابقا بريتيش غاز)، أكبر مستثمر في الطاقة في البلاد، مثلا في حقل غاز ميسكاروحقل غاز صدربعل.[6] أول موقع وأكبر حقل في البلاد،[7] تم اكتشافه في 1975 من قبل شركة إلف أكيتان (التي اندمجت في 2011 في شركة طوطال) في خليج قابس. الثاني أصبح يعمل منذ نهاية 2009. تونس لديها أربعة حقول غاز أخرى تستغلها كلها الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهي حقول إل فرانينغ والبرمة وباغيل وزينية.
الشركات التونسية تمثل 19% من سوق الإستغلال والإنتاج في البلاد. المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تتصرف في الاحتياطي الوطني وتنشط كشريك رئيسي في قرابة كل أنشطة الإستغلال والإنتاج لأنها تملك 51% في كل الامتيازات. لكن الشركات الأمريكية هي التي تهيمن على السوق ب38% منه، تتبعها الشركات الأوروبية ب19%، ثم الشركات الكندية ب12% وأخيرا الأسيوية ب10%.
الناشطين الأساسين في قطاع الغاز في تونس هم: