تضم قائمة المصارف في العراق، المصارف العراقية الحكومية والأهلية التجارية والإسلامية، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة في العراق، المُجازة من قِبَل البنك المركزي العراقي، الحد الأدنى لتأسيس مصرف في العراق هو مئة مليار دينار عراقي.[1] وخمسون مليون دولار للمصارف الأجنبية.[2] البنك المركزي العراقي مسؤول مباشر عن رَسم السياسة النقدية في العراق بِحسب الدستور.[3] أُسس أول مصرف حكومي عراقي عام 1935 باسم المصرف الزراعي الصناعي، سُميَ لاحقاً المصرف الزراعي التعاوني العراقي عام 1946.[4]
المصارف الحكومية هي المصارف التي تمتلكها الدولة العراقية، أما المصارف الخاصة فهي مملوكة لأفراد أو مؤسسات غير حكومية، والمصارف الاسلامية هي المصارف التي تتعامل وفق أحكام الشريعة الأسلامية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام.[5]
أمّمت الدولة العراقية جميع المصارف غير الحكومية العاملة في العراق عام 1964 بحسب القرار رقم 100 الصادر في العام نفسه والذي أدى إلى تأميم جميع المصارف غير الحكومية العاملة في العراق بما فيها فروع المصارف الاجنبية وتؤول ملكيتها إلى الدولة العراقية.[6] وأُدمجت جميعها بمصرف الرافدين الحكومي، وفي العام 1990 عُدلَ قانون البنك المركزي العراقي رقم 64 لسنة 1976 وأنهى التأميم.[7]
^"القوانين المصرفية"(PDF). البنك المركزي العراقي. 2004. مؤرشف من الأصل(PDF) في 2023-01-22. اطلع عليه بتاريخ 14\2\2022. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
^"مواقع الفروع". مصرف الخليج الاسلامي. مؤرشف من الأصل في 2022-07-01. اطلع عليه بتاريخ 23\01\2022. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)