في 19 مارس، سُجلت حالة ثالثة. وهي مواطن ألماني يبلغ من العمر 61 عامًا، وصل إلى ناميبيا في 13 مارس، وُضع في الحجر وحالته مستقرة. كما هو الحال مع الزوجين الرومانيين، قامت السلطات بمتابعة مخالطي المرضى واختبارهم.
في 25 مارس، بلغ العدد الإجمالي للحالات سبع حالات، يُعتقد أن إحداها كانت عن انتقال محلي.[6]
في 28 مارس، بلغ العدد الإجمالي للحالات 11 حالة، حيث أن جميع الحالات الجديدة متعلقة بمسافرين.[8]
في 6 أبريل، كانت هناك 16 حالة و 3 حالات تعافي. بحلول ذلك الوقت، أجري 362 اختبارًا، 206 من قبل الحكومة الناميبية من خلال معهد ناميبيا لعلم الأمراض (NIP)، و 156 في مختبرات جنوب إفريقيا.[9]
الآثار والتدابير الوقائية
الإجراءات الحكومية
في 14 مارس، في أول رد فعل أوقفت الحكومة السفر الجوي من وإلى قطروإثيوبياوألمانيا لمدة 30 يومًا. كما أُغلقت جميع المدارس العامة والخاصة لمدة شهر، وحُظرت التجمعات الكبيرة. وشمل ذلك الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لاستقلال ناميبيا في 21 مارس 2020.[10] كما أُغلقت المكتبات والمتاحف والمعارض الفنية.[11]
في 17 مارس، أعلن الرئيسهاكه كينكوبحالة الطوارئ كأساس قانوني لتقييد الحقوق الأساسية، مثل التنقل والتجمع بحرية، التي يكفلها الدستور. حُظرت التجمعات الكبيرة على 50 شخصًا أو أكثر.[12]
اعتبارًا من 27 مارس، أُعلن عن إغلاق لمدة 21 يومًا لأقاليم إيرونغووخوماس. مُنع السفر بين الأقاليم، باستثناء البلدات ركاب من أوكاهاندياوريهوبوث. عُلقت جلسات البرلمان لنفس الفترة، وأغلقت الحانات والأسواق.[13] أعيد تعريف «التجمعات الكبيرة» لعشرة أشخاص.[14] وُضح لاحقًا أن إغلاق الحانات ينطبق على كل ناميبيا وليس فقط المناطق الخاضعة للإغلاق.[15]
أُعيد توصيل إمدادات المياه للأسر التي قُطع عنها بسبب عدم الدفع. وأدى ذلك إلى وجود اصطفاف حشود كبيرة في المكاتب البلدية في ويندهوك، مما تسبب في القلق بشأن انتهاك الابعد الاجتماعي.[16]
في 14 أبريل مُدّدت فترة الإغلاق حتى 4 مايو. وتشمل الآن رسميًا جميع الأقاليم، على الرغم من أن أمر البقاء في المنزل قد طبق بالفعل في جميع أنحاء البلاد. عُدلت بعض شروط الإغلاق، مثل اعتبار الصيد الآن خدمة أساسية، والسماح للأسواق المفتوحة وكذلك التجارة غير الرسمية بالعمل. رُصدت منحة دخل طارئة لتوزيع 750 دولارًا نامييًا لكل شخص فقد الدخل أو يواجه ظروفًا صعبة أخرى بسبب الإغلاق. تقدم 350 ألف شخص للحصول على هذه المنحة.[17]
التأثير على المجتمع
بسبب المعلومات الغامضة الواردة من الحكومة،[18] نشأت موجة قصيرة من عمليات هلع الشراء في الأسبوع الأخير من شهر مارس في منطقة إيرونغو والمحلات المختارة في ويندهوك.[19]
بسبب الإغلاق، انخفضت معدلات الجريمة [20] وحوادث الطرق[21] بشكل ملحوظ.
.svg){kind=small}
