وُلد خالد الشطي في الكويت عام 1970، متزوج وله أربعة أبناء، ناشط في الحركة الطلابية والنقابية بجامعة الكويت من عام 1988 إلى 1993 وممثلاً للقائمة الإسلامية الحرة، محامي واستشاري قانوني حاصل على ليسانس حقوق من جامعة الكويت عام 1993.
حياته العلمية
عمل محامي حر، وقيد أمام محكمة التمييز العليا والمحكمة الدستورية ويجوز حضوره أمام كافة المحاكم بجميع درجاتها.
عمل في إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات في قسم التحقيقات عام 1994.
عمل في وزارة المالية بإدارة الشئؤون القانونية.
عضواً مفوضاً من وكيل وزارة المالية في الحضور أمام النيابة العامة لمباشرة الشكاوى والقضايا المرفوعة من الدولة وضدها والحضور أمام دوائر الخبراء عام 1995.
قام بتمثيل الكويت في مؤتمرات خارجية عربية مدافعاً عن قضايا الكويت ضد النظام الصدامي البعثي قبل اندحاره.
شارك في البرنامج التدريبي المكثف حول «العدالة الجنائية الدولية» الذي أقامه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وحاضر به نخبة من القضاة والمستشارين الدوليين في المحكمة الجنائية الدولية.
حاصل على شهادات تخصصية في مجالات متعددة.
قام بتنظيم عدة دورات خاصة بالتحكيم والملكية الفكرية وفي العديد من المجالات القانونية عضو جمعية الصحافيين الكويتية منذ عام 2001.
كاتب صحفي جريدة «الدار» الكويتية ومتخصص في الشئؤون السياسية والإستراتيجية ومقارعة الفكر التفكيري والحركات الإرهابية.
انتقادات
عُرف بآرائه المثيرة للجدل التي دائماً ما تلقى اعتراضاً كبيراً حيث شن البعض هجوماً وانتقادات لاذعة إتجاهه إثر تصريحاته وإعلانه بانتماء الطائفة الشيعية في الكويت إلى إيران حيث أتهموه بالدعوة العلنية إلى تبعية الدولة الإيرانية، بالإضافة إلى أنه رُفعت ضده عدة قضايا على خلفية نشره إساءات للشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد أن قام بتشبيههما باللاتوالعزى. كما واجه انتقادات حول آرائه عن عملية عاصفة الحزم وانتقاده للمملكة العربية السعودية.[2][3][4] كما طالب خالد الشطي في عام 2008 بوقف تدريس التربية الإسلامية في المدارس الكويتية وبرر موقفه بأن «هذه المادة تبيح دم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع الكويتي وتدعو إلى الطائفية وتشق الصف الواحد.»[5]
