في 18 أغسطس 2022، أصدرت الحكومة الكويتية مرسومين ضرورة، الأول يقضي بالتصويت اعتمادًا على العنوان في البطاقة المدنية وذلك للحد من جريمة نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين، والمرسوم الآخر يقضي بإضافة 19 منطقة جديدة إلى الدوائر الانتخابية الخمس.[4][5]
الدائرة الأولى: منطقة أنجفة.
الدائرة الثانية: الشويخ الصناعية، المنطقة الصحية الشويخ، النهضة، شمال غرب الصليبخات، مدينة جابر الأحمد.
الدائرة الرابعة: غرب عبد الله المبارك، جنوب عبد الله المبارك، العيون، النعيم، النسيم، القصر، تيماء، الواحة.
الدائرة الخامسة: أبو فطيرة، المسايل، أبو الحصانية، مدينة صباح الأحمد، مدينة الخيران السكنية.
محاربة الفرعيات
أصدرت تعليمات حكومية لمحاربة الفرعيات المُجرَّمة قانونًا قبل الانتخابات للحد من التلاعب في إرادة الناخبين، وفي 8 أغسطس 2022، داهمت الجهات الأمنية فرعي لقبيلة بني غانم في الدائرة الثانية وأحالت المشاركين للنيابة العامة. وتمكنت من الحصول على صندوق يحتوي على 360 صوت، وسلمت الصندوق للمباحث الجنائية.[6][7]
محاربة شراء الأصوات
في 16 سبتمبر 2022، أعلن القطاع الجنائي في وزارة الداخلية على القبض على مجموعة أشخاص بتهمة شراء الأصوات، وأصدر ضبطًا وإحضاراً بحق أحد المرشحين، وتحويله للنيابة العامة.[8] وفي 22 سبتمبر 2022، أعلنت وزارة الداخلية في بيان جديد حول القبض على مجموعة من الأشخاص بتهمة شراء الأصوات وتم القبض على المتهمين، وتحويل المرشح المتهم للنيابة العامة.[9] واستمر حجز المرشح المتهم سعدون حماد العتيبي في النيابة العامة للتحقيق، ثم أخلي سبيله لاحقًا بكفالة 5,000 دينار كويتي مع منع من السفر.[10]
الدعوة للترشح
في 28 أغسطس 2022، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مرسوم الدعوة للانتخابات بتاريخ 29 سبتمبر 2022، وافتتح باب التسجيل في 29 أغسطس حتى 7 سبتمبر، ومن شروط الترشح أن يكون:
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
في 13 سبتمبر 2022، أصدرت لجنة فحص طلبات الترشيح قرارًا بشطب 14 مرشح لعدة أسباب مختلفة، وأبرزها قانون المسيء، ومن بين أبرز المشطوبين هم عبد الله البرغش، خالد شخير المطيري، محمد الجويهل، نايف المرداس، عايض بوخوصة، أنور الفكر، مساعد القريفة. واستنكر المرشحين قرار الشطب بحجة أن تم تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي على الرغم من وجود رد اعتبار.
صرح نايف المرداس قائلاً «تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي مخالف للمادة 179 من الدستور، والحرمان من الترشح عقوبة تبعية، ولا يجوز محاسبة إنسان على فعل سابق على صدور القانون، وسأتقدم بالطعن على القرار أمام المحكمة.» وأضاف عبد الله البرغش بأن «سأتقدم بالطعن على قرار وزارة الداخلية الذي طبّق قانون المسيء بأثر رجعي، والتفت عن حكم محكمة التمييز، رغم حصولي على رد الاعتبار قبل سنتين.»[14]
وفي 18 سبتمبر 2022، أصدرت المحكمة الإدارية بتأييد قرار الشطب ورفضت جميع الطعون المقدمة، وأيدت قرار وزارة الداخلية، وأكدت بأن «قرار استبعاد هؤلاء المرشحين وافق صحيح القانون.» وتقدم المرشحين بطعن آخر أمام محكمة الاستئناف.[15] في 19 سبتمبر 2022، قبلت محكمة الاستئناف الطعن المقدم من النائب السابق خالد شخير المطيري وأعادته إلى كشوف المرشحين مُجددًا، فيما حفظت الطعون الأخرى للنطق بالحكم في يوم آخر.[16]
في 20 سبتمبر 2022، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بإعادة كلاً من عبد الله البرغش، محمد الجويهل، نايف المرداس، أنور الفكر، عايض بوخوصة لسجلات الناخبين، مع إحالة قانون المسيء إلى المحكمة الدستورية للفصل بمدى دستوريته، ورفضت الطعن المقدم من المرشح مساعد القريفة واستمرار شطبه.[17] وحددت محكمة التمييز جلسة للنظر في الطعون المقدمة.
بدأ الاقتراع صباح يوم الخميس المُوافق 29 سبتمبر في الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وعاد 23 نائب من مجلس 2020 مرة أخرى للمجلس، بينما فاز 27 مُرشحًا جديدًا. وشهدت النتائج وجود امرأتين.[20]
في 19 مارس2023 عقدت المحكمة الدستورية جلسة من أجل النظر في العطون الإنتخابية المقدمة للمحكمة ومن بين هذه الطعون الإنتخابية:
1 - طعن انتخابي ببطلان إنتخابات مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2020
2- طعن انتخابي ببطلان إنتخابات مجلس الأمة 2022 لبطلان المرسوم بقانون بشأن الإنتخاب وقفاً لعنوان السكن في البطاقة المدينة والمرسوم بقانون بشأن أضافة بعض المناطق للدوائر الإنتخابية
3- طعون انتخابية بعدم صحة نتائج الإنتخابات بأكملها
وخلال الجلسة نظرت المحكمة الدستورية في الطعن الإنتخابي الأول المذكور أعلاه حيث قررت المحكمة إبطال مجلس الأمة 2022 وإبطال العملية الإنتخابية بأكملها وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها وذالك بسبب بطلان مرسوم حل مجلس الأمة 2020، وعودة مجلس الأمة 2020 بقوة الدستور كأن الحل لم يكن. [21]
