كما أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق القائد العسكري لحركة حركة حماسمحمد الضيف الذي أفادت التقارير أنه قُتل في مجزرة مواصي خان يونس. وأوضحت المحكمة أنها لم تتمكن من التأكد من وفاة الضيف، ولذلك أصدرت مذكرة توقيف بحقه.[6][7]
صرحت الدائرة التمهيدية الأولى بأنها ترى وجود أدلة معقولة تشير إلى أن نتنياهو وغالانت قد يكونان مسؤولين جنائيًا عن الجرائم الموجهة إليهما "بصفتهما شريكين في تنفيذ الأفعال مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعال لاإنسانية أخرى". كما أُدينوا "كقادة مدنيين بجريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".[8]
ردود الفعل
الحكومات
محلية
خريطة العالم للدول التي أصدرت تصريحات بشأن مذكرة التوقيف التي
إسرائيل: وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو بأنها معادية للسامية وقارنها بقضية دريفوس. كما أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قرار المحكمة الجنائية الدولية.[7]
حماس: رحب عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت واصفًا ذلك بأنه "خطوة مهمة نحو العدالة"، ودعا المحكمة إلى توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل مسؤولين إسرائيليين آخرين. ولم تُعلق حماس على المذكرة الصادرة بحق محمد الضيف.[7]
السلطة الفلسطينية: أشادت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرت أنه "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب".[9]
دولية
الأرجنتين: صرح الرئيس خافيير مايلي بأن الأرجنتين تعلن رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية، واعتبر مذكرة التوقيف "تتجاهل حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها".[10]
أستراليا: أكدت وزيرة الخارجية بيني وونغ في منشور على منصة إكس أن حكومة أستراليا "تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية ودورها المهم في دعم القانون الدولي."[11]
النمسا: وصف وزير الخارجية ألكسندر شالنبيرغ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بأنها "غير مفهومة وسخيفة" ومع ذلك أكدت وزارته أن النمسا، بصفتها جزءًا في نظام روما الأساسي، ملتزمة بتنفيذ مذكرات التوقيف.[10]
فرنسا: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستوف ليموان، أن فرنسا ستتصرف "بما يتماشى مع نظام المحكمة الجنائية الدولية" لكنه امتنع عن تحديد ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا دخل فرنسا، قائلاً إن الأمر "معقد قانونياً".[10]
هنغاريا: أدان وزير الخارجية بيتر سيارتو قرار المحكمة الجنائية الدولية واصفًا إياه بأنه "مخزٍ وسخيف".[10]
إيرلندا: وصف رئيس الوزراء سيمون هاريس مذكرات التوقيف بأنها "خطوة ذات أهمية كبيرة"، مع تأكيد احترام إيرلندا للمحكمة الجنائية الدولية ودعوة جميع الأطراف القادرة على المساعدة في عمل المحكمة إلى القيام بذلك "بسرعة".[10]
إيطاليا: صرح وزير الخارجية أنتونيو تاجاني أن إيطاليا تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وستناقش القرار مع حلفائها لتحديد كيفية تفسيره وتنفيذه.[10]
الأردن: أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن قرار المحكمة يجب احترامه وتنفيذه، مشيرًا إلى أن "الفلسطينيين يستحقون العدالة".[10]
ليتوانيا: أكدت وزارة الخارجية الليتوانية أن مذكرة التوقيف سيتم تنفيذها.[12]
هولندا: أعلن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب[الإنجليزية] أن هولندا "تنفذ نظام روما الأساسي بنسبة 100%"، مما يجعلها أول دولة تعلن استعدادها لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.[7]
النرويج: صرح وزير الخارجية إسبن بارث إيدي قائلاً: "من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية ولايتها بطريقة منهجية. أثق أن المحكمة ستتابع القضية وفق أعلى معايير المحاكمة العادلة".[10]
جنوب أفريقيا: رحبت جنوب أفريقيا بقرار المحكمة ووصفته بأنه "خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في فلسطين".[10]
إسبانيا: أكدت وزارة الخارجية الإسبانية احترامها لقرار المحكمة الجنائية الدولية مؤكدة أن البلاد "ستلتزم بتعهداتها والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي والقانون الدولي."[13]
السويد: صرحت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرجارد بأن بلادها والاتحاد الأوروبي "يدعمان المحكمة ويحميان استقلالها ونزاهتها" مضيفة أن السلطات القانونية السويدية ستقرر بشأن اعتقال الأشخاص المطلوبين بموجب مذكرات المحكمة الجنائية الدولية.[10]
سويسرا: أعلن المكتب الفيدرالي للعدالة[الإنجليزية] أن سويسرا ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي، وبالتالي ستعتقل نتنياهو أو غالانت إذا دخلوا أراضيها.[10]
تركيا: وصف وزير الخارجية هاكان فيدان مذكرة التوقيف بأنها "مشجعة" وخطوة حاسمة نحو محاسبة السلطات الإسرائيلية على "إبادة الفلسطينيين"، مضيفًا: "سنواصل العمل لضمان تنفيذ القانون الدولي لمعاقبة الإبادة الجماعية".[10]
المملكة المتحدة: صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أن الحكومة البريطانية تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية، لكنها رفضت توضيح ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا دخل الأراضي البريطانية.[14][15]
الولايات المتحدة: صرحت البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "ترفض" قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات التوقيف، وأكدت أن "المحكمة لا تملك الاختصاص في هذه القضية".[10]
الاتحاد الأوروبي: دعا مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى احترام وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن قرار المحكمة "ليس سياسيًا".[10]
_(cropped).jpg)
.jpg)
.jpg)
