في عام 1951، تم تعيين المقدم «موردخاي بن تسور» مسؤولا عن الوحدة 131، وقام بتجنيد أبراهام دار ضابط المخابرات الإسرائيلي، حيث سافر إلى مصر ودخلها بجواز سفر لرجل أعمال بريطاني تحت اسم «جون دارلينغ». كانت مهمة أبراهام تجنيد الشباب للوحدة 131 في القاهرة، وعن طريق أحد أصدقائها تعرفت إلى شخص جمعها بأبراهام، وتم تجنيدها للعمل تحت غطاء سكرتيرة تعمل لدى دار عند أبراهام، حيث وُظِفت سكرتيرة بدوام جزئي، في حين أن دورها كان التواصل بين خلايا الوحدة السرية في القاهرة والإسكندرية. وكانت المرأة الوحيدة في هذه الوحدة التي ضمت 13 يهوديا مصريا.[5] وكان اسمها الشفري «كلود».[6][7] وكان هدف هذه الخلية تقويض حكم الملك فاروق بسبب معاداته لإسرائيل، وكانت مارسيل على علاقة بضباط الجيش المصري في آواخر حكم الملك فاروق، واستمرت هذه الخلية حتى بعد سقوط حكمه.
عملية سوزانا
في عام 1954، وبعد تولي الجيش السلطة في مصر، شعرت إسرائيل بالقلق من احتمال قيام السلطة الجديدة بتأميم قناة السويس، وإغلاق هذا الطريق التجاري المهم بالنسبة لها، فبدأت العمل مع الوحدة 131 من أجل زعزعة الأوضاع في مصر، حيث كانت مهمة الوحدة تفجير القنابل في عدد من الأماكن في محاولة لإقناع أمريكاوبريطانيا بعدم قدرة السلطة الجديدة حماية مصالحهما، وإقناع بريطانيا إبقاء قواتها المتمركزة في قناة السويس. وفي يوليو1954 قامت الوحدة بزرع قنابل في مكتب البريد في الإسكندرية، والمكتب الثقافي الأمريكي في كل من القاهرةوالإسكندرية، وفشلت محاولة تفجير دار سينما في الإسكندرية بسبب اشتعال المادة المتفجرة في جيب العميل المكلف بتنفيذ المهمة، وتم القبض عليه وعلى آخرين، مما جعل مارسيل تشعر بالقلق، فهربت من القاهرة إلى رأس البر. وأطلق على هذه العملية اسم سوزانا، ولكنها لم تحدث تغيير في السياسة الغربية تجاه مصر.[7]
اعتقالها ومحاكمتها
بعد هربها في أوائل أغسطس 1954 وأثناء تواجدها في الفندق تم استدعاؤها عبر مكبر صوت لتلقي مكالمة هاتفية، وعند توجهها لتلقي المكالمة تم اعتقالها ونقلها للقاهرة، وبدأت عملية المحاكمة في أواخر عام 1954 في القاهرة، وانتهت في أوائل عام 1955 حيث أدين المتهمون، وحُكم على اثنين منهم بالإعدام، والباقين بالسجن المؤبد، بينما حُكم على مارسيل بالسجن مدة 15 عاما.[8]
فضيحة لافون
بعد محاكمة المتهمين، في عملية سوزانا، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت موشيه شاريت أنه لم يكن يعلم بالأمر، وعُقب المحاكمة استقال وزير الدفاعبنحاس لافون مُدعيا أنه أيضا لم يكن على علم بالعملية، إلا أن الكولونيل بنيامين غيبلي مدير الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وقتها، أكد أنه تلقى أوامره من لافون. وفي أواخر عام 1960ظهرت فضيحة سوزانا مجددا، واستمرت في العام التالي عندما استقال ديفيد بن غوريون رئيس الوزراء في ذلك الوقت (لفترة وجيزة) لخلافه مع تقرير للجنة وزارية برأت لافون من الاتهامات الموجهة له بإصدار أوامر التفجيرات. وأُطلق على فضيحة سوزانا في إسرائيل اسم «فضيحة لافون» و«العمليات القذرة».[9][10]
الإفراج عنها
في عام 1968، تم الإفراج عنها في صفقة تبادل بين الإسرائيليين والمصريين، حيث تم إطلاق سراح مارسيل وعدد من العملاء الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى المصريين في حرب عام 1967. وفي عام 2005، مُنحت مع اثنين من زملائها في الوحدة 131 هما روبرت داسا ومائير زافران رتبا عسكرية في الجيش الإسرائيلي تقديراً لخدماتهم التي قدموها لإسرائيل. حيث صرح الجنرال موشيه يعلون رئيس الأركان الإسرائيلي حينئذٍ في مراسم منحهم الرتب: «هذه عدالة تاريخية لأولئك الذين أرسلوا في مهمة نيابة عن الدولة ليصبحوا ضحايا لفضيحة سياسية معقدة».[11]
زواجها
بعد عودتها إلى إسرائيل في 1968 واستقرارها، درست اللغة العبريةوالأدب الإنجليزيبجامعة تل أبيب، وتزوجت عام 1971 من إيلي بوغر، وحضر زواجها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه دايانوجولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة حفل زفافها. وكتبت مائير عنها تقول: «كان لدى نينو جهاز راديو ترانزيستور غير قانوني كانت تستمع عبره للأخبار، وقبل نومها تنصت للإذاعة الإسرائيلية لتستمع للنشيد الوطني الإسرائيلي هاتكفاه».[3]
