وتلخص أهم نقاط القرار في تشجيع المجلس الوطني الانتقالي على المصالحة الوطنية وتشجيعه على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق السابقة وتخفيف تجميد الأصول المفروض حسب قرار مجلس الأمن 1970.
يؤكد على تحسين المشاركة المتكافئة والتامة للنساء والأقليات المتعلقة بالعملية السياسية.
يرحب بتصريحات المجلس الوطني الانتقالي الداعية للوحدة والمصالحة الوطنية والعدالة ودعوته لكل الليبيين بكل معتقداتهم وخلفياتهم الإحجام عن الأعمال الانتقامية والاحتجاز العشوائي.
تشجيع المجلس الانتقالي كي:
يحمي سكان ليبيا ويُعيد الخدمات الحكومية وتخصيص أموال ليبيا بانفتاح وشفافية.
يمنع خرق حقوق الإنسان مرة أخرى، والقانون الإنساني الدولي.
يضمن عملية سياسية استشارية مع رؤية لاتفاق حول الدستور، وإدارة انتخابات عادلة، وحرة.
ضمان أمان الأجانب في ليبيا، خصوصاً من هُدد، واُحتجز، أو أُسيئت معاملته.
يمنع انتشار صواريخ أرض جو التي يحملها البشر، والأسلحة الخفيفة، ووضع رقابة الأسلحة في ليبيا وفق القانون الدولي.
يُلاحظ نداء المجلس الانتقالي لتجنب الأعمال الانتقامية، خصوصاً تلك الموجهة ضد العمالة الأجنبية.
يحث السلطات الليبية على تحسين حقوق الإنسان، وحمايتها، والوفاء بالتزاماتهم تجاه القانون الدولي، خصوصاً القانون الإنساني الدولي، والبحث عن المسؤولين عن الانتهاكات، خصوصاً الجنسية منها، ومحاسبتهم وفق المعايير الدولية.
يحث السلطات الليبية على حماية البعثات الدبلوماسية.
يعبر عن تصميمه لمساعدة الليبيين على تحقيق هذه الأهداف.
يدعو السلطات الليبية للوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيذ العقود الموجودة والالتزام بها.
مع مراعاة تحسن الوضع في ليبيا، يُنهى التفويض المعطى حسب القرار 1973، بالتشاور مع السلطات الليبية، مع التوقف عن الفقرة 17 من قرار 1973، من تاريخ صدور هذا القرار.
التعاون والتقرير
يطلب من الأمين العام إعداد تقرير عن تطبيق القرار، في خلال أربعة عشر يوماً من تبنيه، ثم إعداد مثيله كل شهر وبقاءه ملماً للوضع.
