قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1943، الذي تم تبنيه بالإجماع في 13 أكتوبر 2010، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات بشأن الوضع في أفغانستانوالإرهاب، بما في ذلك القرارات 1267 (1999)، 1368 (2001)، 1373 (2001)، 1386 (2001)، 1510 (2003) و1822 (2008) و1833 (2008) و1890 (2009) و1904 (2009) و1917 (2010)، مدد المجلس ولاية قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن العاملة في البلاد لفترة سنة واحدة.[1]
وفي ديباجة القرار، كرر المجلس دعمه للقضاء على الإرهاب الدولي. وقرر أن السلطات الأفغانية هي المسؤولة في نهاية المطاف عن الحفاظ على النظام في البلاد والمساعدة التي تقدمها القوة الدولية في هذا الصدد. وأقر المجلس بأن أوجه التقدم في المجالات المتعلقة بالأمن والحوكمة وحقوق الإنسان وإنفاذ القانون والتنمية ومكافحة المخدرات ومكافحة الفساد والمساءلة كلها أمور مترابطة.[3] علاوة على ذلك، أقر بدعم المجتمع الدولي للانتقال التدريجي للمسؤوليات من منظمة حلف شمال الأطلسي إلى السلطات الأفغانية ودور المجتمع الدولي في تدريب ودعم قوات الأمن الوطنية الأفغانية. وستلعب الأمم المتحدة، من خلال بعثة المساعدة التابعة لها في البلاد، دورًا في تعزيز السلام والأمن.
وفي غضون ذلك، أعرب مجلس الأمن عن قلقه وإدانته لتزايد أعمال العنف والإرهاب في البلاد من قبل حركة طالبانوالقاعدة وجماعات أخرى، فضلاً عن الروابط القوية بين الإرهاب وتجارة المخدرات غير المشروعة.[4] وحث الحكومة الأفغانية على بذل جهود أكبر للتصدي لتهريب المخدرات. كما كان هناك قلق من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الصراع، الذي تسبب فيه في المقام الأول طالبان والقاعدة وجماعات أخرى وفقًا للمجلس، بينما لوحظ إحراز تقدم في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين على يد القوة الدولية للمساعدة الأمنية وغيرها من القوات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، أعرب المجلس عن قلقه إزاء استخدام الطالبان الأطفال وتجنيدهم، وأُدين بشدة استخدام المدنيين كدروع بشرية.
واعترف المجلس بالتقدم المحرز في إصلاح قطاع الأمن، رغم أنه قرر أن المزيد من التقدم ضروري فيما يتعلق بالإفلات من العقاب وتعزيز المؤسسات القضائية وإصلاح قطاع السجون وحقوق الإنسان (لا سيما حقوق النساء والفتيات) وسيادة القانون. كما حث الأحزاب السياسية الأفغانية على الدخول في حوار سياسي.
أعمال
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تم تمديد الإذن الممنوح للقوة الدولية للمساعدة الأمنية للعمل في أفغانستان لمدة عام إضافي، حتى 13 أكتوبر 2011، مع السماح لجميع الدول المشاركة في القوة باستخدام «جميع التدابير اللازمة» للوفاء بتفويضها.[5] وطلب المجلس تقديم مزيد من المساهمات للقوة الدولية لكي تفي بمتطلباتها التشغيلية.[6]
في غضون ذلك، شدد القرار على أهمية تعزيز قطاع الأمن الأفغاني وحث البلدان المساهمة بقوات على مواصلة تدريب قوات الأمن الأفغانية. ورحب بالمسؤولية المتزايدة لقوات الأمن الأفغانية بهدف تحقيق قطاع أمني مكتفٍ ذاتيًا وخاضع للمساءلة. أخيرًا، كان يجب اطلاع مجلس الأمن على التطورات في أفغانستان من خلال قيادة القوة الدولية والأمين العامبان كي مون.
.svg)
.svg){kind=small}
