تعدّ تجارة المخدرات من أكبر الأسواق السوداء العالمية مرورا بالزراعة فالتصنيع فالتوزيع فالبيع. أغلب البلاد حظرت هذه التجارة إلا في حالة وجود ترخيص .
ذكر تقرير الأمم المتحدة أن «تجارة المخدرات على مستوى العالم قد تخطى حاجز 321.6 ملياردولار في عام 2003».[2] في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان إلى 36 تريليوندولار في نفس العام، يمكن القول بأن حجم تجارة المخدرات غير المشروعه قد وصل إلى 1٪ من حجم التجارة العالمية. ومازال الرقم في ازدياد.
أن تدفع الصين 6 مليون تايل من الفضة، مليوني لفرنسا، 2 مليون للقوات البريطانية، مليوني للتجار البريطانيين.
في عام 1868، نتيجة لزيادة استخدام الأفيون، قيدت المملكة المتحدة بيع الأفيون في الإستخدامات الطبية بقانون الصيدلة.[11] في الولايات المتحدة أعلنت الدولة أنها سيطرت على تجارة الأفيون بقانون هاريسون في عام 1914، بالإضافة إلى إقرار القوانين الإتفاقية الدولية للأفيون في عام 1912.
نشرت لجنة منع الجريمة الأسترالية تقرير عن تجارة المخدرات غير المشروعه لعام 2011-2012 المنشور في غرب سيدني في 20 مايو عام 2013. كشف هذا التقرير أن مضبوطات المواد غير المشروعة في أستراليا خلال الفترة المذكورة في التقرير قد تجاوز المضبوطات في العقد الأخير، بسبب اعتراض تجارة الأميفيتامين والكوكايينوالمنشطاتوالستيرويد.[14]
عقدت لجنة الأمم المتحدة للعقاقير المخدرة (CND) المسئول الأول في محاربة هذا المجال في العالم اجتماعها السنوي في فيينابالنمسا في منتصف شهر مارس عام 2014. أتبع هذا الاجتماع بالعديد من الإصلاحات السياسية العامة في جميع العالم، مثل القرار الذي إتخذته الحكومة الأوروغواية بتقنين القنب لتصبح أول بلد تسمح بتداول مخدر القنب.[20]
إهتم جوان سيستي نائب مدير المجتمع العالمي لتجاة المخدرات بتكوين قوانين وسياسات شديدة للحد من تجارة المخدرات. نشرت صحيفة الكونسورتيوم على لسانه «لن تتقاصر الحكومة عن بذل أي جهد لمحاربة المخدرات، ولن ندخر أي جهد أثناء إصلاح القوانين وشن الدساتير».[21]
العقوبات
تعدّ تجارة المخدرات من أخطر الجرائم في جميع أنحاء العالم. وغالبا ما تعتمد العقوبات على:
نوع المخدر (وتصنيفة في البلد المقبوض عليه فيها).
الكمية المتاجر بها.
كيفية التوزيع، فإذا كانت المخدرات تباع لأشخاص دون السن القانونية تكون العقوبات أقسى.
في ديسمبر 2005، فان نجوين تونج، مهرب مخدرات استرالي صاحب 25 عاما، أعدم شنقا في سنغافورة بعد أن أدين في مارس 2004.[24]
في عام 2010، حكم على شخصين بالإعدام في ماليزيا بعد إدانتهما بالإتجار 1 كيلوجرام (2.2 رطل) من القنب داخل البلاد.[25] فكلما كانت العقوبات أقسى، كلما كانت رادعة وأكثر فعالية.[26][27]
تأثير تهريب المخدرات على المجتمعات
بالطبع فإن أكثر البلاد إنتاجا للمخدرات هي أكثر البلاد المتأثرة بهذة التجارة، هذا لا ينفى مقدار تأثر البلاد المستقبلة سلبا. فعلى سبيل المثال إستقبلت الإكوادور حوالي 300 الف لاجئ من كولومبيا وهم المسؤلون عن تشغيل العصابات المسلحة، القوات شبة العسكرية، إدارة هذه التجارة، خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية بين كولومبياوالإكوادور ودول أمريكا الجنوبية.[28]
يوجد اعتقاد وثيق في العديد من بلدن العالم بوجود صلة مباشرة بين تجارة المخدرات وجرائم العنف مثل القتل. وينطبق هذا الاعتقاد بشكل خاص في البلدان النامية، مثل هندوراس، وبشكل عام في باقي دول العالم حتى المتقدمة.[32][33] في أواخر التسعينات في الولايات المتحدة الأمريكية، يقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن 5٪ من جرائم القتل لها علاقة مباشرة بتجارة المخدرات. في كولومبيا يمكن أن يكون الوضع الاقتصادي السيئ وغياب دولة القانون هي أحد أسباب جرائم العنف.[34]
بعد حملة القمع التي شنتها كلا من السلطات الأمريكية والمكسيكية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كجزء من تشديد الأمن وحماية الحدود في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، إرتفع معدل جرائم العنف في الحدود المكسيكية. قدرت الحكومة المكسيكية أن 90٪ من جرائم القتل مرتبطة بالمخدرات.[35]
نشرت حكومة المملكة المتحدة وحدة المخدرات تقرير نشرته الصحافة، ذكرت فيه أن زيادة أسعار المخدرات كالهيروين، الكوكايين هي من أهم أسباب انتشار الجريمة، فوصل السطو على المحلات إلى 85٪، 70-80٪ من عمليات السرق بالإكراه، 54٪ من عمليات السرقة. كما نشرت أن تكلفة الجرائم المرتبكة بسبب تجارة المخدرات كالهيروين والكوكايين قد وصل إلى 16 مليار دولار في العام الواحد.[36]
وفقا للأمم المتحدة، كان هناك زيادة ملحوظة في تجارة الكوكايين عن طريق فنزويلا منذ عام 2002.[37] في عام 2005 قطعت فنزويلا علاقتها مع إدارة مكافحة المخدرات للولايات المتحدة (DEA) متهمة إياها بالتجسس.[38]
بعد رحيل إدارة مكافحة المخدرات من فنزويلا، ومع توسيع نطاق الوكالة لإدارة مكافحة المخدرات مع كولومبيا في عام 2005، أصبحت فنزويلا هي الأكثر جاذبية لتجارة المخدرات.[39] في الفترة ما بين 2008 و 2012، إنخفضت مرتبة فنزويلا من حيث كمية مضبوطات الكوكايين من المركز الرابع في عام 2008[40] إلى المركز السادس في عام 2012.[41][42]
غالبا ما تستخدم طائرات الشحن الآن لنقل البضائع من الدول المنتجة إلى دول غرب أفريقيا. نظرا لتشبع السوق في أفريقيا زيادة الشحن إلى أوروبا.
وفقا لمعهد أفريقيا الاقتصادية، وصل قيمة المخدرات المهربة في غينيا-بيساو تقريبا ضعف قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلد. غالبا ما يتم رشوة ضباط الشرطة. يصل راتب ضابط الشرطة الشهري تقريبا إلى 94 دولار وهو أقل من سعر 2٪ للكيلوجرام الواحد (2.2 رطل) من الكوكايين. يمكن غسل الأموال في تجارة العقارات المشروعه، بناء المنازل ثم بيعها.[44] عند تهريب المخدرات عن طريق الصحراء يضطر التجار إلى التعاون من المنظمات الإرهابية في المكان لتوفير أمن الطرق وأسرعها.[45][46]
طرق تهريب المخدرات في أسيا
يتم تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى أوروبا من آسيا. تعدّ أفغانستان هي المصدر الرئيسي لهذه المخدرات. فيزرع الأفغان المخدرات ليتم تهريبها إلى غرب ووسط آسيا فيما بعد. يتخذ المهربين إيران كطريق رئيسي في عمليات التهريب. صرح رئيس هيئة الحدود الإيرانية قائلا إن بلاده تشكل عائقا قويا في عملية تهريب المخدرات إلى بلاد القوقاز، خصوصا جمهورية أذربيجان.[47]
تذكر الإحصائيات أن أرباح هذه التجارة غير معروفة بحد كبير نظرا إلى طبيعته غير المشروعة وصعوبة تحديد حجم التجارة. في عام 1997 نشرت إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة (DEA) تقرير يقدر حجم التجارة إلى 4 تريليوندولار، لتضع تجارة المخدرات على أعلى قائمة السلع المتداولة في العالم بعد تجارة الأسلحةوالنفط.[49]
نشرت مكتب وزارة الداخلية في المملكة المتحدة تقرير عام 2007 يقدر فيه أن قيمة سوق المخدرات غير المشروعة قد وصل إلى ما يقارب 4 ملياردولار سنويا.[50]
في ديسمبر 2009، أعلن المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنطونيو ماريا كوستا أن أموال المخدرات غير المشروعة قد أنقذ الصناعة المصرفية من الانهيار. مؤكدا أن لدية أدلة تثبت أن عائدات الجريمة المنظمة كانت هي رأس المال الإستثماري السائل فقط لبعض المصارف التي كانت على حافة الانهيار في عام 2008. وقال أن جزء كبير من عائدات تجارة المخدرات التي وصلت إلى 352 مليار تم الاستعانة بهم في النظام الاقتصادي، فقال في تصريحة:
«في الكثير من الحالات، كانت عائدات تجارة المخدرات هي الرأس المال السائل في السوق فقط. ففي النصف الثاني من عام 2008، كانت السيولة هي المشكلة الرئيسية في النظام المصرفي. لذلك فإن أغلب القروض التي أخذت في ذلك الوقت نشأت في الأساس من تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وهناك أدلة كثيرة أن بعض المصارف قد تم إنقاذها بهذه الطريقة».[51]
رفض كوستا الإعلان عن البلدان والبنوك التي إستقبلت أموال المخدرات، قائلا أن ذلك سيكون أمر غير لائق، لأن مكتبة مهمته معالجة هذه المشكلة، وليس إلقاء اللوم.
بسبب كون بيع المخدرات في الشوارع على نطاق واسع أمرا مربحا، أجرى سودهير فينكاتشي دراسة عن طبقة الموظفين ذات المستوى المنخفض الذين يتلقون أجورا منخفضة. ففي دراستة التي أجراها في فترة التسعينات والتي عمل فيها عن كثب مع أعضاء عصابة رواد الأمة السوداء (Disciple Nation)، وجد أن عصابة واحدة (فرنشايز بالتحديد) بقيادة طالب متخرج يدعى جي تي، وثلاثة ضباط كبار، ومن 25 إلى 75 موزع في الشوارع على حسب الموسم. يبيعون الكوكايين، جنوا ما يقرب من 32000 دولار شهريا لفترة دامت أكثر من 6 أعوام.
وكانوا يقسموا كالتالي:
5000 دولار لمجلس إدارة عصابة تلاميذ الأمة السوداء العشرين، والتي تشرف على ما يقرب من 100 عصابة أخرى لتجنى ما يقرب من 500000 دولار شهريا. 5000 دولار أخرى للكوكايين. 4000 دولار للنفقات الأخرى غير المتعلقة بالأجور. وصل مرتب جي تي الشهري إلى 8500. أما باقي المبلغ المقدر الذي قيمته 9500 دولار فتوزع على الموزعين بقيمة 7 دولار في الساعة للضباط، 3.30 دولار للموزعين.[52]
عصابات المخدرات في نصف الكرة الغربي
نظرة عامة
يوجد العديد من المناقشات حول هل سببت التجارة الحرة زيادة في زيادة تجارة المخدرات. حاليا يتم وصف تجارة المخدرات كصناعة دولية. لذلك يمكن القول أن التجارة الحرة قد فتحت أسواق جديدة للمنتجين المحلين، كما زادت فرص تهريب المخدرات عبر الحدود بتوفير غطاء مناسب للعملية (تزيد التجارة الحرة فرصة لإخفاء الشحنات غير المشروعة في الشحنات المشروعة). بينما تستمر التجارة الدولية الحرة في توسيع حجم التجارة القانونية، تقل القدرة على كشف واعتراض التجارة غير القانونية.[53]
في اواخر التسعينات، إستقبلت الموانئ العشرة الأولى في العالم ما يقرب من 33.6 مليون حاوية. عززت التجارة الحرة تكامل الأسواق المالية وقدمت لتجار المخدرات فرص جيدة لغسيل الأموال والاستثمار في أنشطة أخرى. أدى ذلك إلى تعزيز صناعة المخدرات وإضعاف جهود رجال القانون لرصد تدفق أموال المخدرات في الاقتصاد الشرعي.
تتكون صناعة المخدرات من عدة منظومات، لكل منظومة منها عمل خاص بها. فتوجد منظمة تهتم بإيجاد الطريقة المثلى لغسيل الأموال، بينما تهتم منظومة أخرى بتوفير المال المراد غسله، فكلما توسعت التجارة وشبكات النقل العالمية، كلما تكونت تحالفات أكثر بين المنظمات الإجرامية في مختلف البلدان.
يمكن أن ترى آثار تجارة المخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة من العديد من الجوانب كالسياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما يمكن ربط المخدرات بأعمال العنف المرتبطة بالتوتر العنصري الذي نشأ في أواخر القرن العشرين جنبا إلى جنب مع الاضطراب السياسي السائد طوال الستيناتوالسبعينات. يعدّ النصف الثاني من القرن العشرين فترة زيادة الثروة هي نفس الفترة التي زاد الطلب فيها على المخدرات في أغلب مناطق الولايات المتحدة.
الجانب السياسي
واجه جيل كبير خصوصا جيل الستينات نزعة لمواجهة مسائل محددة في القانون بما في ذلك العقاقير غير المشروعة. فمع ضعف النظام القضائي، تدخلت الحكومة الإتحادية لتنفيذ القانون.
في فترة التسعينات، كان 50٪ من الكوكايين المتوفر في سوق الولايات المتحدة مكسيكي الأصل، ومع بداية القرن الحادي والعشرين، أصبح 90٪ من الكوكايين مكسيكي.[57]
في عام 2008، بدأت حكومة الولايات المتحدة في تنفيذ مبادرة ميريدا لمكافحة تهريب المخدرات من المكسيك.[58]
الآثار الاجتماعية
على الرغم من أن المخدرات غير مشروعة في الولايات المتحدة، إلا أنها أصبحت جزءا من ثقافة الأمة، بل نشاط ترفيهي لدى شريحة معينة من السكان.[59] لتصبح بذلك المخدرات سلعة أساسية مع تزايد الطلب عليها، بالرغم من سعرها العالي. بالرغم من جهود السياسيين للقضاء على المخدرات في الولايات المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مستورد للمخدرات على مستوى العالم.[60]
مع توافد المهاجرين على أمريكا في فترة الستينات، لاحظت الحكومة عدم تجانس السكان في العديد من الأماكن وتكون أقليات عرقية. التي بدورها تسببت في ارتفاع عدد جرائم العنف المرتبطة بالمخدرات وخصوصا في فترة الثمانينياتوالتسعينيات.[62] فعلى سبيل المثال إرتفع معدل جرائم القتل في ميامي بين عامي 1985 و 1995 بأربعة أضعاف المعدل الوطني. بالطبع لم تكن المخدرات هي السبب الوحيد لزيادة معدل جرائم العنف فكان يرتبط في أماكن أخرى بالبطالة، غياب التعليم، سوء المستوى المعيشي وزيادة الأقليات العرقية.[63]
المكسيك
البيئة السياسية
مع بداية القرن العشرين، سمحت البيئة السياسية في المكسيك بنمو الأنشطة المرتبطة بتجارة المخدرات. فمع غياب منهج محدد لمحاربة الجريمة المنظمة وعدم ملاحقة عصابات المخدرات المعروفة أدى إلى نمو التجارة وجعل تجار المخدرات أكثر ثراءا. تفتقر العديد من مدن المكسيك إلى الإستقرار في الحكم وعدم بقاء رؤساء البلدية في منصبهم فترة طويلة. تستغل عصابات المخدرات هذا الأمر لزرع رجلها في مراكز القيادة.[64]
في عام 1929، تم تشكيل الحزب الثوري المؤسسي (PRI) لحل الفوضى الناجمة عن الثورة المكسيكية. مع مرور الوقت إكتسب الحزب نفوذا سياسيا كبيرا وأصبح مؤثرا في الشأن الاجتماعي والاقتصادي للمكسيك. لكسب هذا النفوذ قام الحزب بإنشاء العديد من العلاقات مع مختلف المجموعات من بينهم تجار المخدرات (النفوذ مقابل الحصانة)[65] والذي بدوره أدى لتوغل المزيد من الفساد في الحكومة.[66]
بحلول أربعينات القرن الماضي توطت العلاقة بين الحزب الثوري (PRI) وعصابات المخدرات. سمحت هذه العلاقة بنمو تجارة المخدرات في ظل حماية المسؤولين الحكوميين. لم يستمر هذا الأمر فترة طويلة فمع حلول التسعينات، خسر الحزب الثوري الانتخابات، وعادت الفوضى مرة أخرى في الحكومة.
لم يختلف الوضع كثيرا مع حزب الفعل الوطني (PAN)، فعند وصل الحزب للسلطة استخدمت عصابات المخدرات وجودها ونفوذها المسبق للحصول على السلطة أيضا. وبدلا من التفاوض مع الحكومة المركزية الجديدة كما كان الحال مع الحزب الثوري الدستوري، وجدت طرقا جديدة لتتوغل داخل الحكومة ولتعزيز سيطرتها.
حتى عندما أصبحت المكسيك أكثر ديمقراطية، إنتقل الفساد من السلطة المركزية إلى السلطات المحلية. الأمر الذي إستغلته العصابات وبدأت بإعطاء الرشاوي للسلطات للسيطرة عليها.[67]
في العقود القليلة الماضية، إندمجت أموال تجار المخدرات في الاقتصاد المكسيكي. فأكثر من 500 مدينة ترتبط مباشرة بتجارة المخدرات، يعمل حوالي أكثر من 450000 شخص في هذا المجال.[71] كما يعتمد رزق أكثر من 3.2 مليون شخص على تجارة المخدرات.
^Bartilow, Horace; Kihong Eom (Summer 2009). "Free Trader and Drug Smugglers: The Effects of Trade Openness of States' Ability to Combat Drug Trafficking". Latin American Politics and Society