يشير عهد شووا إلى فترة التاريخ الياباني المرافقة لعهد الإمبراطور شووا (هيروهيتو) بداية من 25 ديسمبر عام 1926 حتى وفاته في 7 يناير 1989. سبق هذه الفترة عهد تايشو.
تمثل فترة شووا ما قبل عام 1945 وفترة شووا ما بعد الحرب حالتين مختلفتين تمامًا تقريبًا لليابان: يختص عصر شووا لما قبل عام 1945 (1926-1945) بإمبراطورية اليابان، في حين أن فترة شووا لما بعد عام 1945 (1945-1989) متعلقة بدولة اليابان.
خلال فترة ما قبل عام 1945، توجهت اليابان إلى الشمولية السياسية والقومية المتطرفة والفاشية التي بلغت ذروتها في الغزو الياباني للصين في عام 1937. كان هذا جزءًا من فترة عالمية من الانتفاضات الاجتماعية والصراعات التي شملت الكساد العظيم والحرب العالمية الثانية.
تسببت الهزيمة في الحرب العالمية الثانية في حدوث تغيير جذري في اليابان. للمرة الأولى الوحيدة في تاريخها، كانت اليابان مُحتلة من قبل قوى خارجية، وقد استمر هذا الاحتلال سبع سنوات. أدى احتلال الحلفاء إلى إصلاحات ديمقراطية شاملة، ونتج عنه النهاية الرسمية لمكانة الإمبراطور كأحد أنصاف الآلهة، وتحوّلت اليابان من كونها شكلًا يخلط بين الملكية الدستوريةوالملكية المطلقة إلى شكل يتبع ملكية دستورية ذات ديمقراطية ليبرالية. أصبحت اليابان دولة ذات سيادة مرة أخرى في عام 1952 مع معاهدة سان فرانسيسكو. تتميز فترة شووا لما بعد الحرب بالمعجزة الاقتصادية اليابانية.
كان عهد شووا أطول من عهد أي إمبراطور ياباني سابق. كان الإمبراطور شووا الإمبراطور الياباني الأطول عمرًا والأطول حكمًا في التاريخ، وكذلك أطول الملوك حكمًا في العالم في ذلك الوقت. في 7 يناير 1989، تولى ولي العهد أكيهيتو عرش الأقحوان بعد وفاة والده الإمبراطور شووا. وقد مثل هذا بداية فترة هيسي.
نهاية «ديمقراطية تايشو»
مع انتخاب تاكاأكي كاتو رئيسًا للوزراء في اليابان، استمرت الإصلاحات الديمقراطية التي دعا إليها الأفراد اليساريون الأكثر نفوذًا. تُوِّج هذا بإقرار حق الاقتراع الشامل للذكور في مايو 1925، وقد أعطى هذا القانون حق التصويت لجميع الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، بشرط أن يكونوا قد عاشوا في دوائرهم الانتخابية مدة عام على الأقل، وبشرط أن لا يكونوا مُشرَّدين. تضاعف حجم الناخبين أربعة مرات تقريبًا، حيث قفز العدد من 3.3 مليون إلى 12.5 مليون.[4]
على الرغم من ذلك، بدأت قوى رد الفعل بالازدياد في القوة وبالنمو باطراد بعد عام 1925، حين حدث تراجع عن الإصلاحات والسياسات الليبرالية والديمقراطية.[5][6] أجبر الضغط من قبل اليمين المحافظ على إقرار قانون حفظ السلام لعام 1925، إلى جانب تشريعات أخرى مناهضة للراديكالية، وكان ذلك قبل عشرة أيام فقط من إقرار حق الاقتراع الشامل للذكور. قلص قانون حفظ السلام من النشاط اليساري الذي لم يكن واسع النطاق، وازداد إحكام هذا القانون بشكل مطرد. حظرت الجماعات التي سعت نحو تغيير نظام الحكم أو إلغاء الملكية الخاصة. سُحقت الحركات اليسارية الصغيرة المُحفّزة بواسطة البلشفية وتشتتت بعد ذلك. كان هذا جزئيًا بسبب قانون حفظ السلام، ولكن أيضًا بسبب التفتت العام لليسار. فرض المحافظون إقرار قانون حفظ السلام؛ لأن قادة الأحزاب والسياسيين في عهد تايشو شعروا بعد الحرب العالمية الأولى بأن الدولة كانت في خطر من الحركات الثورية. لم تحدد الدولة اليابانية أبدًا حدودًا بين المسائل الخاصة والعامة، لذا طالبت بالولاء في جميع ميادين المجتمع. نتيجة لذلك، كان يُنظر إلى أي هجوم أيديولوجي -كاقتراح الإصلاحات الاشتراكية- على أنه هجوم على وجود الدولة في حد ذاته. امتد مفهوم القانون تدريجيًا إلى الميادين الأكاديمية. بعد إقرار قانون حفظ السلام والتشريعات المرافقة، برز مفهوم كوكتاي رمزًا للدولة. كان ينظر إليه بصفته حاجزًا ضد الحركات الشيوعية والاشتراكية في اليابان. مع اقتراب التحدي المتمثل في الكساد العظيم، اُعتُبِر هذا التحدي نعيًا للديمقراطية البرلمانية في اليابان.[7]
^Hane, Mikiso, Modern Japan: A Historical Survey (Oxford: Westview Press, 1992) 234.
^Sharon Minichiello, Retreat from Reform: Patterns of Political Behavior in Interwar Japan (University of Hawaii Press, 1984).
^Germaine A. Hoston, "The state, modernity, and the fate of liberalism in prewar Japan." Journal of Asian Studies 51.2 (1992): 287-316.
^Richard H. Mitchell, "Japan's Peace Preservation Law of 1925: Its origins and significance." Monumenta Nipponica (1973): 317-345. onlineنسخة محفوظة 2 يناير 2017 على موقع واي باك مشين.
