تلقى تعليمه في الجزائر، وتخرج من المعهد العالي للإدارة سنة 1974. تقلد عدة مناصب منها رئيس دائرة أرزيو بوهران، ووالي لولاية وهران، الجزائر، أدرار، سيدي بلعباس، الأغواط. سفيرًا للجزائر في المجر، ثم وزيرًا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، وبعدها وزيرًا للأشغال العمومية، ثم وزيرًا للنقل، ثم وزيرًا للموارد المائية، وأخيرا عُيِّن رئيسا للحكومة إلى غاية إقالته يوم 24 مايو 2017[9]
سياسي من دون حزب
يعتبر سلال أول وزير أول في عهد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بوتفليقة لا ينتمي إلى أي حزب سياسي [10] ورغم ذلك نال ثقة الرئيس وذلك ما جعله قبل هذا يشرف على حملته في الانتخابات الرئاسية السابقة سنة 2009.
فبذلك تعتبر أن الحكومة التي ترأسها حكومة تكنوقراطية.[11]
عين عبد المالك سلال سنة 2015 مع سبعة من وزراء في حكومته كـأعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
بداياته في السياسة
كان عبد المالك سلال ناشطًا في جبهة التحرير الوطني منذ عام 1968. في عام 1974، انضم إلى ولاية قالمة، كإداري، ثم كرئيس الديوان. في عام 1976، أصبح مستشارًا لوزير التعليم الابتدائي والثانوي.[12]
في عام 2004، دعا الرئيس بوتفليقة عبد المالك سلال لقيادة حملته الرئاسية.
بعد الانتصار الجديد لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية، تم تعيين عبد المالك سلال وزيراً للموارد المائية بدلاً من محمد دويحاسني.[15] وضع قانون المياه، وهو نظام من القوانين يعطي قيمة اجتماعية وتجارية للمياه بهدف خصخصة القطاع.[16] ·[17] في 12 نوفمبر2005، وقّع مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، تيري بريتون، مذكرة تفاهم بين والسلطات الجزائرية لتنظيف مياه الجزائر.[18] ·[19] زار أو افتتح العديد من المشاريع، مثل مجمع بن هارون الهيدروليكي،[20] ونظام مستغانم / أرزيو / وهران، ونظام تاقصبت،[21] ومجمع الهضاب العليا بسطيف،[22] ونقل المياه من عين صالح إلى تمنراست أكثر من 750 كم.[23]
في عام 2009، قاد حملة إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة للمرة الثانية. في نهاية أبريل 2009،[24] بعد إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة، تم تعيينه وزيراً للموارد المائية.[25]
في أكتوبر 2009، وقع عبد المالك سلال مذكرة تعاون في مجال المياه مع نظيره الكوري الجنوبي لي ماني من أجل تنويع جنسية شركاء البيئة في الجزائر.[26]
قول عبد المالك سلال في عام 2011 إن مشكلة المياه، التي وصلت إلى نقطة حرجة في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، «تمت تسويتها بالتأكيد»، بفضل تحلية مياه البحر.[27][28] ومع ذلك، فإنه يرفض زيادة سعر الماء لإسترجاع رؤوس الأموال المستثمرة.[29]
في 11 سبتمبر2013، شكل سيلال حكومة جديدة.[31] وعقب إعلان الجزائر بشأن الصداقة والتعاون، شارك في رئاسة اللجنة الحكومية الدولية الجزائرية الفرنسية الرفيعة المستوى في ديسمبر2013، ومرة أخرى في ديسمبر2014.
في يناير2015، في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية لسكان جنوب الجزائر فيما يتعلق باستغلال الغاز الصخري في منطقتهم، أعلن عبد المالك سلال أن إنتاج الغاز الصخري ليس على خريطة طريق الحكومة، أن موارد المياه في البلاد أكثر أهمية من مواردها الغازية. في أبريل2015، سافر إلى الصين بدعوة من الوزير الأول الصيني لي كه تشيانغ وأشرف على توقيع 15 مذكرة تفاهم بموجب اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في مايو2014. في 28 مايو2015، التقى بنظيره الإيطالي ماتيو رينزي لإضفاء الطابع الرسمي على إحياء بناء غالسي، وهو خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائروإيطاليا مباشرة.