في ليلة 23-24 أغسطس، أعلنت رئاسة الجمهورية تمديد وقف مجلس النواب إلى أجل غير مسمى. في 22 سبتمبر، صادق سعيد بمرسوم على تمديد القرارات وحل الهيئة المؤقتة المسؤولة عن الرقابة على دستورية مشاريع القوانين، ويقرر تعليق الرواتب والمزايا الممنوحة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، ويمنح نفسه الحق في الحكم بمرسوم، واستعادة السلطة التشريعية بحكم الأمر الواقع.
لاقت هذه القرارات إنتقاد معظم الأحزاب، بما في ذلك التيار الديمقراطي والنهضة. في 26 سبتمبر، تظاهر ما لا يقل عن 3000 شخص، معظمهم من أنصار حركة النهضةوائتلاف الكرامة، ضد قراراته.[3]
في 29 سبتمبر، أصدر الرئيس تعليماته لنجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة. وبذلك تصبح رائدة في البلاد كما في العالم العربي. وفي 11 أكتوبر، أدت حكومة بودن «الخالية من التواجد الحزبي» اليمين الدستورية بقصر قرطاج دون مرورها على المناقشة أو «منح الثقة» أمام البرلمان بسبب تجميد إختصاصاته.[4]
في 7 يناير 2023، أقال الرئيس قيس سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي من منصبها وعين كلثوم بن رجب وزيرة للتجارة.[5][6] وفي 30 يناير 2023، أجرى الرئيس قيس سعيد تحويرا وزاريا آخر، أقال خلاله وزيري الفلاحة والتربية، محمود إلياس حمزة وفتحي السلاوتي، وعين خلفا لهما كل من عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومحمد علي البوغديري وزيرا للتربية.[7] بعد ذلك بأيام، أعلنت الرئاسة التونسية إنهاء مهام وزير الخارجية عثمان الجرندي، الثلاثاء 7 فبراير 2023، وتعيين نبيل عمّار خلفا له.[8] وفي 22 فبراير 2023، أنهى الرئيس سعيد مهام وزير التشغيل نصر الدين النصيبي ولم يعين من يخلفه.[9] وفي 17 مارس 2023، أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين استقالته من منصبه ليقرر رئيس الدولة تعيين كمال الفقي وزيرا للداخلية.[10]
