حكم الأقلية الملكية يشير مصطلح حكم الأقلية أو الأقلية الملكية إلى فترة حكم صاحب السيادة أو العاهل عندما يكون هو أو هي قاصرًا من الناحية القانونية. تعتبر فترة حكم الأقليات بطبيعتها الأوقات التي يكون فيها السياسيون والمستشارون قادرين على المنافسة بشكل خاص.[1] يدعي بعض العلماء أنه في بريطانيا حدث ما يدعى بالبكورة، ونمو الحكومة التوحيدية، وظهور البرلمان كقوة تمثيلية وإدارية، جميعها في سياق حكم الأقلية.[2] تميز حكم الأقليات أيضًا بفترة في الإمبراطورية الرومانية (367-455)، ولا سيما السنوات التي سبقت حكم فالنتينيان الثالث، الذي أصبح أيضًا إمبراطورًا عندما كان في السادسة من عمره. أدى تعاقب الأباطرة الذين تحولوا إلى أطفال بالغين إلى ما يسمى بطفولة المكتب الإمبراطوري، والذي تم السيطرة عليه خلال فترة الحكم الطويلة لهونوريوس سلف فالنتينيان.[3] ظل عمل المكتب الإمبراطوري ضمن نظام مقلص بشدة مقارنة بسلطته قبل قرن من الزمان.[3] السلطةبشكل عام، يتم تعيين الوصي إذا كان صاحب السيادة قاصرًا، بالطبع هناك حالات لم يتم فيها تعيين وصي على العرش ولكن هذا لا يعني أن الملك كان يملك السلطة. على سبيل المثال، في عهد الأقلية لثيودوسيوس الثاني، كان أنثيميوس يمارس السلطة قبل أن يتم تعيين أخته بلخريا وصيًا على العرش.[4] في كثير من الحالات، أدى ظهور الأقلية الملكية إلى منافسة شرسة على أي مكتب وصاية، وفي إنجلترا تم تعيين وصي واحد فقط: في أكتوبر 1216، أصبح وليام مارشال، إيرل بيمبروك الأول وصيًا على هنري الثالث البالغ من العمر تسع سنوات الثالث على وفاة الملك جون. تم التعامل مع الأقليات الملكية اللاحقة قبل عام 1811 من خلال تعيين ضباط يحملون ألقابًا أقل استفزازًا مثل «اللوردات قضاة المملكة» أو «اللورد الحامي» أو «الحامي والمدافع» (بعد 1422) وأحيانًا «الوصي على المملكة». في جميع الحالات كان من المفترض أن يساعدهم مجلس جماعي أو هيئة من المسؤولين، على الرغم من أن المحمية الوجيزة لريتشارد، دوق جلوستر من أبريل إلى يونيو 1483 لم تسمح بتعيين مجلس رسمي. الملوك الذين حكموا كقُصَر:
المراجع
|
