نسبة الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح مرض فيروس كورونا. انظر التاريخ على الخريطة.جرعات التطعيم ضد كوفيد-19 لكل 100 شخص، اعتبارًا من 1 مارس 2021صورة أخذت في ديسمبر 2020، تظهر عملية إعطاء لقاح موديرنا من قبل مسؤولي الصحة على العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والدفعة الأولى من المتطوعين في مقاطعة بالتيمور في ولاية ماريلاند الأمريكية.
حتى 1 سبتمبر 2021، أعطيت 5.34 مليار جرعة من لقاحات فيروس كورنا في جميع أنحاء العالم بناءً على التقارير الرسمية من الوكالات الصحية الوطنية التي جمعت بواسطة عالمنا في بيانات.[1]
منذ بدء جائحة كورونا وتزايد أعداد الإصابات بمرض فيروس كورونا 2019 في عام 2020، أصبحت كل من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالميةوتحالف ابتكارات التأهب الوبائي ومطوري اللقاحات والحكومات وشركات صناعة الأدوية متعددة الجنسيات على تقييم عمليات توزيع اللقاح(ات) النهائي للمرض.[2] تشير التقارير إلى أن عملية إنتاج وتوزيع اللقاحات تقتصر على الدولة المنتجة أو الدول والجهات التي تدفع سعرًا أعلى من مثيلاتها.[3][4][5][6] يؤكد الخبراء أن اللقاحات المرخصة يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة للكوادر الطبية العاملين في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية إضافة إلى ذوي الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إليها.[3][4][6] في أبريل، أفيد أن المملكة المتحدة وافقت على العمل مع 20 دولة أخرى ومنظمة عالمية بما في ذلك فرنساوألمانياوإيطاليا لإيجاد لقاح للمرض ومشاركة النتائج، وأن مواطني المملكة المتحدة لن يحصلوا على تفضيل الوصول إلى أي لقاحات جديدة لفيروس كورونا جرى تطويرها من قبل جامعات المملكة المتحدة الممولة من دافعي الضرائب.[7] تخطط العديد من الشركات المصنعة للقاحات كورونا بإتاحة لقاحاتها في البداية بأسعار منخفضة تغطي فقط تكلفة الشحن والمصنع، ثم تتجه لاحقًا إلى زيادة الأسعار لتحقيق الربحية إن كانت هناك حاجة لتلقي اللقاح بشكل سنوي - على غرار لقاحات الإنفلونزا - كذلك تخطط للعمل مع العديد من الدول لبناء مخزون للاحتياجات المستقبلية.[6]
في أبريل 2020، ذكر تقرير صادر من تحالف ابتكارات التأهب الوبائي بأن:[8] «هناك حاجة إلى تنسيق وتعاون دولي قوي بين مطوري اللقاحات والجهات التنظيمية وواضعي السياسات والممولين وهيئات الصحة العامة والحكومات لضمان إمكانية تصنيع اللقاحات الواعدة في المرحلة المتأخرة بكميات كافية وتوفيرها بشكل عادل، إلى جميع الدول والمناطق المتضررة، لا سيما المناطق ذات الاقتصادات الضعيفة والمحدودة». تعمل منظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي على تطوير الموارد المالية والمبادئ التوجيهية لضبط عمليات نشر عالمية آمنة وفعّالة للعديد من لقاحات كورونا، مع إدراك أن الحاجة مختلفة عبر البلدان والشرائح السكانية.[2][9][10][11] على سبيل المثال، من المرجح أن تُخصّص لقاحات كورونا الناجحة أولاً لموظفي الرعاية الصحية والسكان الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة من عدوى مرض فيروس كورنا 2019، مثل كبار السن أو الأشخاص الفقراء في المناطق المكتظة بالسكان.[12][13] أعربت كل من منظمة الصحة العالمية وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين عن مخاوفهم من أن البلدان الغنية لا ينبغي في نهاية المطاف أن تحصل على أفضلية الوصول إلى الإمداد العالمي للقاحات كورونا، عدا أولوية إمداد قطاعاتها الصحية باللقاح لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى.[8][10][12]
^أحدث البيانات المتاحة حتى هذا التاريخ. لا تختلف أحدث أرقام التعطيم من دولة وأخرى بناء على بياناتها المتاحة.
^*عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات مرض فيروس كورونا 2019 (ما لم يذكر خلاف ذلك).
^النسبة المئوية للسكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات مرض فيروس كورونا 2019 (ما لم يذكر خلاف ذلك).
^ ابجدهوزحطييايبتعتمد البيانات على الجرعات الإجمالية التي أعطيت لكل فرد، وليس الجرعة الأولى فقط.
^This country's data reflects people fully vaccinated, not people vaccinated at least once.
طبق عدد كبير من البلدان خطط التوزيع على مراحل، والتي تعطي الأولوية للأفراد الواقعين في خطر كبير لحدوث المضاعفات الخطيرة للمرض، وكان المسنون والأفراد المعرضون للعدوى بشكل عال مثل العاملين في المجال الصحي على رأس هذه اللائحة.[18]
في الولايات المتحدة الأمريكية، صوتت الهيئة الاستشارية لإجراءات التمنيع (إيه سي آي بي) التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) في الأول من ديسمبر على أن العاملين في المجال الصحي ونزلاء دور المسنين والعاملين فيها يجب أن يحصلوا على الأولوية في تلقي الجرعات الأولى من اللقاح. أوصت اللجنة بأن المرحلة الثانية من التوزيع (المرحلة 1ب) يجب أن تتضمن الأشخاص الذين بلغوا الخامسة والسبعين من العمر إضافة إلى جميع العاملين في المجالات الضرورية عدا المجال الصحي. لكن الولايات هي من يضع الخطط النهائية لترتيب أولويات التلقيح والتوزيع والجوانب اللوجستية لتمنيع الجميع عندما يصبح اللقاح متوفرًا.[19]
بدأ الاتحاد الأوروبي بتوزيع اللقاحات على مراحل اعتبارًا من السابع والعشرين من ديسمبر 2020. نظمت كل دولة مشاركة في الاتحاد توزيع اللقاحات بتركيز مشترك على إعطاء الأولوية للعاملين في المجال الصحي والأفراد المعرضين لخطورة عدوى عالية والمسنين والمصابين بأمراض شديدة.[20][21]
قدم برنامج التلقيح ضد مرض فيروس كورونا 2019 في المملكة المتحدة الأولوية لنزلاء دور رعاية المسنين والمسؤولين عن رعايتهم، يليهم العاملون في المجال الصحي والأفراد الذين تجاوزوا الثمانين من العمر. يعتمد تقسيم المراحل اللاحقة على العمر بشكل أساسي، وذلك بالتدريج من عمر الخامسة والسبعين نزولًا في مراحل تشمل كل منها خمس سنوات.[22]
السعر
يمكن للقاح فعال ضد كوفيد-19 أن يوفر آلاف المليارات من الدولارات من الأثر الاقتصادي العالمي، وذلك وفقًا لأحد الخبراء، وبالتالي تصبح أي تسعيرة ممكنة للقاح منخفضة بالمقارنة مع الربح. في المراحل المبكرة من الجائحة، لم يكن من المعروف إن كان بالإمكان تركيب لقاح آمن وموثوق وذي سعر معقول ضد الفيروس، كما لم تكن التكلفة التقديرية لعملية تطوير اللقاح معروفة. لذلك كان احتمال أن تذهب مليارات الدولارات المستثمرة في تطوير اللقاح سدى.[23]
عند الوصول إلى لقاح فعال، تتولد حاجة لتصنيع مليارات الجرعات من اللقاح وتوزيعها حول العالم. في أبريل 2020، خمنت مؤسسة غيتس تكلفة تصنيع اللقاح وتوزيعه بما يصل إلى 25 مليار دولار أمريكي. من المرحلة الأولى للتجارب السريرية، فشل 84% إلى 90% من اللقاحات المرشحة في الوصول إلى الموافقة النهائية خلال التطوير، ومن المرحلة الثالثة فشل 25.7% من المرشحين، أي يمكن أن يصل استثمار صاحب المعمل في لقاح واحد إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، وينتهي الأمر به بملايين من الجرعات عديمة الفائدة التي حصلت على موافقات التصنيع المتقدم.[24]
في شهر نوفمبر 2020، حددت الشركات المنضوية في شراكة «عملية السرعة القصوى» في الولايات المتحدة التسعيرة البدئية للقاح بين 19.50 دولارًا أمريكيًا و25 دولارًا أمريكيًا للجرعة الواحدة، بما يشبه لقاح الإنفلونزا. في ديسمبر 2020، نشر صحفي بلجيكي لفترة قصيرة الأسعار السرية المتفق عليها بين منتجي اللقاحات والاتحاد الأوروبي.[25]
قد يحتاج تطبيق لقاح لكوفيد-19 إلى نقل 10-19 مليار جرعة معدة للحقن حول العالم وتعقب نقلها، وهو العمل الذي تحول بسرعة إلى تحد لتشكيل أكبر سلسلة توريد في التاريخ. اعتبارًا من سبتمبر 2020، عبر خبراء سلسلة التوريد واللوجستيات عن قلقهم لأن الشبكات الدولية والمحلية لتوزيع اللقاح المرخص لم تكن جاهزة لهذه الكمية وهذا الاستعجال، يعود ذلك بشكل أساسي إلى تدهور الموارد خلال عمليات الإقفال التالية للجائحة عام 2020 وتخفيض عدد العاملين والإمكانيات الخاصة بالموردين. عالميًا، أصبحت الموارد الضرورية للأبحاث المتعلقة باللقاحات وتطويرها أكثر ندرة بشكل مستمر نظرًا للتنافس الدولي أو الاحتكار الوطني.[26][27]
في مواجهة التحدي الدولي الذي تتصدى له منظمات عديدة متعاونة حول العالم مثل مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس) المشتركة وشركات الأدوية العالمية والشركات المتعاقدة لتصنيع اللقاح وتجهيزات النقل الدولي وضمن كل دولة إضافة إلى منشآت التخزين ومنظمات الصحة المسؤولة في كل دولة. قال الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للقاحات والتحصين (غافي) سيث بيركلي: «إن إيصال المليارات من جرعات اللقاح إلى جميع أنحاء العالم بشكل فعال سوف يتضمن لوجستية وتنظيمية في غاية التعقيد على امتداد مراحل سلسلة التوريد».[28]
في مثال يعبر عن ضخامة التحدي، ذكر اتحاد النقل الجوي الدولي أن هناك حاجة لإرسال 8,000 طائرة شحن من نوع بوينغ 747 مجهزة بمعدات التخزين البارد المحكم للقاحات لنقل جرعة واحدة من اللقاح فقط إلى أكثر من 200 دولة تعاني من جائحة كوفيد-19. يذكر تحالف غافي في بيان له «مع الجائحة المتقدمة باستمرار، لا أحد في أمان حتى يصبح الجميع في أمان».[29]
على النقيض من استثمار مليارات الدولارات في تقنيات التلقيح والمراحل المبكرة من التجارب السريرية، لم تحصل سلسلة التوريد في المرحلة التالية لترخيص اللقاح على ما يكفي من التخطيط أو التنسيق أو الأمان أو الاستثمار. من المخاوف الكبرى أن تكون الموارد اللازمة لتوزيع اللقاح في الدول محدودة إلى متوسطة الدخل، خصوصًا بالنسبة إلى تلقيح الأطفال، غير كافية أو غير موجودة، لكنها يمكن أن تُحسن بطرق مجدية اقتصاديًا من خلال تركيز تأمين اللقاحات وتوزيعها على الصعيدين المحلي والوطني.
في سبتمبر 2020، شملت مبادرة كوفاكس المشتركة 172 دولة تنسق الخطط للوصول إلى أفضل توريد ممكن للقاح كوفيد-19، كما انضم صندوق الأمم المتحدة لدعم الطفولة إلى كوفاكس بهدف التحضير للتمويل سلسلة توريد اللقاحات المخصصة للأطفال في 92 دولة نامية.
^ اب"Update on WHO Solidarity Trial – Accelerating a safe and effective COVID-19 vaccine". World Health Organization. 27 أبريل 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-04-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-02. It is vital that we evaluate as many vaccines as possible as we cannot predict how many will turn out to be viable. To increase the chances of success (given the high level of attrition during vaccine development), we must test all candidate vaccines until they fail. [The] WHO is working to ensure that all of them have the chance of being tested at the initial stage of development. The results for the efficacy of each vaccine are expected within three to six months and this evidence, combined with data on safety, will inform decisions about whether it can be used on a wider scale.
^ ابYamey G، Schäferhoff M، Hatchett R، Pate M، Zhao F، McDade KK (مايو 2020). "Ensuring global access to COVID‑19 vaccines". Lancet. ج. 395 ع. 10234: 1405–06. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30763-7. PMC:7271264. PMID:32243778. CEPI estimates that developing up to three vaccines in the next 12–18 months will require an investment of at least 2 دولار أمريكيbillion. This estimate includes Phase1 clinical trials of eight vaccine candidates, progression of up to six candidates through Phase2 and3 trials, completion of regulatory and quality requirements for at least three vaccines, and enhancing global manufacturing capacity for three vaccines.
^Quelch، Rich (14 أغسطس 2020). "COVID-19 vaccine delivery – overcoming the supply chain challenges". PharmiWeb.com. مؤرشف من الأصل في 2021-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-13. Delivering a new vaccine for COVID-19 worldwide will be one of the greatest challenges faced by modern pharma. The difficulties are intensified by pre-existing shortcomings in the supply chain.
.jpg)
.jpg)
.svg){kind=small}
