ممارسة الديمقراطية الحقيقية في المجتمع ضماناً للتداول السلمي للسلطة ورفض الاستبداد، والدعوة إلى الحوار بالتي هي أحسن باعتباره الوسيلة المثلى للإقناع والاقتناع.
الدعوة للنضال السلمي بوسائل سلمية لتحقيق مطالب الأمة، بموجب الدستور والقوانين التي تندرج في إطار الشرعية الداخلية أو الدولية وفق معايير معتبرة.
رئيس الهيئة القضائية: سليمان محمد عبد الوهاب الأهدل
هيئات الإصلاح
المؤتمر العام
هو السلطة العليا في الإصلاح وقراراته ملزمة لجميع هيئات وأعضاء الإصلاح وينعقد مؤتمره العام مرتين بصفة اعتيادية خلال أربع سنوات، في الدورة الأولى: يجري الانتخاب لهيئاته العليا مجلس الشورى، الهيئة العليا، الأمانة العامة، الهيئة القضائية، ويخصص دورته الثانية للأعمال الإدارية.
عقد المؤتمر العام الأول تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا بدورتيه الأولى في الفترة من 20 سبتمبر إلى 24 سبتمبر1994 والثانية في الفترة من 20 نوفمبر إلى 21 نوفمبر1996.
عقد المؤتمر العام الثاني تحت شعار معاً من أجل بناء دولة المؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي الشوروي وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب بدورتيه الأولى من 6 أكتوبر إلى 8 أكتوبر1998 م والثانية من 18 نوفمبر إلى 20 نوفمبر2000 م.
عقد المؤتمر العام الثالث بدورتية الأولى تحت شعار (مع الإصلاح من أجل صيانة الحريات ومكافحة الفقر) في الفترة من 28 ديسمبر إلى 30 ديسمبر2003، والثانية تحت شعار (النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات) في الفترة من 12 فبراير إلى 13 فبراير2005.
عقد المؤتمر العام الرابع تحت شعار النضال السلمي طريقنا للإصلاح الشامل بدورتيه الأولى في الفترة من 24 فبراير إلى 26 فبراير2007 والثانية في 11 فبراير2009.
مجلس الشورى
هو الجهة المسئولة عن بلورة أهداف الإصلاح وقرارات وتوصيات المؤتمر العام، ومراقبة الأجهزة المختصة، ويرأسه الشيخ محمد علي عجلان ويتكون من مائة وثلاثين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام هم رؤساء هيئات الشورى المحلية، وزراء ومحافظي الإصلاح العاملين، رئيس تحرير الصحيفة الناطقة باسم الإصلاح.
الهيئة العليا
وهي القيادة السياسية العليا للإصلاح، وتتكون من رئيس الهيئة العليا ونائبة ورئيس مجلس الشورى والأمين العام والأمينان العامان المساعدان وعشرة أعضاء منتخبين من مجلس الشورى ورئيس كتلة الإصلاح النيابية في البرلمان.
الأمانة العامة
هي الجهاز التنفيذي المباشر في الإصلاح وتتكون من: الأمين العام، الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية والمالية والإدارية، الأمين العام المساعد للشئون السياسية، الدائرة السياسية، دائرة التنظيم والتأهيل، دائرة الإعلام والثقافة، دائرة التوجيه والإرشاد، دائرة التعليم، الدائرة الاقتصادية، دائرة الشؤون الاجتماعية، دائرة النقابات والمنظمات، دائرة الشؤون المالية والإدارية، دائرة التخطيط والإحصا، الدائرة الفنية، دائرة الطلاب، الدائرة النسائية، الدائرة القانونية، دائرة الاتصال الخارجي، دائرة الانتخابات العامة
القضاء التنظيمي
هو الجهة المختصة بتقدير المخالفة على العضو وتقرير إيقاع العقوبة عليه، ويتكون من الهيئة القضائية، اللجان القضائية المحلية، رئيس الهيئة القضائية، ستة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى.
التنظيم المحلي
ويتكون من: المؤتمر المحلي، هيئة الشورى المحلية.
المكتب التنفيذي المحلي ويتكون من: رئيس المكتب، أمين المكتب، الأمين المساعد للمكتب، رؤساء الدوائر المحلية
وفي البداية أكتفى حزب الإصلاح بالتعبير عن أسفه «لما آلت إليه الأوضاع في اليمن نتيجة لإخفاق الأحزاب والمكونات السياسية في التوصل إلى حلول سياسية بسبب إصرار بعض الأطراف للجوء إلى استخدام القوة لحل الخلافات القائمة»، وفي بيان للحزب قال:[9]
«يأسف التجمع اليمني للإصلاح لما آلت إليه الأوضاع في بلادنا نتيجة لإخفاق الأحزاب والمكونات السياسية في التوصل إلى حلول سياسية بسبب إصرار بعض الأطراف للجوء إلى استخدام القوة لحل الخلافات القائمة.
نجدد تمسكنا بالحوار وندعو كل الأطراف لتحكيم منطق العقل وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، والبدء في حوار فوري جاد ومسؤول لوقف نزيف الدم اليمني والوصول إلى حلول وطنية تنهي حالة الانقسام والتشظي في البلاد وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة.
نتقدم بالعزاء والمواساة لأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة للضربات الجوية لقوات التحالف ليلة أمس.
جنب الله اليمن كل سوء ومكروه وحفظ اهلها وأمنها واستقرارها .
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
صنعاء - الخميس - 26 -مارس - 2015م»
ولكن الحزب في 3 أبريل أعلن تأييده لعملية عاصفة الحزم، بعد أن أختطف الحوثيون قياديين في الحزب بينهم محمد حسن دماج عضو الهيئة العليا للحزب في 2 أبريل.[10] وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، حمل الحوثيين وحلفاؤهم من حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح كافة النتائج المترتبة على هذه العملية".[11]
في 4 أبريل أعلن الحوثيون حل حزب الإصلاح وشرعوا بحملة اختطافات واعتقالات في صنعاءوالحديدة ومختلف المحافظات، حيث أختطف الحوثيون 122 من قادة حزب الإصلاح بينهم القيادي محمد قحطان الذي كان الحوثيين قد فرضوا عليه إقامة جبرية، [13] وهو عضو الهيئة العليا للحزب وكان ممثل الإصلاح في الحوارات التي كانت تتم مع الحوثيين برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، [14] وكان الحوثيين قد أعتقلوا قحطان في محافظة إب في 24 فبراير، وأعادوه إلى منزله في صنعاء وفرضوا عليه إقامة جبرية، قبل اختطافه.[15]
وأختطفوا أيضاً حمود هاشم الذارحي عضو الهيئة العليا للحزب، ورئيس هيئة شورى الحزب «حسن اليعري» بمحافظة ذمار، وبرلمانيون وعشرات من أعضاء الحزب ومؤيديه، وشملت الاعتقالات ناشطين وصحفيين، وداهم الحوثيون 37 مقرَّاً ومنزلا ومؤسسة وسكنا طلابيا في صنعاء، [16] بينها منازل المذكورين مدعومين بشرطة نسائية، ومنازل قيادات أخرى بينهم رئيس الحزب محمد اليدومي والشيخ عبد المجيد الزنداني، ومنزل رئيس الدائرة السياسية محمد الأشول، ورئيس الدائرة الاجتماعية عبد الله صعتر، والدائرة الإعلامية فتحي العزب، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب زيد الشامي، ودان الحزب حملة الاعتقالات في صفوفه، وقال المتحدث باسمه سعيد شمسان إن «هذه الحملة تأتي نتيجة لمواقف الحزب الوطنية تجاه ما يجري في اليمن».[17]
وقتل القيادي الإصلاحي أمين ناجي الرجوي في 21 مايو في مخزن للأسلحة أقتاده الحوثيون إليه في محافظة ذمار، [18] برفقة الصحفيين «عبد الله قابل» و«يوسف العيزري» ومختطفين آخرين لقيوا جميعاً حتفهم، حيث أستهدفت غارة جوية مخازن الأسلحة التابعة للحوثيين في «جبل هران».[19]
كانت الانتخابات صورية ولم تكن هناك منافسة حقيقة في ظل سيطرة حزب المؤتمر الشعبي العام على موارد الدولة وتوظيفها في الحملات الانتخابية، بالإضافة لسيطرته على الإعلام المرئي والمسموع.[21]
شارك في الانتخابات المحلية 2001 وجاء في الترتيب الثاني بعد المؤتمر الشعبي العام. حيث فاز الإصلاح بنسبة 22% في هذه الانتخابات، ولكن كل أحزاب المعارضة بما فيها الحزب الاشتراكي والناصري وصفوا الانتخابات بالمزورة.[22]
تعززت العلاقة بين أحزاب اللقاء المشترك المعارض حتى وصلت لمرحلة التنسيق وتقديم قوائم مشتركة بعدد من الدوائر الانتخابية والهيئات والنقابات وتقدمت معاً بوثيقة الإصلاح السياسي الوطني يوم 26 نوفمبر2005 وتجلى ذلك من خلال مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل الذي تضمن رؤية موحدة إزاء القضايا الوطنية والتوقيع على اللائحة الأساسية لعمل اللقاء المشترك، وتوج هذا التنسيق بدعم التجمع واللقاء للمهندس فيصل بن شملان مرشحا بالانتخابات الرئاسية عام 2006.
وفقا للنتائج الأولية فاز صالح ب 82% من الأصوات بينما حصل فيصل بن شملان على 16% فقط، وقال مسؤول في لجنة الانتخابات أن المشاركين في الانتخابات بلغ حوالي 5 ملايين شخص من أصل 9.200 مليون ناخب.[23]
واعترضت أحزاب تكتل المشترك على هذه النتائج، وقالت أن مرشحها بن شملان حاز ما بين 40% و60% من أصوات الناخبين، ودعت «بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات» الحكومة اليمنية لإجراء انتخابات «حرة ونزيهة»، وقالت أن السلطات مارست الترهيب ضد الناخبين في بعض مراكز الأقتراع، وأنتهكت سرية الناخبين، وقالت بأن هناك من شارك في الانتخابات دون بلوغ السن القانونية.[24]
وهددت المعارضة بالنزول للشارع إذا أستمر التحايل في نتائج الانتخابات.[25]
وأعلنت النتائج النهائية في 23 سبتمبر فوز علي عبد الله صالح بنسبة 77.2%، وحصول فيصل بن شملان على نسبة 21.8% من أصوات الناخبين.[26] وأعلن بن شملان بعد ذلك قبولة بالنتائج، على الرغم من أنه قال أن أنها لا تعكس إرادة الشعب.[27]
وأدلى صالح اليمين الدستورية لولايته الجديدة في 27 سبتمبر 2006.
.svg)
