الأزمة الدستورية الفنزويلية 2017 هي أزمة بدأت في 29 مارس 2017 بعدما أعطت محكمة العدل العليا بسحب الصلاحيات التشريعية من الجمعية الوطنية الفنزويلية،[1] وتسليمها للرئيس نيكولاس مادورو،[2] مما مكنه من تقييد المعارضة في البلاد.[3] الشئ الذي تم اعتباره انقلاباً على الدستور من قبل منظمة الدول الأمريكية.[4] خرجت بعد هذه الإجراءات ألاف المتظاهرين ضد الحكومة صحبها موجة اعتقالات ضدهم وصفت بالأكبر منذ موجة اعتقالات 2014.[5]
