التنصيب الثاني لنيكولاس مادورو هو حدث يخص التنصيب الثاني لرئيس فنزويلانيكولاس مادورو يوم الخميس 10 يناير2019. وشمل الافتتاح أداء اليمين الدستورية للرئيس لفترة ولاية ثانية، والتي كانت مثيرة للجدل ومختلف عليها من قبل العديد من الشخصيات والمنظمات.
في 20 مايو2018،[1] أجريت انتخابات في جميع أنحاء فنزويلا لانتخاب الرئيس لتولي مهام منصبه في يناير2019. في الأصل تم تحديد موعد هذه الانتخابات مبدئيًا في ديسمبر2018، لكن تمت إعادة جدولتها مرتين بواسطة الرئيس مادورو مما حد من قدرة المرشحين الآخرين على الترشح.[2][3][4][5] حيث أعلنت عن ذلك الجمعية التأسيسية للانتخابات، على الرغم من أنها لا تملك السلطة الدستورية للقيام بذلك.[6] تم استبعاد العديد من مرشحي المعارضة الرئيسيين للترشح، مثل إنريكه كابريليسوليوبولدو لوبيزوأنطونيو ليدزما.[7][8]
كانت نسبة المشاركة الرسمية التي أبلغ عنها المجلس الانتخابي الوطني ٪46.07.[9] فيما قدرت طاولة الوحدة الديمقراطية نسبة المشاركة بنسبة ٪25.8، بناءً على تقديراتها السريعة.[10] رفض مادورو مزاعم التلاعب، وقال إن «المعارضة يجب أن تتركنا وحدنا للحكم».[11]
استند الخلاف حول شرعية التنصيب في المقام الأول على النشاط غير العادي للانتخابات. حيث عبرت عدة منظمات غير حكومية فنزويلية مثل Foro Penal Venezolano و Súmate وVoto Joven والمرصد الانتخابي الفنزويلي وشبكة المواطن الانتخابية عن قلقها لعدة أسباب منها عدم اختصاص الجمعية التأسيسية في إجراء الانتخابات، إعاقة مشاركة السياسيين المعارضين، ضيق الوقت للوظائف الانتخابية القياسية، [6] فيما أعربت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم مثل الاتحاد الأوروبي وحكومات أمريكا اللاتينيةوالولايات المتحدة أن الانتخابات غير شرعية.[12]
^Sen, Ashish Kumar (18 May 2018). "Venezuela's Sham Election". المجلس الأطلسي (بالإنجليزية البريطانية). Archived from the original on 2019-10-26. Retrieved 2018-05-20. Nicolás Maduro is expected to be re-elected president of Venezuela on May 20 in an election that most experts agree is a sham
^"Venezuela's sham presidential election". فاينانشال تايمز. 16 مايو 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-09-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-20. The vote, of course, is a sham. Support is bought via ration cards issued to state workers with the implicit threat that both job and card are at risk if they vote against the government. Meanwhile, the country's highest profile opposition leaders are barred from running, in exile, or under arrest.
