انبثقت الوزارة التي بدأت عملها في 20 سبتمبر 1949 من وزارة العدل في الرايخ (حتى 23 مايو 1945). مع تعيين حكومة ميركل الثالثة وُسّعت وزارة العدل لتشمل حماية المستهلك بموجب مرسوم تنظيمي بتاريخ 17 ديسمبر 2013 وأعيد تسميتها وزارة العدل وحماية المستهلك. في وسائل الإعلام غالبًا ما كان يشار إلى الوزارة حسب الموضوع باسم وزارة العدل أو وزارة حماية المستهلك. في حكومة شولتس نُقلت مسؤولية حماية المستهلك إلى وزارة البيئة، في المقابل تسلمت وزارة العدل مسؤولية الحد من البيروقراطية ومجلس الرقابة التنظيمية الوطنية من المستشارية الاتحادية.
في ظل النظام الاتحادي الألماني وفردية الولايات هي الأكثر مسؤولية عن إقامة العدل وتطبيق العقوبات. وزارة العدل تكرس نفسها لإنشاء وتغيير القوانين في المجالات الأساسية الكلاسيكية ذات الصلة بالقانون الدستوري. الوزارة أيضا تحلل شرعية ودستورية القوانين التي تعدها الوزارات الأخرى.