تأسست في عام 1961، وتعمل الوزارة على تشجيع التنمية الاقتصادية داخل ألمانيا وفي بلدان أخرى من خلال التعاون والشراكات الدولية. وتتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالتنمية بما في ذلك صندوق النقد الدوليوالبنك الدوليوالأمم المتحدة.
تاريخ
في عام 1961 تم إنشاء الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي للقيام بالمسؤوليات في مجال التعاون الإنمائي والتي سبق أن عقدتها الوزارات المختلفة. وكانت هذه المهام مُسندة إلى الوزارة الاتحادية لشؤون خطة مارشال، التي أُنشئت مع إنشاء الحكومة الاتحادية الألمانية الحالية، حيث كانت تنظيم المسائل المتعلقة ببرنامج الإنعاش الأوروبي. منذ 23 يناير 1993 تحمل الوزارة اسمها الحالي، الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
المهام
مهمة الوزارة هي المفهوم الأساسي للتعاون التنموي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان الشريكة. على أساس هذه المبادئ، يتم الاتفاق على الأهداف والتدابير في الاتفاقيات الثنائية مع الدول الشريكة، والتي يتم رصد نتائجها من قبل الوزارة. من أجل تنفيذ هذه التدابير، يتم التشاور مع ما يسمى بالمنظمات المنفذة والمنظمات غير الحكومية ودعمها مالياً.
كما تدير الوزارة المساهمات الألمانية في منظمات التعاون الإنمائي الدولي مثل صندوق التنمية الأوروبي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة. تشارك الوزارة في هيئات المنظمات لتنسيق التدابير على المستوى الدولي.
نظرًا للأهمية العالمية لسياسة التنمية والأهداف السياسية الأساسية، تم تمثيل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في مجلس الأمن الاتحادي الألماني منذ عام 1998.
الهيكل التنظيمي
القسم 1 (16 وحدة) مسؤول عن المهام الإدارية العامة، بما في ذلك التعاون مع القوى الاجتماعية مثل المنظمات غير الحكومية والكنائس والمؤسسات السياسية والتعاون مع رجال الأعمال والمشاركة المدنية والتعليم الإنمائي. يتم تكليف إدارة القسم بمراقبة التقدم والمراجعة الخارجية.
القسم 2 (16 وحدة) مسؤول عن التنمية الاجتماعية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتعليم والصحة والسلام والأمن. أيضا بالنسبة لقضايا السياسة العامة ولتنظيم التعاون الإنمائي الثنائي - على سبيل المثال، تنسيق وتكامل جميع سياسات التنمية ومراقبة ورصد المشاريع والبرامج في كل بلد.
القسم 3 (13 وحدة) مسؤول عن التعاون الإنمائي مع البلدان والمناطق في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وكذلك عن المهام العالمية والقطاعية. وتشمل هذه المهام على سبيل المثال، مجالات الأهداف الإنمائية للألفية، وتغير المناخ، والمياه والتنمية الريفية، واستخدام الموارد.
القسم 4 (13 وحدة) مسؤول عن التعاون الإنمائي مع أوروبا وآسيا، والسياسة الإنمائية الأوروبية والمتعددة الأطراف، والعولمة والتجارة.[4]
التمثيل الخارجي
ترسل الوزارة المستشارين للتعاون الاقتصادي إلى الدول الشريكة والمنظمات الدولية لتنسيق العمل التنموي.[4]