التجارة (إلغاء الامتيازات) - نصت المادة 28 على ما يلي: "يوافق كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة بموجب هذا، بقدر ما يعنيه، على الإلغاء الكامل للامتيازات في تركيا من جميع النواحي.[6]
الاتفاقية
الملحقات
نصت المعاهدة على استقلال جمهورية تركيا ولكن أيضًا على حماية الأقلية المسيحية الأرثوذكسيةاليونانية في تركيا والأقلية المسلمة في اليونان. ومع ذلك، فقد تم بالفعل ترحيل معظم السكان المسيحيين في تركيا والسكان المسلمين في اليونان بموجب الاتفاقية السابقة المتعلقة بتبادل السكان اليونانيين والأتراك التي وقعتها اليونان وتركيا. تم استبعاد الروم الأرثوذكس في القسطنطينيةوإمبروس وتينيدوس (حوالي 270.000 في ذلك الوقت)، [7] والسكان المسلمين في تراقيا الغربية (حوالي 129.120 في عام 1923).[8] منحت المادة 14 من المعاهدة جزيرتي إمبروس (جوكسيادا) وتينيدوس (بوزكادا) «منظمة إدارية خاصة»، وهو حق ألغته الحكومة التركية في 17 فبراير1926.
كما قبلت تركيا رسميًا خسارة قبرص (التي تم تأجيرها للإمبراطورية البريطانية بعد مؤتمر برلين عام 1878، لكنها ظلت بحكم القانون أرضًا عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى). مصر والسودان الأنجلو-مصري (كلاهما احتلتهما القوات البريطانية بذريعة «إخماد ثورة عرابي واستعادة النظام» في عام 1882، لكن بحكم القانون بقيت أراضي عثمانية حتى الحرب العالمية الأولى) أعطيت للإمبراطورية البريطانية، التي ضمتهم من جانب واحد في 5 نوفمبر 1914. [3] تُرك مصير محافظة الموصل ليتم تحديده من خلال عصبة الأمم. كما تخلت تركيا صراحةً عن جميع مطالباتها بجزر دوديكانيسيا، والتي اضطرت إيطاليا لإعادتها إلى تركيا وفقًا للمادة 2 من معاهدة أوشي في عام 1912 بعد الحرب الإيطالية التركية (1911-1912).[9][10]
بنود المعاهدة
اشتملت معاهدة لوزان على 143 مادة تم تقسيمها إلى عدة أقسام رئيسية، منها المضائق التركية، والتي تم تعديلها بعد ذلك من خلال معاهدة مونترو عام 1936، وإلغاء التعهدات بشكل تبادلي، وكذلك تبادل السكان بين اليونان وتركيا، فضلاً عن الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين الطرفين، وغيرها. ونصت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودها، كما نصت كذلك على حماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية في تركيا، وكذلك حماية الأقليات المسلمة في اليونان.[11]
البروتوكول المتعلق بالمعاهدة المبرمة في سيفر بين دول الحلفاء الرئيسية واليونان في 10 أغسطس1920، بشأن حماية الأقليات في اليونان، والمعاهدة المبرمة في نفس اليوم بين نفس الدول فيما يتعلق بتراقيا.
المادة XVII
البروتوكول المتعلق بالتوقيع من قبل الدولة الصربية - الكرواتية - السلوفينية
في الرابعِ منْ فبرايرَ/شباطَ1923م -وبينما كان مؤتمرُ لوزانَ لايزال منعقداً- وبسببِ تعنتِ الطرفينِ -حيثُ طالب كلٌّ منهما بمنطقةِ الموصلِ- فقدِ اتفقا على إرجاءِ الخلافِ وسحبهِ من جدولِ الأعمالِ بسببِ جمودِ المواقفِ الذي كان حادَّاً للغاية. منذ الحربِ سعى الإنجليزُ لاحتواءِ التهديدِ البلشفيِّ عبرَ توسيعِ وجودِهم في مناطقِ الشرقِ الأدنى في العراقِ وحولَ إيرانَ وتركيا. فيما طالبتْ تركيا بإصرارٍ بالمنطقةِ على أساسِ الوحدةِ العرقيّةِ بينَ الأتراكِ والأكرادِ، وأنَّ معظمَ تجارةِ المنطقةِ كانتْ معَ الأناضولِ، وأنَّ احتلالَ الحلفاءِ غيرُ شرعيٍّ وبحقِّ تقريرِ المصيرِ للمنطقةِ التي يريدَ سكانها بالفعلِ أن يكونوا جزءاً من تركيا. فنَّدَ اللورد كرزون الادّعاءاتِ التركيّةَ بأنَّ غالبيةَ السكانِ كانوا من العربِ (وهمْ منَ أصلٍ ساميٍّ) والأكرادِ (وهمْ منَ أصلٍ آريٍّ) ومختلفين منْ حيثُ الأصولِ جوهريّاً عنِ الأتراكِ، وأنَّ معظمَ تجارةِ الموصلِ معَ العراقِ وليس معَ الأناضولِ، وقدْ تم تكليفُ الحكومةِ البريطانية رسميّاً بالانتدابِ على العراقِ من قبلِ عصبةِ الأممِ، وأظهرتِ الثوراتُالكرديّةُ في القرنِ التاسعَ عشرَ وقبلَ الحربِ أنَّ الأكرادَ لايؤيدونَ أن يكونوا جزءاً من تركيا.[14] دفعتْ بريطانيا الخلافَ في النهايةِ إلى عصبةِ الأممِ التي قضتْ بأنّه لا يحقُّ لأيِّ طرفٍ احتلالُ المنطقةِ والسيطرةِ عليها [مايعني فعليّاَ إسقاطََ المطالبِ التركيّةِ لأنَّ الوجودَ البريطانيَّ كانَ انتداباً «شرعيّاً» تحتَ مظلةِ عصبةِ الأممِ. تجدرُ ملاحظةُ الأهميةِ الاستراتيجيّةِ المتعاظمةِ لمنطقةِ الموصلِ بسببِ تزايدِ أهمية النفطِ سريعاً بعدَ الحربِ، وكانَ نفطُ الموصلِ تستخرجهُ «شركةُ نفطِ العراقِ» الإنجليزيةُ وهوَ ما تركَ أثراً كبيراً على مواقفِ كلا الطرفينِ.
مسألةُ المضائقِ
أكدتْ مسألةُ المضائقِ (بالإنجليزية: The Straits Question) كذلكَ على جنونِ الارتيابِ السائدِ لدى الحلفاءِ منْ زحفِ البلاشفةِ. فرضتِ القوى المنتصرةُ على تركيا معاهدةَ سيفرَ التي وضعتِ السيطرةَ على المضائقِ تحتَ سلطةِ «لجنةِ المضائق». تكونتِ هذهِ اللجنةُ منْ ممثلي القوى العظمى واليونانِ ورومانيا وبلغاريا وتركيا. وفي لوزانَ غدتْ جلساتُ المؤتمرِ المخصّصةُ للمضائقِ مبارزةً بينَ المنوبينِ كرزونَ البريطاني وشيشيرين الروسي، طالب الروسُ بمرورِ السفنِ الحربيّةِ في جميعِ الأوقاتِ واستعادةِ السيادةِ التركيّةِ الكاملةِ على مضيقيْ البوسفورِ والدردنيلِ معَ حقّ تركيا غيرِ المقيّدِ بتحصينِ شواطئها. لكنْ في نهايةِ المطافِ انتصرَ الإنجليزُ إذْ نصتِ المادةُ الأولى من اتفاقيةِ المضائقِ المؤرخةِ في 24 يوليو 1923 على حريّةِ العبورِ والملاحةِ عبرَ المضائقِ أثناءَ السلمِ والحربِ، كما نصتِ المادةُ الرابعةُ على أن شواطئَ البوسفورِ والدردنيلِ وكذلكَ الجزرُ المجاورةُ في بحريْ إيجه ومرمرةَ ستكونُ منزوعةَ السلاحِ.[15]
نتائج المعاهدة
ذكرَ روبرتُ جيروورث أنَّ المؤتمرَ والمعاهدةَ الناجمةَ عنهُ وفرتِ الاعترافَ الدوليَّ للاتفاقَ اليونانيَّ-التركيَّ بإعادةِ توطينِالسكانِ على أساسٍ دينيٍّ وكانَ لهذا عواقبُ وخيمةٌ، وأهميةٌ تتجاوزُ بكثيرٍ نطاقَ اليونانِ وتركيا وحسبُ. إنَّ الاتفاقيةَ التركيةَ-اليونانيّةَ الموقعةَ في الثلاثينَ (30) منْ ينايرَ/كانونَ الثانيلعامِ1923م في لوزانَ) لتبادلِ وإعادةِ توطينِ السكانِ طالتْ كلَّ الرعايا الذينَ ينتمونَ لدينٍ مختلفٍ حتى أولئكَ ممَّنْ يتكلمونَ لغةَ البلادِ كلغةٍ أمٍّ [كمسلمي كريتَاليونانِ على سبيلِ المثالِ]، لقدْ أرستِ معاهدةُ لوزانَ فعليّاً سابقةً في القانونِِ الدوليِّ تمثلتْ بحقِّ الحكوماتِ في طردِ أعدادٍ كبيرةٍ من مواطنيها على أساسِ أنهم ينتمونَ لـ«لآخر». وقد قوَّضَ ذلكَ بشكلٍ مريعٍ التعدديّةَ الثقافيّةَ والعرقيّةَ والدينيّةَ كمثلٍ يمكنُ التطلعُ إليهِ للعيشِ المشتركِ، والواقعُ أنَّ معظمَ الناسِ -على الرَّغمِ منْ كلِّ نزاعاتِهمْ- منْ رعايا الإمبراطورياتِ الأوروبيّةِ السابقةِ عاشوا وتعاملوا وعوملوا بعدالةٍ حسنةٍ إلى حدٍّ كبيرٍ لعدةِ قرونٍ.[16]
[بالمثلِ وباستثناءِ الفتنِ التي جرتْ أواخرَ الدولةِ العثمانيّةِ استناداً إلى أساسٍ طائفيًّ كمذابحِ عام 1860م في دمشقَوجبلِ لبنانَ، ومذابحِ الأرمنِ (وهيَ التي يمكنُ أنْ تعزى إلى سياسةِ حكومةِ «الاتحادِ والترقّي»)، يمكنُ القولُ إنَّ هذا الحكمَ ينطبقُ إلى حدٍّ كبيرٍ على الدولةِ العثمانيّةِ كذلك.
علاوةً على ذلكَ فقدْ شكلتْ معاهدةُ لوزانَ تراجعاً عن مقرراتِ معاهدةِ سيفرَ بشأنِ دولةٍ أرمنيةٍ مستقلّةٍ، وإقليمٍ كرديٍّ ذاتيِّ الحكمِ في شرقِ الأناضول.
يقول المؤرخ نورمان نايمارك: «كانت معاهدة لوزان بمثابة سابقة دولية محورية لنقل السكان ضد إرادتهم طوال القرن العشرين».[19]
ويذكر المؤرخ رونالد غريغور سوني أن المعاهدة «أكدت بشكل أساسي فعالية عمليات الترحيل أو حتى التطهير العرقي القاتل كحل محتمل للمشاكل السكانية».[20]
ويقول المؤرخ هانز لوكاس كيزر: «أقرت لوزان ضمنيًا سياسات شاملة لطرد وإبادة المجموعات العرقية المغايرة والمغايرة للدين مع ما في ذلك من جاذبية قاتلة للمراجعين الألمان والعديد من القوميين الآخرين».[21]
نظريات المؤامرة
لقد أدت معاهدة لوزان إلى ظهور عدد من نظريات المؤامرةإسلاموية في تركيا لتشويه الحكم القوميالعلماني التركي العلماني للبلاد بعد الحرب.[22][23] فعلى سبيل المثال، تم الادعاء في الأوساط المدنية والرسمية أن المعاهدة ستنتهي صلاحيتها في عام 2023. ووفقًا لنظرية المؤامرة، فإن تركيا ممنوعة من التنقيب عن مواردها الطبيعية (مثل البورونوالنفط) بسبب ما يسمى «بـالمواد السرية» للمعاهدة؛ وبالتالي، ستصبح تركيا دولة متقدمة بسرعة من خلال التنقيب عن مواردها وتصديرها بمجرد انتهاء صلاحية المعاهدة.[24]
^James Barros, The Corfu Incident of 1923: Mussolini and The League of Nations, Princeton University Press, 1965 (reprinted 2015), (ردمك 1400874610), p. 69
^Othman، Ali (2006). "The Kurds and the Lausanne Peace Negotiations, 1922-23". Middle East Studies. ج. 33.
^MacFie، A.J. (1979). "The Straits Question: The Conference of Lausanne (November 1922-July 1923)". Middle East Studies. Taylor and Francis Ltd. ج. 15.
^Dadrian، Vahakn (1998). "The Historical and Legal Interconnections Between the Armenian Genocide and the Jewish Holocaust: From Impunity to Retributive Justice". Yale Journal of International Law. ج. 23 ع. 2. ISSN:0889-7743. مؤرشف من الأصل في 2020-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-24. After expunging all references to Armenian massacres (and, indeed, to Armenia itself) from the draft version, they signed the Lausanne Peace Treaty, thus helping to codify impunity by ignoring the Armenian genocide. The international law flowing from this treaty, while a sham in reality, lent an aura of respectability to impunity because the imprimatur of a peace conference was attached to it. A French jurist observed that the treaty was an "assurance" for impunity for the crime of massacre; indeed, it was a "glorification" of the crime in which an entire race, the Armenians, was "systematically exterminated." For his part, David Lloyd George, wartime Prime Minister of Great Britain, found it appropriate to vent his ire when he was out of power: He declared the Western Allies' conduct at the Lausanne Conference to be "abject, cowardly and infamous." A creature of political deal-making, the Lausanne Treaty was a triumph of the principle of impunity over the principle of retributive justice.
.ar.png)
.jpg)
.svg){kind=small}
