قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1624، المتخذ بالإجماع في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 في 14 أيلول / سبتمبر 2005، بعد إعادة التأكيد على قراراته السابقة بشأن الإرهاب، بما في ذلك القرارات 1267 (1999)، 1373 (2001)، 1535 (2004)، 1540 (2004)، 1566 ( 2004) و1617 (2005)، دعا المجلس جميع الدول إلى التعاون من أجل تعزيز أمن حدودها الدولية من خلال تعزيز إجراءات فحص الإرهابيين وأمن المسافرين.[1]
تم اعتماد القرار 1624، إلى جانب القرار 1625 (2005)، في اجتماع لرؤساء الدول أو الحكومات.[2] وقد صاغ القرار المملكة المتحدة.[3]
القرار
ملاحظات
وفي ديباجة القرار، أكد المجلس من جديد عزمه على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن التدابير المتخذة ينبغي أن تتفق مع القانون الدولي. وأدان الأعمال الإرهابية والتحريض على الأعمال الإرهابية وتمجيدها، معربًا عن قلقه من أن هذه الأعمال تشكل تهديدًا لحقوق الإنسان والسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية لجميع الدول.[4] وعلاوة على ذلك، أشار المجلس إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأحكام المتعلقة بحرية التعبير والحق في اللجوء.
وواصل مجلس الأمن الإعراب عن قلقه إزاء تزايد عدد ضحايا الإرهاب، وطبيعة الإرهاب باعتباره مخالفًا لميثاق الأمم المتحدة ودور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. ودعا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
من ناحية أخرى، أكد القرار على الجهود المبذولة للحوار لتوسيع التفاهم بين الحضارات لمنع أي استهداف عشوائي للأديان والثقافات. وفي هذا الصدد، كان دور وسائل الإعلام وقطاع الأعمال والمجتمع مهمًا لتعزيز التسامح. وأقر المجلس أنه في عالم تسوده العولمة، تعمل الدول بشكل تعاوني لمنع الإرهابيين من استخدام الاتصالات المتطورة للتحريض على أعمال إرهابية.
أعمال
ودعا مجلس الأمن جميع الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحظر التحريض على الأعمال الإرهابية، وحرمان الأشخاص من الملاذ الآمن حيث توجد أدلة موثوقة على تورطهم في مثل هذا السلوك.[5] علاوة على ذلك، طُلب من الدول تعزيز حدودها الدولية من خلال مكافحة وثائق السفر المزورة، وتعزيز إجراءات الكشف عن الإرهابيين وأمن المسافرين، وتحسين التفاهم بين الحضارات. وتم التأكيد على أن التدابير المتخذة يجب أن تمتثل للقانون الدولي وأن تكون مسؤولة أمام لجنة مكافحة الإرهاب.[6]
أخيرًا، صدرت تعليمات إلى لجنة مكافحة الإرهاب للدخول في حوار مع الدول حول كيفية تنفيذها للقرار الحالي، وتعزيز أفضل الممارسات القانونية وتبادل المعلومات، وتقديم التقارير في غضون اثني عشر شهرًا.[7]
انظر أيضًا
المراجع
روابط خارجية
