قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1535، المتخذ بالإجماع في 26 آذار / مارس 2004، بعد إعادة تأكيد القرارات 1373 (2001) و 1377 (2001) و1456 (2003) ، أعاد المجلس هيكلة لجنة مكافحة الإرهاب لتعزيز تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب.[1]
القرار
ملاحظات
وأكد مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأنه مصمم على مكافحة الإرهاب وفقا لميثاق الأمم المتحدة.[2] وذكّر الدول بأن الخطوات المتخذة لمكافحة الإرهاب يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي، وحث البلدان على أن تصبح أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب.
كما رحب القرار بالتقدم الذي أحرزته لجنة مكافحة الإرهاب في مراقبة تنفيذ القرار 1373. وسلط الضوء على دور المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية في مكافحة الإرهاب. وفي غضون ذلك، أشار المجلس إلى أن بعض الدول طلبت المساعدة في تنفيذ القرار 1373 وضرورة قيام اللجنة بزيارة الدول لمتابعة تنفيذ القرار.[3]
أعمال
وقرر مجلس الأمن أن تتكون اللجنة من «الجلسة العامة» المؤلفة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بمساعدة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب باعتبارها بعثة سياسية خاصة لها ولاية أولية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007.[4] وستكون المديرية التنفيذية مسؤولة عن ضمان متابعة جميع قرارات اللجنة، وهي : تسهيل تقديم المساعدة للدول من أجل تعزيز تنفيذها للقرار 1373 ؛ والإشراف على جمع كافة المعلومات المناسبة لمتابعة التنفيذ وغيرها.
وأصدر القرار تعليماته إلى المدير التنفيذي للمديرية التنفيذية بأن يقدم خطة للمديرية، طُلب من الرئيس تقديمها إلى مجلس الأمن لإقرارها. واختتم بالتشديد على أهمية الأداء الفعال للجنة وأن تقدم تقارير منتظمة عن التقدم الذي تحرزه.
انظر أيضًا
المراجع
روابط خارجية
