قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1532، المتخذ بالإجماع في 12 آذار / مارس 2004، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الوضع في ليبيريا وغرب أفريقيا ، بما في ذلك القرار 1521 (2003)، جمّد المجلس أصول الرئيس السابق تشارلز تايلور وعائلته و المرتبطين به.[1]
اتُهم تشارلز تيلور، الذي نُفي من البلاد، باستخدام الأموال المختلسة للتدخل في الشؤون الليبيرية.[2]
القرار
ملاحظات
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء تصرفات وسياسات الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور، ولا سيما استنفاد وإزالة الموارد الطبيعية للبلاد، مما قوض انتقال البلاد إلى الديمقراطية. وشدد على ضرورة إعادة الأموال والأصول المختلسة إلى ليبريا من قبل المجتمع الدولي، وأعرب عن قلقه من أن تشارلز تيلور وشركائه ما زالوا يسيطرون عليها.
أعمال
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جُمد المجلس أصول تشارلز تيلور وزوجته وابنه تشارلز ماك آرثر إيمانويل بالإضافة إلى المنتسبين وأعضاء النظام، باستثناء الاستثناءات الإنسانية.[3] وتم تحديد الأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل اللجنة المنشأة بموجب القرار 1521. وطُلب من اللجنة تحديد وتحديث الأصول أو الموارد التي يسيطر عليها تشارلز تيلور المقربون منه ونشر هذه المعلومات على موقعها على الإنترنت. وتتم مراجعة التدابير بحلول 22 كانون الأول / ديسمبر 2004.
وأخيرًا، أعرب القرار عن نية المجلس النظر في إمكانية أو كيفية إتاحة الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبيري، بمجرد أن تنشئ الحكومة الليبيرية الجديدة آليات محاسبية ومراجعة شفافة. وتم تجميد أموال تيلور داخل ليبيريا في منتصف أكتوبر 2004.[4]
انظر أيضًا
المراجع
روابط خارجية
