قانون الأعمال العام أو قانون الاقتصاد العام يتضمن جميع فروع القانون المتعلقة بالتدخل الحكومي في الأنشطة الاقتصادية. يمكن أن يكون هذا التدخل إما لدعم الأنشطة الاقتصادية، أو الإشراف وتنظيم مختلف النشاطات أو التدخل على هياكل لضمان توفير الأنشطة. وعلى عكس ما قد يوحي اسمها، فإن جميع مكونات قانون الأعمال العام الحالات العامة ليست ضمن تخصص القانون العام. ويعد القانون التجاري، وقانون المنافسة أو القانون الموضوعي للاتحاد الأوروبي تخصصات ذات مكانة بارزة في ممارسة قانون الأعمال العام. حيث يعتبر هذا الأخير حقلاً متعدد التخصصات أكثر منه فرعاً مستقلاً من فروع القانون.
