فلسفة القانون هو فرع من فروع الفلسفة والقانون يهدف إلى تقديم إجابة عن أسئلة متعلقة بالقانون والنظام القضائي مثل: ما هو القانون؟ وما هي الضوابط التي تحكم صحة قرار ما؟ وماهي العلاقة بين القانون والأخلاق؟ وأسئلة مشابهة لهذا النسق.[1][2][3][4] تنظر الفلسفة للقانون على انه: مجموعة من القواعد تنطبق على الخاضعين لهذه السلطة، والسلطة مقصود بها الحاكم وفي سياق اخر القانون هو مجموعة من القواعد تحكم العلاقات. ومن ابرز النظريات في هي نظرية الفيلسوف البريطاني جون اوستن في كتابه (محاضرات في القانون) وقد استهل كتابه ب«القانون هو القانون الوضعي الذي يقوم بوضعه حكام سياسيون من اجل طائفة محكومة سياسياً» وهذا يعني ان القانون في نظر الفلسفة هو مشيئة الدولة وهي نظرة اليونانية أن القانون فعل القوة. وقد وضع اوستن نظرية في هذا الكتاب واسمها the command theory of law أي نظرية الأمر. في هذه النظرية اهتم اوستن بتقسيم القانون إلى: الموسع والمضيق. ينقسم الموسع إلى: 1_قانون باعتبار المجاز 2_قانون باعتبار القياس وينقسم المضيق إلى: 1_قانون الهي 2_ قانون انساني أو بشري.
يسعى الفقه القانوني التحليلي إلى تقديم وصف عام عن طبيعة القانون من خلال أدوات التحليل الفلسفي. يتسم الوصف بأنّه عام ويستهدف السمات العالمية التي يتسم القانون بها جميع الأوقات والأماكن.[5] في حين أن المحامين يهتمون بماهية القانون في مسألة محددة في ولاية قضائية محددة، يركز فلاسفة القانون على تحديد سمات القانون المشتركة بين الثقافات والأزمنة والأماكن. تطرح هذه السمات الأساسية للقانون مجتمعة معنى جديدًا يسعى الفلاسفة العالميين خلفه. يسمح النهج العام للفلاسفة بطرح أسئلة حول أمور مختلفة، كاستفسار ما الذي يفصل القانون عن الأخلاق أو السياسة أو العقل العملي. غالبًا ما يفترض الباحثون في هذا الميدان أن للقانون مجموعة فريدة من السمات التي تميزه عن الظواهر الأخرى، وإن لم تكن جميعها تشترك في الافتراض.
بينما يركز المجال تقليديًا على تقديم وصف لطبيعة القانون، شرع بعض الباحثين في دراسة طبيعة المجالات التي يشملها القانون، كقانون الضرر أو قانون العقود أو القانون الجنائي. يركز هؤلاء الباحثون على ما يميز بعض مجالات القانون وكيف يختلف كل مجال عن الآخر. أحد مجالات البحث المتميزة هو التمييز بين قانون الضرر والقانون الجنائي، والذي يؤثر بصورة أعم على الفرق بين القانون المدني والقانون الجنائي.[6]
تطورت العديد من المدارس الفكرية حول طبيعة القانون، وأكثرها تأثيرًا:
تطورت المناقشات بشأن طبيعة القانون على نحو متزايد في الاعوام الأخيرة. توجد مناقشة هامة في إطار الموقف القانوني بشأن إمكانية الفصل بين القانون والأخلاق. تجادل المؤهلات القانونية أن السلامة القانونية لقاعدة ما لا تتوقف أبدًا على سلامتها الأخلاقية. تجادل المؤهلات القانونية الشاملة أن الاعتبارات الأخلاقية قد تحدد الصحة القانونية لقاعدة ما، ولكنه ليس من الضروري أن يكون الأمر كذلك. [13]
p. 45-46
{{استشهاد ويب}}
|تاريخ أرشيف=
|année=
|date=
|lieu=
|location=
|pages totales=
|pages=
|passage=
|éditeur=
|editor=
{{استشهاد بدورية محكمة}}
|دورية محكمة=
Lokasi Pengunjung: 3.142.53.211