هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعهامحرر؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المخصصة لذلك.(نوفمبر 2024)
ووفقاً للمادة 54 من الدستور الوطني للبلاد، يتم التفاوض والاتفاق على توزيع الصلاحيات والموارد بين الحكومة الاتحادية وولايات ومناطق الصومال المكونة لجمهورية الصومال الاتحادية، باستثناء الأمور المتعلقة بالشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمواطنة والهجرة والسياسة النقدية. وتنص المادة 53 من دستور الصومال أيضًا على أن الحكومة الاتحادية تتشاور مع الولايات بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك المفاوضات بشأن التجارة الخارجية والتمويل والمعاهدات.
العلاقات الدبلوماسية
قائمة الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصومال
شاركت جيبوتي بفعالية في عملية السلام الصومالية، حيث استضافت في عام 2000م مؤتمر أرتا.[91] بالإضافة إلى مشاركتها في محادثات 2008/2009م بين الحكومة الفيدرالية الانتقالية وتحالف إعادة تحرير الصومال، والتي اسفرت في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة إئتلافية.[92] كما أن جيبوتي كانت أحد أعضاء بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال عام 2011م.[93] وأيضًا بعد انشاء الحكومة الفيدرالية الصومالية في 2012م,[94] كما حضر وفد من جيبوتي حفل تنصيب الرئيس الصومالي الجديد.[95]
العلاقات بين الصومال ومصر تتسم بالقدم والتاريخية.[96] وحتي في العصور الوسطى وبدايات العصور الحديثة عملت كل من البلدين على المحافظة على علاقات وثيقة فيما بينهما.[97]
وظلت هذه العلاقات ممتدة بين البلدين حتى خلال الفترات الاستعمارية، وذلك من خلال مندوب الأمم المتحة في الصومال كمال الدين صلاح، والذي دعم بقوة سلامة الأراضي الصومالية. وعند استقلال الصومال في عام 1961م، كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصومال، كما أنه وفي وقت لاحق استثمرت وبقوة في قطاع التعليم، حيث قادت جامعة الأزهر في القاهرة البعثات العلمية والإسلامية في مقديشو[96] بالإضافة إلى أن مصر والصومال كانتا من بين الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الإسلامي، وهما أيضًا عضوان في جامعة الدول العربية.
وبعد اندلاع الحرب الأهلية في الصومال عام 1991م، حافظت مصر على علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة الوطنية الانتقالية، ومن بعدها الحكومة الفيدرالية الانتقالية، ودعمت مبادرات عديدة لبناء الصومال. كما شاركت السلطات المصرية في العديد من القمم والمؤتمرات العالمية؛ من أجل دعم عملية السلام الصومالية، كما قامت بتنظيم تدريبًا دبلوماسيًا لمسؤولي الحكومة الصومالية بالاشتراك مع المعهد الصومالي للدراسات الدبلوماسية[96]
وفي 2012م رحبت الحكومة المصرية بانشاء الحكومة الفيدرالية الصومالية، وأكدت على دعم مصر المستمر للصومال وسيادتها وسلامة أراضيها.[98]
تعود العلاقات بين شعبي الصومال وإثيوبيا إلى العصور القديمة، حيث يجمعهما أصل مشترك واحد.[99]
خلال العصور الوسطى قاد الإمام الصومالي "أحمد بن إبراهيم الغازي" غزو الحبشة، والذي وضع ثلاثة أرباع الإمبراطورية الإثيوبية المسيحية تحت سلطة سلطنة عدل المسلمة وبجيش يتألف في الغالب من الصوماليين.[100] وأصول التوترات بين الصومال وإثيوبيا- وفقًا لما يذكره العديد من المؤرخين- تعود إلى هذه الحرب.[101]
وقد أدى النزاع الإقليمي على منطقة أجادين، في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين الجيش الصومالي والإثيوبي، والتي بلغت ذروتها في حرب أوغادين.
وفي التسعينيات من القرن العشرين، ومع تغيير القيادات في البلدين؛ بسبب الحرب الأهلية في الصومال وإثيوبيا، اخذت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا شكلاً جديدًا من التعاون العسكري بين البلدين لمواجهة جماعة اتحاد المحاكم الإسلامية، ومن بعدها حركة الشباب الأكثر تطرفًا.[102]
وعندما تأسست الحكومة الفيدرالية الصومالية في 2012م، ممثلة أول حكومة مركزية دائمة في البلاد منذ الحرب الأهلية.[94] وتم انتخاب حسن شيخ محمود كأول رئيس للحكومة الصومالية الجديدة؛ رحبت السلطات الإثيوبية بهذا الاختيار، وقد حضر رئيس وزراء إثيوبيا حفل تنصيب رئيس الصومال.[95]
العلاقات بين كينيا والصومال كانت متوترة تاريخيًا، وقد بلغت هذه التوترات ذروتها في حرب شيفتا خلال الستينيات، بسبب تقرير المصير في منطقة الحدود الشمالية التي يسكنها الصوماليون.[103] وعلى الرغم من انتهاء الصراع في المنطقة ووقف اطلاق النار، إلا أن الصوماليين في المنطقة مازالت تربطهم علاقات وثيقة بأهلهم في الصومال.[104]
وفي أكتوبر 2011م، تعاون الجيش الصومالي مع نظيره الكيني في عملية منسقة ضد جماعة الشباب المتمردة في جنوب الصومال.[105][106] وقاد الجيش الصومالي المهمة بشكل رسمي مع دعم من قبل الجيش الكيني.[106] وفي أوائل يونيو 2012م، انضمت القوات الكينية بشكل رسمي في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال.[107]
بعد سقوط حكومة بري واندلاع الحرب الأهلية في الصومال في أوائل التسعينيات، تم غلق السفارة في مقديشيو، وعلى الرغم من ذلك لم تقطع الحكومة الأمريكية علاقاتها الدبلوماسية مع الصومال. وقد اعترفت الولايات المتحدة بالحكومة الفيدرالية الانتقالية في الصومال، وقامت بدعمها باعتبارها الهيئة الحاكمة الوطنية للبلاد[110]
وتحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية ببعثة دبلوماسية للصومال غير مقيمة، كما أن سفارة الصومال في الولايات المتحدة كان لديها سفيرها المعين عمر عبد الرشيد، رئيس وزراء الصومال السابق.[111][112]
تأسست الحكومة الفيدرالية الصومالية في 20 أغسطس عام 2012م، بعد نهاية ولاية الحكومة الانتقالية المؤقتة.[94] وهي تمثل أول حكومة مركزية دائمة في البلاد منذ الحرب الأهلية.[94] وفي العاشر من سبتمبر قام البرلمان الفيدرالي الجديد بانتخاب حسن شيخ محمود رئيسًا للصومال.[113] واصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانًا صحفيًا هنأت من خلاله الرئيس حسن شيخ محمود بفوزه، ووعدت بمواصلة الشراكة مع السلطات الصومالية.[114]
تعود العلاقات بين البلدين إلى العصور القديمة، عندما كانت المجتمعات في كلتا الدولتين منخرطة في التجارة.
وفي 14 ديسمبر 1960م تم تأسيس علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.[116] وفي وقت لاحق وقعت الصومال والصين على أول اتفاقية رسمية بينهما في يونيو 1963م.[117]
خلال فترة الحرب الباردة حافظت الحكومة الصومالية على علاقاتها الدبلوماسية مع الصين، وقامت بحملة من أجل انهاء العزلة الدبلوماسية للصين، ودعمت بدلاً من ذلك انضمامها للأمم المتحدة.[118]
في يناير عام 1991م، تم إغلاق السفارة الصينية في مقديشيو بسبب اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.[119] وعلى الرغم من رحيل غالبية المسؤولين الصينين من الصومال، حافظت الدولتان على علاقات تجارية صغيرة فيما بينهما، وقد بلغ اجمالي حجم التجارة بين البلدين في عام 2002م حوالي 3.39 مليون دولار أمريكي.[116]
في الفترة من 2000م إلى 2011م تم اطلاق أكثر من سبعة مشاريع تنموية صينية في الصومال.[120] وقد تضمن ذلك ما يقارب من 6 مليون دولار مساعدات أقتصادية,[121] والتبرع بأدوية مضادة للملاريا,[122] و3 مليون دولار لتخفيف الديون عن البلاد.[123]
قبل عام 1991م، واندلاع الحرب الاهلية في الصومال، حافظت السلطات الصومالية على علاقات ثنائية مع حكومة اليابان. وقد تعهدت الإدارة اليابانية في وقت لاحق بتقديم أموال لتنمية الصومال من خلال منظمات دولية مختلفة، ومع تشكيل الحكومة الفيدرالية الصومالية عام 2012م، اعادت الحكومة اليابانية تأسيس علاقات دبلوماسية رسمية مع السلطات الصومالية، وفي عام 2013 أعلن رئيس الوزراء الياباني أستئناف بلاده لتقديم المساعدات للصومال خاصة في مجال الأمن والتنمية الصناعية والتجارة الثنائية والاستثمار[124]
في يناير 2014م عينت اليابان سفيرًا جديدًا لها في الصومال[125] ليحل محل السفير السابق أتوشيسا تاكاتا.[126] وقدم السفير الجديد أوراق اعتماده إلى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال حفل أقيم في مقديشيو.[125]
تأسست العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المعروفة باسم كوريا الشمالية، في 13 أبريل 1967م، وذلك خلال الفترة التي تمتد من الخمسينيات إلى الستينيات من القرن العشرين، وهي الفترة التي اعلنت فيها كوريا الشمالية دبلوماسيتها المستقلة لأول مرة.[25]
ومن خلال جمهورية الصومال الديمقراطية، كانت العلاقات مع كوريا الشمالية وثيقة بسبب المثل المشتركة والمصالح الجيوسياسية، حيث التزمت الدولتان رسميًا بمناهضة الأمبريالية والماركسية اللينينية، كما أنهما وقفتا مع الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.[127]
وقد زاد التعاون العسكري بين البلدين، حيث قامت كوريا الشمالية بتدريب وتجهيز القوات المسلحة الصومالية، وبسبب الاستياء من إثيوبيا قام مستشارون من كوريا الشمالية بتدريب قوات حرب العصابات الموالية للصومال النشطة في الصراع بين الصومال وإثيوبيا.[127] وقد تغير الوضع تمامًا بعد وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة عام 1974م، وانقلبت العلاقات بين البلدين تمامًا، حيث قدمت كوريا الشمالية مساعدات عسكرية لإثيوبيا خلال حرب أوغادين مع الصومال.[128][129]
وبداية من مارس 2014م عادت العلاقات بين الصومال وكوريا الشمالية وحاولت كلتا البلدين الحفاظ على هذه العلاقات.[25]
ترجع العلاقات بين الصومال وباكستان إلى العصور القديمة.[130] الصومال وباكستان كانتا من الأعضاء المؤسسة لمنظمة التعاون الإسلامي عام 1969م، وظلت العلاقات بين البلدين قوية في السنوات التي تلت ذلك، وقد ساهمت باكستان في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب الصومال.[130]
وبعد انشاء الحكومة الفيدرالية الصومالية في 2012م، رحبت باكستان بالسلطة الجديدة، واكدت على استمرار دعم الحكومة الباكستانية لحكومة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها.[130] بالإضافة إلى ذلك تحتفظ الصومال بسفارة في اسلام آباد.[131]
تتمتع قطر بعلاقات طيبة مع الصومال، وفي مارس 2015م، قاد رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد محادثات مع نظيره القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وقد ركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وكذلك على مبادرات الاستقرار، واختتمت المحادثات بتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الطيران المدني والتعليم، وكان من بين بنود الاتفاقية أن تبدأ الخطوط الجوية القطرية رحلات إلى مطار مقديشيو الدولي.[132][133]
الصومال لديها سفارة في قطر، ويترأس البعثة الدبلوماسية السفير عمر إدريس.[134] كما أن قطر لديها سفارة في مقديشيو، رأسها السفير السيد حسن بن حمزة أسد محمد.[134]
المملكة العربية السعودية لم يكن لها أي تمثيل دبلوماسي أو قنصلي في الصومال منذ سقوط الحكومة الصومالية المركزية عام 1991م، ومع ذلك لم تكن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة. وفي 18 يناير 2017م قدم أول سفير للملكة العربية السعودية في الصومال أوراق اعتماده للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقديشيو، وقد ابلغ السفير السعودى السلطات الصومالية أن المملكة ستدعم الجيش الصومالي، وتقوم بإنشاء مركز لتأهيل المليشيات المنشقة عن حركة الشباب، وكذلك اللاجئين العائدين إلى ديارهم[135] وفي السنوات الأخيرة تركزت العلاقات الثنائية بين البلدين على عدد من القضايا، يتمثل أبرزها: وضع المهاجرين الصوماليين في المملكة العربية السعودية، موقف الاسلام الشيعي في الصومال، وكذلك تصدير الماشية الصومالية، وفي عام 2014 قامت السلطات السعودية باعتقال حوالي 41000 من المهاجرين الصوماليين، واحتجزتهم في أماكن دون المستوى قبل ترحيلهم إلى مقديشيو.[136][137] وقد أدت عمليات الطرد الجماعي للصوماليين التي قامت بها السلطات السعودية إلى احتجاجات من قبل منظمات حقوق الإنسان.[138]
وفي يناير 2016م تلقت الصومال تعهدًا بمساعدات بمقدار 50 مليون دولار من المملكة العربية السعودية، وذلك في نفس اليوم التي قامت فيه الصومال بقطع علاقاتها مع إيران وطرد الدبلوماسيين الإيرانين وغلق مؤسسة خيرية إيرانية في مقديشيو، وحاول البعض الربط بين قطع العلاقات مع إيران وبين المساعدات السعودية، ولكن السلطات الصومالية نفت ذلك، ورفضت وزارة الخارجية السعودية التعليق على هذا الموضوع.[139][140]
كوريا الجنوبية تعترف بالحكومة الفيدرالية الصومالية، وتحافظ على العلاقات الدبلوماسية معها، وفي مايو عام 2013 قبل الرئيس الصومالي أوراق اعتماد السفير الكوري الجنوبي الجديد في مقديشيو، وهو أول ممثل دبلوماسي لدولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي يعمل في الصومال، وقد اعلن السفير الكوري الجنوبي أن بلاده ستعيد فتح سفارتها في العاصمة الصومالية.[141] وأكد السفير الكوري الجنوبي على أن إدارته ستدعم جهود إعادة الاعمارالجارية للحكومة الصومالية، كما أنها ستطلق مرة أخري مشاريع زراعية وفنية في الصومال، كما كانت تفعل في وقت سابق.[142]
تعود العلاقات بين البلدين إلى العصور الوسطى، حيث العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية وسلطنة عدل.وقبل اندلاع الحرب الأهلية في الصومال كانت تركيا تحتفظ بسفارة لها في مقديشيو، ثم قامت بإغلاقها لاحقًا لأسباب أمنية.[143] وفي 2011 اعلنت السلطات التركية أنها ستعيد فتح سفارتها في الصومال.[144] كما أن الحكومة الفيدرالية في الصومال لديها سفارة في أنقرة.[145]
خلال فترة الجفاف في 2011م ساهمت تركيا بأكثر من 201 مليون دولار في جهود الإغاثة الإنسانية للمناطق المتضررة في الصومال.[146] وبعد تحسن الأوضاع الأمنية في الصومال في منتصف 2011م أعادت الحكومة التركية فتح سفارتها من أجل المساعدة بشكل أكثر فعالية في عملية التنمية في الصومال.[147] وكانت من أوائل الدول الأجنبية التي أستئنفت علاقاتها الدبلوماسية مع الصومال بعد الحرب الأهلية.[148]
بالإضافة إلى ذلك باتت الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران تجارية دولية طويلة المدى تهبط في مطار مقديشيو الدولي منذ عقدين من الزمن.[148] وبداية من مارس 2012م قدمت شركة الطيران الوطنية رحلتين أسبوعيًا من العاصمة الصومالية إلى اسطنبول.[148]
وبالشراكة مع الحكومة الصومالية، أطلق المسؤولين الأتراك العديد من مشاريع التنمية والبنية الأساسية في الصومال، حيث ساعددوا في بناء العديد من المستشفيات، وساعدوا في تجديد وإعادة تأهيل مطار مقديشيو الدولي، ومبنى الجمعية الوطنية هناك.[148]
تعود العلاقات بين الصومال والإمارات العربية إلى العصور القديمة.[149] وخلال العصور الوسطى وبدايات العصور الحديثة حافظت البلدان على العلاقة الدبلوماسية فيما بينهما.
في 1969م كانت الصومال والإمارات العربية المتحدة من بين الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الإسلامي، كما كانت الدولتان عضوان في جامعة الدول العربية، وبعد اندلاع الحرب الأهلية في الصومال عام 1991م، حافظت الإمارات العربية على علاقات دبلوماسية مع الحكومة الوطنية الانتقالية ومن بعدها مع الحكومة الفيدرالية الانتقالية، وقامت بدعم مبادرات حكومتها.[150] كما قامت الإمارات العربية بدعم قوة شرطة بونتلاند البحرية، ورحبت السلطات الإماراتية بالحكومة الفيدرالية الصومالية في أغسطس 2012م، وأكدت على دعم الإمارات المستمر لحكومة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها.[151]
على الرغم من قدم العلاقات بين الأراضي الصومالية وبلاد اليمن، إلا أن البلدين أقاما علاقات دبلوماسية رسمية في 18 ديسمبر عام 1960م، وكلتا الدولتين عضوان في جامعة الدول العربية.
وفي أعقاب اندلاع الحرب الأهلية في الصومال حافظت الإمارات على العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الوطنية الانتقالية، ومن بعدها الحكومة الفيدرالية الانتقالية.[152] ورحبت الحكومة اليمنية بالحكومة الفيدرالية الصومالية في 2012م، وأكدت على دعم اليمن المستمر لحكومة الصومال وسيادتها وسلامة أراضيها.[98]
بالإضافة إلى ذلك الصومال لديها سفارة في اليمن، ويرأس البعثة الدبلوماسية السفير إسماعيل قاسم ناجي.[153] كما أن اليمن لديها سفارة في مقديشيو.[154]
قامت العلاقات الدبلوماسية بين الدنمارك والصومال في 9 يوليو عام 1960، بعد وقت قصير من استقلال جمهورية الصومال.[155]
خلال فترة حكم الرئيس بري، عززت الصومال والدنمارك من علاقاتهما التعاونية، حيث وافقت وكالة التنمية الدنماركية الدولية على منح قرض للصومال بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي؛ من أجل تطوير صناعة صيد الأسماك في شمال الصومال.[156] بالإضافة إلى ذلك قامت وزارة الخارجية في البلدين بتوقيع اتفاقية قرض في عام 1981م بقيمة 45 مليون كرونة دنماركية تقدم للصومال، من أجل تمويل واردات السلع الدنمركية، بالإضافة إلى تكاليف النفقات المحلية وشراء المعدات والخدمات الدنماركية.[157]
في سبتمبر 1992م قام وزير الخارجية الدنماركي ومعه العديد من المسؤولين الدنماركيين بزيارة جنوب الصومال. وتعد هذه الزيارة الأولي من قبل وفد أجنبي للبلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية[158] وعلى الرغم من غلق السفارة الدنماركية في الصومال، إلا أن السلطات الدنماركية حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة الوطنية الانتقالية ومن بعدها الحكومة الفيدرالية الانتقالية.
وقد رحبت الدنمارك بالحكومة الفيدرالية الصومالية، وأكدت على دعم الدنمارك المستمر للحكومة الصومالية وسيادتها وسلامة أراضيها.[98] وفي ديسمبر 2013م قامت الدنمارك بتعيين سفيرًا دنماركيًا جديدًا لدى الصومال، وهو الأول من عشرين عامًا، وقام السفير الدنماركي بتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من خلال حفل أقيم في مقديشيو.[159]
تشكلت العلاقات الثنائية بين فرنسا والصومال بعد فترة قصيرة من استقلال الصومال، وقامت فرنسا بفتح سفارة لها في مقديشيو، كما قامت الصومال بفتح سفارة لها في باريس، وقد تم غلق السفارة الفرنسية في مقديشيو بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الأهلية في الصومال، وفي السنوات التالية حافظت فرنسا على علاقات دبلوماسية مع الحكومة الوطنية الانتقالية، ومن بعدها الحكومة الفيدرالية الانتقالية، وقامت بتدعيم مبادرات السلام من قبل الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي.[160]
ورحبت السلطات الفرنسية بالحكومة الفيدرالية الجديدة في 2012م، وأكدت على دعم فرنسا المستمر للحكومة الصومالية وسيادتها وسلامة أراضيها.[98]
ووقتها مثلت السفيرة ألين كوستر ميناجر فرنسا لدى الصومال، والتي قدمت أوراق اعتمادها للرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد في أكتوبر 2018م.[161]
أقامت البلدان علاقات دبلوماسية فيما بينهما في الأول من يوليو عام 1960م، وذلك بعد فترة قصيرة من استقلال جمهورية الصومال.[162] وتوقفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب اندلاع الحرب الأهلية في الصومال، وتم إعادة تشكيلها مرة أخرى في عام 2012م، ألمانيا تقدم العديد من المساعدات التنموية للصومال، كما أن لدى الصومال وألمانيا شراكة أمنية.[163]
تعود العلاقات بين الصومال والمملكة المتحدة إلى القرن التاسع عشر، حيث قامت بريطانيا في عام 1884م بانشاء محمية أرض الصومال البريطانية في شمال الصومال الحالي، بعد توقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات مع سلاطين الصومال حينذاك.[166]
بعد سقوط الحكومة المركزية الصومالية، واندلاع الحرب الأهلية في الصومال في عام 1991م، تم اغلاق السفارة البريطانية في مقديشيو.[167] ومع ذلك لم تقطع السلطات البريطانية بشكل رسمي العلاقات الدبلوماسية مع الصومال، واعترفت بريطانيا بالحكومة الفيدرالية الانتقالية باعتبارها الهيئة الحاكمة للبلاد، وقامت بدعمها، وفي عام 2012م، قامت السلطات البريطانية بتنظيم مؤتمر لندن من أجل الصومال، لتنسيق دعم المجتمع الدولي للحكومة الصومالية المؤقتة.
وبعد إنشاء الحكومة الفيدرالية في منتصف 2012م، رحب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالسلطة الجديدة، وأكد على دعم بلاده المستمر للسلطات الصومالية.[168] وفي 25 أبريل 2013م أصبحت المملكة المتحدة أول دولة غربية تعيد فتح سفارتها في الصومال، وحضر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ حفل الافتتاح.[167] وتم تعيين هارييت ماثيوز سفيرة بريطانية لدى الصومال في 2015م,[169] وفي يناير 2017 تم استبدالها بديفيد كونكار.[170]
^Dei-Anang، Michael (1975). The Administration of Ghana's Foreign Relations, 1957-1965: A Personal Memoir. University of London, The Athlone Press published for the Institute of Commonwealth Studies. ص. 76.
^Daily Report, Foreign Radio Broadcasts Issues 120-121. United States. Central Intelligence Agency. 1962. ص. 17.
^D.G. Lavroff (1973). L'Afrique dans le monde (بالفرنسية). Editions A. Pedone. p. 651. 25-28 janvier. — Séjour officiel en Somalie du président zairois Mobutu Sese Seko. Les deux chefs d'Etat décident d'établir des relations diplomatiques au niveau des ambassades ...
^Notes d'information et statistiques Issues 224-229 (بالفرنسية). Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 1975. 2 octobre - ... Le Président Senghor reçoit les lettres de créance du premier ambassadeur de la République démocratique de Somalie au Sénégal.
^Notes d'information et statistiques Issues 224-229 (بالفرنسية). Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. 1975. p. 31. 18-21 novembre ... le Togo et la Somalie décident d'établir des relations diplomatiques...
^MEED Arab Report. Middle East Economic Digest Limited. 1979. ص. 28.
^"Etat des relations". Ministere des Affaires Etrangeres et de la Cooperation Internationale Djibouti (بالفرنسية). Archived from the original on 2013-08-18. Retrieved 2023-12-06.
^The Europa year book : a world survey. 1979. Vol. 2. Europa Publications Limited. 1979. ص. 1381.
^Who's Who in the Arab World 2007-2008. Publitec Publications. 2011. ص. 1016.
^Le Mois en Afrique Volume 17, Issues 194-199 (بالفرنسية). 1982. p. 173. 12 mars . Quatre diplomates ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'Etat béninois M. Mathieu Kérékou . Il s'agit de MM . Alfred Imbahale Machayo ( Kenya ) , Hussein Assan Farah ( Somalie ) ...
^"Diplomatic & consular list"(PDF). Ministry of Foreign Affairs of Singapore. مؤرشف من الأصل(PDF) في 2020-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-23.
^"Bilateral Relations". Ministry of Foreign Affairs of Nepal. اطلع عليه بتاريخ 2021-06-25.
^ اب"China and Somalia". Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 12 أكتوبر 2003. مؤرشف من الأصل في 2012-11-30. اطلع عليه بتاريخ 2007-06-11.
^Austin Strange, Bradley C. Parks, Michael J. Tierney, Andreas Fuchs, Axel Dreher, and Vijaya Ramachandran. 2013. China's Development Finance to Africa: A Media-Based Approach to Data Collection. CGD Working Paper 323. Washington DC: Center for Global Development.[1]
^Tucker، Spencer C.، المحرر (2009). A Global Chronology of Conflict: From the Ancient World to the Modern Middle East. Santa Barbara: ABC-CLIO. ص. 2513. ISBN:978-185-109-672-5.
^Hugh Chisholm (ed.), The encyclopædia britannica: a dictionary of arts, sciences, literature and general information, Volume 25, (At the University press: 1911), p.383.