تشمل شبكات ووسائلالنقل في جمهورية الصومال الطرق السريعة والمطارات والموانئ، بالإضافة إلى مختلف أشكال النقل العام والخاص بالسيارات والنقل البحري والجوي.
يصل طول شبكة الطرق في الصومال إلى 21830 كم، ومنذ عام 2010 فإن 2757 كم (12٪) من الشوارع في البلاد معبدة، في حين أن 844 كم (3.9٪) ممهدة بالحصى والرمال، و 18229 كم (83.5 ٪) غير معبدة، 2،559 كم منها طرق رئيسية، و 4850 كم طرق ثانوية، و 14.421كم طرق ريفية أو فرعية.[1] في مايو 2015 تم تسجيل أكثر من 70000 مركبة لدى وزارة الأشغال والنقل في ولاية بونتلاند شمال شرق الصومال.[2]
طريق معبد في أحد أحياء مدينة جروي العاصمة الإدارية لولاية بونتلاند .الطريق الرئيسي الذي يربط مدن ولاية بونتلاند ببعضها وبباقي أنحاء البلاد
يصل طول الطريق السريع الذي يربط المدن الرئيسية في شمال شرق البلاد مثل بوصاصووجرويوجالكعيو بباقي أنحاء البلاد إلى 750 كم.[3] في عام 2012 أكملت هيئة الطرق السريعة في بونتلاند (PHA) أعمال ترميم الطريق الذي يعتبر الشريان الذي يربط جرويبجالكعيو.[4] في يونيو عام 2012 شرعت هيئة الطرق كذلك في مشروع ترميم وإصلاح الطريق السريع الذي يربط بوصاصوبجروي.[5] مرورا بمدينة قرطو .[4] كما يجري العمل على إنشاء طرق جديدة تربط المدن الساحلية في المنطقة بالطريق الرئيسي.[5]
في سبتمبر 2013 وقّعت الحكومة الفيدرالية الصومالية اتفاقية تعاون رسمية مع نظيرتها الصينية في مقديشو كجزء من خطة إنعاش وطنية تستمر لخمس سنوات، تقوم فيها قيام السلطات الصينية بترميم العديد من معالم البنية التحتية الرئيسية في العاصمة الصومالية ومناطق أخرى في البلاد وكذلك الطريق الذي يربط مدينة جالكعيو بمدينة برعو شمال غرب البلاد أو ما يُعرف بصوماليلاند.[6]
في يونيو 2014 افتتحت حكومة بونتلاند 5.9 كم من الطرق المعبدة في العاصمة الإدارية جروي، كما افتتحت مشروع توسيع ميناء بوصاصو بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتخطط حكومة بونتلاند لاستثمار ما لا يقل عن 23 مليون يورو من شركاء دوليين في مبادرات مماثلة لتطوير البنية التحتية للطرق.[7]
في أكتوبر 2014 بدأت هيئة الطرق السريعة في بونتلاند بناء طريق سريع جديد يربط القصر الرئاسي في جروي بباقي العاصمة الإدارية، بتمويل من قبل حكومة بونتلاند. وفقًا لرئيس هيئة الطرق السريعة في بونتلاند محمود عبد النور آدم فإن الطريق الجديد يهدف إلى تسهيل النقل المحلي وحركة المرور، كما أشار وزير الأشغال العامة في بونتلاند محمد حرسي إلى أن سلطات بونتلاند تخطط لبناء وإصلاح طرق أخرى تربط المدينة بالمراكز الحضرية الإقليمية.[8] في ديسمبر 2014 وضع رئيس بلدية جالكعيو يعقوب محمد عبد الله حجر الأساس لطريق معبد جديد في غرب جالكعيو، بتمويل من حكومة بونتلاند كما اعتزمت الحكومة حينها رصف طرق أخرى في المنطقة بحلول عام 2015.[9] كما رصفت طرقا أخرى منها طريق دُردُر بجالكعيو في فبراير 2015.[10][11]
طرق ومباني مشيدة حديثاً في العاصمة الصومالية مقديشو .
في يناير 2015 أطلقت إدارة جوبا المؤقتة حملة تجديد وترميم لنظام النقل في كيسمايو، كجزء من حملة واسعة شملت مشاريع فتح شوارع وتنظيف طرق، وإزالة المباني غير القانونية، ومواصلة تطوير شبكة الطرق البلدية.[13]
في مارس 2015 أطلق رئيس ولاية بونتلاندعبد الولي محمد علي غاس بالتعاون مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في الصومال ميشيل سيرفون دورسو والسفير الألماني في الصومال أندرياس بيشك مشروع صيانة الطرق المستدامة، كجزء من اتفاق مع المجتمع الدولي، بتكلفة وصلت إلى 17.75مليون يورو، 3 ملايين يورو منها مقدمة من الاتحاد الأوروبي و الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ويهدف المشروع إلى ترميم الطريق السريع الذي يربط مدينة جالكعيو بجروي، و تمويل مشروع ترميم الأجزاء المتضررة بشدة من الطريق بجانب إنشاء سدود للتحكم في الفيضانات والتقليل من الأضرار الناجمة عنها، وتضمنت المبادرة برنامج صيانة سنوية تتم بشكل دوري، وترميم الجسور بعد الفيضانات، وتصريف المجاري والقنوات، وملئ الحفر، بالإضافة إلى ذلك، يقدم المجتمع الدولي دعمًا سياسيًا لوزارة الأشغال العامة في ولاية بونتلاندوهيئة الطرق السريعة في بونتلاند كما وفرت دورات تدريبية للمقاولين أثناء العمل لتحسين مهاراتهم.[14]
منذ عام 2012 يوجد في الصومال 61 مطارًا وفقًا لملف حقائق وكالة المخابرات المركزية. 7 من هذه المطارات توجد فيها مدارجمعبدة. من بينها أربعة مدارج يزيد ارتفاعها عن 3047 مترًا؛ اثنان بين 2438 م و 3.047 م؛ وطول مدرج يتراوح بين 1524 و 2437 مترا.[17]
يوجد في الصومال 55 مطارًا بها مدراج هبوط غير ممهدة، واحد فقط من هذه المدارج يزيد ارتفاعه عن 3047 مترًا؛ وأربعة منها يتراوح طولها بين 2438 و 3047 م؛ وعشرين منها يتراوح طولها بين 1،524 م إلى 2،437 م؛ وأربعة وعشرون بين 914 م إلى 1523 م؛ وستة تحت 914 م.[18]
في سبتمبر 2013 بدأت الشركة التركية Favouri LLC أعمال ترميم مطار آدم عبد الله الدولي في العاصمة الصومالية مقديشو، وأعلنت الشركة عن خططها لتترميم المبنى الرئيسي وبناء مبنى جديد، بالإضافة إلى تحديث هياكل الخدمات الحديثة الأخرى، بقيمة 10 ملايين دولار، وبهذه التوسعة تزيد سعة المطار من 15 طائرة إلى 60.[19] وبحسب شركة فافوري فإنه كان هناك 439،879 رحلة طيران محلية ودولية في المطار في عام 2014 بزيادة قدرها 319،925 رحلة عن العام السابق.[20] في أبريل 2014 بدأ بناء أكاديمية وطنية جديدة للتدريب على الطيران في مطار آدم عبد الله الدولي. وتهدف المؤسسة الجديدة إلى تعزيز قدرة العاملين في مجال الطيران في مطارات الصومال ، وتركيز التدريب داخل البلاد.
وأعلن وزير النقل الجوي والطيران المدني سعيد جامع عن محطة حديثة يتم بناؤها في نفس الوقت في المطار، بتمويل من شركة فافوري التركية. بهدف تحسين وظائف وأعمال المطار، وأضاف أن وزارته ستعمل على إنشاء مطارات أخرى في ضواحي العاصمة. بهدف تقليل الازدحام في مطار آدم عبد الله الدولي ، والذي ستنحصر أعماله على خدمة الطائرات الكبيرة.[21]
وفقًا لغرفة التجارة والصناعة الصومالية فإن غياب الخطوط الجوية الصومالية أفسح المجال للعديد من شركات الطيران الخاصة المملوكة للصوماليين أن تملأ الفراغ، وتُقدم أكثر من ست من شركات الطيران الخاصة هذه رحلات تجارية محلية ودولية ومن ضمنه هذه الشركات خطوط طيران دالووخطوط جوبا الجويةوخطوط أفريكان إكسبريس وشرق إفريقيا 540 وسنترال إير وهاجارا.[27]
بالإضافة إلى ذلك تملك الحكومة الفيدرالية العديد من الطائرات الخاصة.
تمتلك الصومال أطول خط ساحلي على البر الرئيسي لأفريقيا، [28] تمتلك الصومال عددًا من مرافق النقل البحري في جميع أنحاء البلاد، في المجموع هناك أكثر من 15 ميناءًا بحريًا، وتوجد الموانئ الرئيسية في مقديشووبوصاصووبربرة وكيسمايو، وجرعد ويوجد أيضًا ميناءان للمراكب الصغيرة في لاسقوري و مركا، بالإضافة إلى ذلك تمتلك كل من علولاوميط ولغهيا وإيلوقندلةوحافونوهوبيو وإلمان موانئ أصغر.[29]
في أكتوبر 2013 صادق مجلس الوزراء الفيدرالي على اتفاقية مع شركة البيرق التركية لإدارة ميناء مقديشو لمدة 20 عامًا، وبحسب ديوان رئيس الوزراء، فإن الاتفاقية وقعتها وزارة الموانئ والأشغال العامة، كما أسندت إلى البيرق مسؤولية تطوير وترميم الميناء.[32] في أبريل 2014 أرجأ البرلمان الاتحادي الموافقة على الاتفاقية بانتظار الموافقة على مشروع قانون جديد للاستثمار الأجنبي، كما طالب النواب بعرض الاتفاقية على المجلس التشريعي لمناقشتها والتأكد من مراعاة مصالح عمال الميناء.[33][34] في سبتمبر 2014 فوضت الحكومة الاتحادية رسمياً إدارة ميناء مقديشو إلى شركة البيرق التركية.[35]
وبحسب البيرق سيتم إعادة استثمار غالبية حصتها من إيراداتها في الميناء البحري من خلال التجارة الإضافية القائمة على الموانئ والأرصفة الجديدة ومواد البناء والآلات، وتخطط الشركة أيضًا لتركيب جدار بيئي ونظام كاميرات ذات دائرة مغلقة وفقًا لبروتوكولات الأمن الدولية، وإقامة مبنى حديث لإدارة الموانئ، وتنظيف قنوات دخول السفن عبر المراقبة تحت الماء. وانتهت الشركة من المرحلة الأولى من الترميم في سبتمبر 2014 لتبدأ المرحلة الثانية.[36]
أُنشئ ميناء بوصاصو في منتصف الثمانينيات من قبل إدارة الرئيس الصوماليسياد بري لتصدير شحنات الماشية سنويا إلى الشرق الأوسط. في يناير 2012 أُطلق مشروع ترميم للميناء، وشهدت المرحلة الأولى من المبادرة تنظيف المواد غير المرغوب فيها من حوض بناء السفن وتم الانتهاء منها في غضون شهر. تتضمن المرحلة الثانية تعميق حوض السفن بهدف استيعاب السفن الأكبر حجمًا.[37]
بدأت منظمة أديسو وهي منظمة أسستها عالمة البيئة الصومالية فاطمة جبريل مشروعًا لإعادة تطوير ميناء لاسقوري وتبنت شركة ماخر للموارد المشروع، في عام 2012 توسطت شركة ماخر في اتفاقية مع شركة استثمار يونانية لتطوير الميناء التجاري.[38] وتم تجنيد فريق من المهندسين في وقت لاحق من قبل سلطات بونتلاند لتقييم أعمال الترميم الجارية في الميناء.[39] ووفقًا لوزير الموانئ سعيد محمد راجي تعتزم حكومة بونتلاند إطلاق المزيد من مشاريع التنمية المماثلة في لاسقوري.[40]
البحرية التجارية
الصومال لديها شركة تجارة بحرية واحدة، تأسست في عام 2008، و تعتمد على الشحن.[18]
السكك الحديدية
يضم النقل بالسكك الحديدية في الصومال كلا من سكة حديد مقديشو - فيلابروزي السابقة، والتي كانت تمتد من مقديشو إلى جوهر (كانت تسمى سابقا فيلاجيو دوكا ديجلي أبروتسي). ووصل طول سكة الحديد هذه إلى 114 كم في المجموع: وبنتها السلطات الاستعمارية في أرض الصومال الإيطالية في عام 1910. كان اتساع المسار يصل إلى 950 mm (3 ft 1+3⁄8 in)
تم تفكيك السكة الحديدية في الأربعينيات من قبل الاستعمار البريطاني خلال احتلالهم العسكري للمنطقة، وأطلقت الحكومة في أواخر السبعينيات خطة لإصلاح خط السكة الحديدية.
