يُعتبر دستور جمهورية الكونغو الديمقراطية القانون الأعلى في البلاد، وقد تم تنقيحه و / أو استبداله عدة مرات منذ الاستقلال عام 1960. وهو «القانون الأساسي» التي تستمد جميع القوانين الأخرى مضمونها. كما أنه لا يمكن أن يكون القانون مخالفا للدستور، وبالتالي لا يمكن معارضته أو التقليل من أهميته.
يضم الدستور الخاص بالكونغو الديمقراطية مختلف الفصول التي تهتم بشتى هياكل الدولة الرسمية مثل الرموز التي تميزها عن البلدان الأخرى كالعلموالنشيد الوطنيوالعملة الوطنية، إضافة إلى شكل الدولة (اتحادي أو وحدوي) والنظام السياسي وعمليات الاقتراع وطنيا وإقليميا، كما تهتم أيضا بتحديد مسؤولية وسير عمل القضاء ومختلف المؤسسات الأخرى.
نَصَّ دستور 1 يونيو1967 أو «دستور الجمهورية الثانية» ويُسمى «الدستور الثوري» الذي تم تحسينه بدعم من مارسيل ليهو على أن تكون الدولة وحدوية ضمن نظام رئاسي، ويسمح على الأقل بتوفير حزبين اثنين -ولكن على أرض الواقع حزب واحد فقط[1]- إضافة إلى برلمان أحادي المجلس بمعنى جمعية وطنية واحدة.
بقي دستور التحول (2003) ساريا حتى اعتماد مشروع دستور في 18 و 19 ديسمبر 2005 الذي قبله المواطنون عن طريق الاستفتاء وذلك قبل إنشاء المؤسسات الجديدة التي تم إدراجها، وقد تم إصداره رسميا في 18 فبراير2006 من قبل الرئيس جوزيف كابيلا وسيدخل حيز التنفيذ عند إكمال إنشاء هذه المؤسسات.
الأحكام العامة
ذُكر في دستور 2005 تقسيمات إقليمية تضم كينشاسا-المدينة و25 مقاطعة أخرى وستكون فعالة في 36 شهرا بعد تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في الدستور.
لم يُذكر في الدستور بشكل هام شكل الدولة المعتمد (وحدوية - فدرالية)، ومع ذلك فإنه يؤكد على دولة متحدة وغير مجزئة. وعلى أرض الواقع، فإن الدولة تعتمد النظام الوحدوي، فهي تتميز بنفوذها الذي يضم كل الأقاليم اللامركزية إضافة إلى جهاز شرطة وطني واحد وسلطة قضائية واحدة، وتنصيب المحافظين ونواب المحافظين من قبل رئيس الجمهورية. وتعتمد النظام الفيديرالي وذلك من خلال تقاسم القوى بين الحكومة المركزية ومقاطعات الأخرى والإدارة الحرة للمحافظات من أجل دعم الموارد البشرية المادية والمالية بشكل منفصل عن الدولة.
التعددية السياسية
وفقا لمشروع الدستور، فإن كل مواطنكونغولي له الحق في تشكيل حزب سياسي أو الانضمام إلى واحد حسب ما يراه مناسبا، وهو حق مدني سياسي لجميع الكونغوليين. يجب أن تعمل الأحزاب السياسية بالتوافق مع النظاموالقانون والآداب العامة. ويمكن تمويل حملاتها الانتخابية ومختلف أنشطتها من خلال الدعم الحكومي بموجب القانون. وعموما فإن نظام الحزب الواحد غير دستوري في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
الجنسية والمواطنة
تُعتبر الجنسية الكونغولية حصرية. وازدواج الجنسية من المستحيلات نظريا. وتُعرف المواطنة ب: انتماء أي شخص إلى الجماعات العرقية بما في ذلك الأقاليم والأشخاص، مكونين بما أصبح يُسمى الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا) عند الاستقلال.
يحدد القانون العضوي شروط الاعتراف وفقدان واكتساب واسترداد الجنسية الكونغولية.
الحقوق والواجبات
تم تعريف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجماعية، وكذلك واجبات جميع المواطنين في الباب الثالث من الدستور - مشروع القانون غير الرسمي بخصوص الحقوق والواجبات -. ويذكر الباب الثالث أيضا أن الجهل بقانون ما لايُعتبر ذريعة دفاع في المحكمة أو في أي مكان.
أما بخصوص الزواج، فقد ذُكر في المادة 40 الحق لكل مواطن <<الزواج من الشخص الذي يختاره من الجنس الآخر وتكوين أسرة>> وبالتالي يُمنع الزواج المثلي.
تم تعويض المحكمة العليا بهيئات جديدة وهي المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.
المالية العامة
تعود 40٪ من عائدات الضرائب للمحافظات و 60٪ للحكومة الوطنية. ولكن تشهد ترتيبات توزيع هذه العوائد اختلاف واضحا بين السياسيين.[4]
الشرطة الوطنية
القوات المسلحة
المحافظات
تم تعزيز دورها في البلاد. فهي تهتم بإدارة وظائف عدة على المستوى الوطني، كم يتم تقاسم الوظائف الأخرى أو تُسير كليا من قبل الحكومة الوطنية.
التنقيحات
تم تعديل 8 مواد من الدستور في يناير2011 والفصول التي تم تنقيحها لا تقتصر على الانتخابات الرئاسية فقط بل تتجاوز أحكاما هامة أخرى مثل تنظيم تقسيم المقاطعات والبرلمان، ومن المواد المنقحة:
^Histoire générale du Congo: de l'héritage ancien à la République Démocratique, Édition Duculot, Isidore Ndaywel è Nziem, Théophile Obenga, Pierre Salmon, 1998.
.svg)
.svg){kind=small}
