حرر دستور جمهورية جيبوتي يوم ال 10 من شباط1981م،[1] واعتمد الدستور الحالي لجمهورية جيبوتي في 15 سبتمبر 1992،[2] ينصّ على نظام شبه رئاسي حيث تناط السلطة التنفيذية بالحكومة وتتقاسم مع البرلمان السلطة التشريعية.
الملكية الفكرية
لا يتضمن دستور جمهورية جيبوتي أحكاما تتعلق بحماية حقوقالملكية الفكرية، إلا أن المادة 12 من الباب الثاني بشأن «حقوق الإنسان وواجباته» تكفل حماية حق الملكية الخاصة.[2]
الحياة السياسية
جيبوتي هي جمهورية نصف رئاسية ذات سلطة تنفيذية تتمثل في الحكومة وقوة تشريعية في البرلمان.
تتكون السلطة التنفيذية في جيبوتي من رئيس الدولة الذي يتم انتخابه في استفتاء شعبي مباشر وذلك لفترة رئاسية تبلغ ست سنوات، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء، كما تضم السلطة التنفيذية مجلس الوزراء.
