حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أو الحكومة الفلسطينية السابعة عشر هي أول حكومة وفاق وطني فلسطيني منذ 2007، تشكلت الحكومة في 2 يونيو2014، بعد مشاورات مع كافة الفصائل الفلسطينية، ويرأس الحكومة رامي حمد الله، بعد تكليفه بذلك في 29 مايو2014[1]، وقد أدى وزراء الحكومة ال17 اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله[2]، وتأتي هذه الحكومة بعد 7 سنوات من الانقسام الفلسطيني[3]، وبعد فشل عدة محاولات لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية.[4][5][6][7]
اجتمعت الحكومة بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة يوم 9 أكتوبر2014 لأول مرة بعد تشكيلها أي بعد نحو أربعة شهور.[8] واقتصرت الزيارة التي انتهت صباح اليوم التالي على تفقد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الأخيرة على القطاع والاجتماع بنائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية وعدد من قادة الفصائل والشخصيات المستقلة والمؤسسات.[9] وقاطعت حركة فتح في غزة زيارة الحكومة احتجاجًا على «تجاهل الحكومة بشكلٍ كاملٍ قيادة حركة فتح في غزة، وقراراتها التعسفية» المتواصلة «ضد موظفي السلطة الوطنية المدنيين والعسكريين في القطاع».[9]
تشكيلة الحكومة
رياض المالكي يؤدي اليمين في مقر المقاطعة برام الله وزيرًا للخارجية الفلسطينية بحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني
عُدلت تشكيلة الحكومة السابعة عشر ثلاث مرات، الأولى في يوليو2015، بتعديل مناصب وزراء التربية والتعليم العالي، والزراعة، والحكم المحلي، والاقتصاد الوطني، والنقل والمواصلات.[10] والثانية في ديسمبر 2015، بتعديل وزراء العدل، والثقافة، والتنمية الاجتماعية.[11] أما الأخيرة فكانت في أغسطس 2018، بتعيين وزير للإعلام ونائب لرئيس الوزراء.[12]
تشكيلة الوزراء في الحكومة الفلسطينية السابعة عشر[13]
تواجه الحكومة الفلسطينية الجديدة تحديات كثيرة، ومن أبرزها:[15]
القبول الدولي والأوروبي لها؛ حيث رحبت بعض الدول بتشكيل الحكومة، فيما رفضت إسرائيل تشكيل الحكومة، وناشدت المجتمع الدولي برفض الحكومة الجديدة. ويُعتبر التأييد الأوروبي للحكومة مهماً جداً؛ حيث يدعم الاتحاد الأوروبيالسلطة الفلسطينية بأكثر من 500 مليون يورو سنوياً، ضمن برنامج مساعدة الفلسطينيين (بيغاس).[16]
فك حصار غزة، والمفروض منذ يوليو 2007[17]، عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ويعاني سكان قطاع غزة منذ فرض الحصار من أوضاع اقتصادية صعبة[18]، وتدني كبير في مستوى الدخل[19]، وارتفاع نسبة البطالة.[20] خاصةً بعد إغلاق معبر رفح البري، والأنفاق الحدودية مع مصر، وإغلاق إسرائيل للمعابر التجارية مع القطاع.
الملف الأمني الداخلي: حيث أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حالياً تتبع لفصائل معينة، ويُتوقع أن تبقى الأجهزة الأمنية كما هي حتى إجراء انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي.[21] عدا قوات حرس الرئيس، والتي ستكون موجودة للإشراف على معبر رفح البري.[22]
العراقيل الإسرائيلية: مثل منع الوزراء من التنقل بحرية، والاستيطان، وسعي الحكومة الإسرائيلية لمنع الاعتراف بهذه الحكومة دولياً.
ردود أفعال
إسرائيل: رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بها.[23]
حركة حماس: رحبت حركة حماس بتشكيل الحكومة، واعتبرتها حكومة الشعب.[24]
حركة فتح: رحبت حركة فتح بالحكومة الجديدة، ودعت لتطبيق برنامج المصالحة كما هو.[25]
خلافات الحكومة
وزارة الأسرى
رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجود وزارة خاصة بالأسرى والمحررين، واقترح استبدالها بهيئة مستقله لإدارة شؤون الأسرى، في حين رفضت حماس المقترح، وشددت على أهمية وجود وزارة خاصة بشؤون الأسرى والمحررين. وانتهى الخلاف بعدم وجود هذه الوزارة.[26] تم إنشاء هيئة شؤون الأسرى والمحررين في 29 مايو 2014.[27]
وزارة الخارجية
نشب خلاف بين حركتي فتح وحماس بخصوص شغل منصب وزارة الخارجية، في حين ترفض كل من الحركتين تعيين رياض المالكي وزيراً للخارجية، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصر على تعيينه وزيراً للخارجية، كونه سياسياً مخضرماً.[28] وقد أخّر هذا الخلاف موعد إعلان تشكيل الحكومة. وانتهى بالموافقة على تعيين المالكي وزيراً للخارجية.[29]
.jpg)
.JPG)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
