بعد قرار محكمة العدل الدولية، إنطلقت السنغال بجدية فالتفاوض مع الاتحاد الأفريقي. مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي طلب من السنغال بتحليل إجراء ات الملاحقات للجرائم التي وقعت في تشاد بين 1982و1990 وذلك بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأفريقي. بعد ذلك، قامت السنغال بتعديل على دستورها، ووقعت على وثيقة معاهدة مع الاتحاد الأوروبي في 22 أغسطس2012 بخصوص إنشاء محكمة خاصة داخل نظام العدالة السنغالي.
في ديسمبر2012، صادقت السنغال على قانون يسمح بإنشاء هذه المؤسسة القضائية الخاصة، والتي صودق على نظامها 30 يناير2013، ومنها افتتحت أعمالها في 8 فبراير2013 تحت اسم الغرف الأفريقية الاستثنائية. حسب عدة خبراء في العدالة الجنائية الدولية، هذه الغرف هي محاكم معولمة أي أصبحت عالمية، حتى وإن كانوا أكثر المحاكم وطنية في فئتهم.
المكونات
نتحدث على غرف في سياق الجمع لأنه يوجد أربعة يكونون هذه المحكمة:
الغرفة الأفريقية الاستثنائية للاتهام: تتكون من 3 قضاة ذوي جنسية سنغالية، و1 قضاة معوضين ذو جنسية سنغالية، يعينهم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي باقتراح من وزير العدل السنغالي و2 كتاب محاكم (حسب الفصل 11 من نظام الغرف الأفريقية الاستثنائية).