هذه المقالة غير مكتملة، وينقصه معلومات عن "صفقة تبادل اللقاحات" مع إسرائيل، والطعومات التي حصل عليها العمّال الفلسطينيون في إسرائيل، بالإضافة إلى الطعومات التي استخدمت فعليّا. فضلًا ساعد في تطويرها بإضافة مزيدٍ من المعلومات.
بدأت السلطة الوطنية الفلسطينية حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في 2 فبراير 2021،[1] حيث تلّقت وزيرة الصحة الفلسطينيةمي الكيلة أول جرعة إلى جانب طواقم وزارة الصحة العاملة في مراكز علاج وفحص وفرز كوفيد–19 في رام الله.[2] ووصلت اولى الشحنات إلى قطاع غزة في 17 من الشهر ذاته بعد «موافقات من المستوى السياسي» لتسمح إسرائيل لها بالدخول.[3]
إسرائيل، القوة الفعلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، كانت قد بدأت برنامج التطعيم في نهاية 2020، وقالت منظمات حقوقية إنها تتحمل مسؤولية تطعيم الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت الجماعات الحقوقية وجوب تزويد إسرائيل الفلسطينيين بفرص الحصول على اللقاحات التي يحصل عليها سكانها، مستشهدة بالقانون الدولي الذي يحدد مسؤوليات سلطات الاحتلال.
لكن إسرائيل حصرت اللقاحات للعمال الفلسطينيين لديها وفي مستوطناتها المقامة على أراضي الضفة الغربية، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها “انتهازية رخيصة”؛ تسعى من خلالها السلطات الإٍسرائيلية إلى حماية سكانها من مخالطة العمال، وتسويق وجه إنساني للعالم. حيث طُعّم 100 ألف عامل في ذلك الإطار.[4]
وكانت السلطة قد أقرت الحصول على مليوني جرعة من طعم سبوتنك، وحصلت على دفعات من مشروع كوفاكس عبر الأمم المتحدة، وواجهت السلطة إنتقادات بسبب عدم قيامها من البداية بمطالبة سلطات الاحتلال بتوفير التطعيم لكل الفلسطينيين، وحصول غير المستحقين للطعوم لللقاح في ظل المحسوبية والمحاباة.[5]
.svg){kind=small}