مخطط لأكبر 20 اقتصاد.الحصة العالمية من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية (البنك الدولي، عام 2011)[1]
الاقتصاد العالمي أو اقتصاد العالم هو التبادل الدولي للسلع والخدمات التي يُعبّر عنها بوحدات الحساب النقدية أو الأموال.[2] في بعض السياقات، يختلف المصطلحان: يُقاس «اقتصاد العالم» بشكل منفصل ومتميز عن الاقتصادات الوطنية في حين يُعتبر «الاقتصاد العالمي» هو مجرد تجميع لقياسات البلدان المنفصلة. إلى جانب الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بالقيمة في الإنتاج، يتباين استخدام التعريفات والتمثيلات والنماذج والتقييمات للاقتصاد العالمي وتبادلها على نطاق واسع. كما أنها لا تنفصل عن جغرافيا وبيئة الأرض.
من الشائع الحد من مسائل الاقتصاد العالمي بشكل حصري للنشاط الاقتصادي البشري ويتم الحكم على الاقتصاد العالمي عادةً من الناحية النقدية، حتى في الحالات التي لا يوجد فيها سوق فعال للمساعدة في تقييم بعض السلع أو الخدمات، أو في الحالات التي يؤدي فيها عدم وجود بحث مستقل أو تعاون حكومي إلى جعل تحديد الأرقام أمرًا صعبًا. تشمل الأمثلة النموذجية تهريب المخدرات وغيرها من سلع السوق السوداء، والتي تعتبر بأي شكل من الأشكال جزءًا من الاقتصاد العالمي، ولكن من حيث التعريف لا يوجد لها سوق قانوني من أي نوع.
ومع ذلك، حتى في الحالات التي يوجد فيها سوق واضح وفعال لتحديد قيمة نقدية لها، لا يستخدم الاقتصاديون عادة سعر الصرف الحالي أو الرسمي لترجمة الوحدات النقدية في هذا السوق إلى وحدة واحدة للاقتصاد العالمي؛ حيث لا تعكس أسعار الصرف عادةً بشكل وثيق القيمة العالمية، على سبيل المثال في الحالات التي يتم فيها تنظيم حجم أو سعر المعاملات عن كثب من قبل الحكومة.
بدلاً من ذلك، يتم ترجمة تقييمات السوق بالعملة المحلية عادةً إلى وحدة نقدية واحدة باستخدام فكرة تعادل القدرة الشرائية. هذه هي الطريقة المستخدمة أدناه، والتي تُستخدم لتقدير النشاط الاقتصادي العالمي من حيث القيمة الحقيقيةبالدولار الأمريكي أو اليورو. ومع ذلك، يمكن تقييم الاقتصاد العالمي والتعبير عنه بالعديد من الطرق الأخرى. ومن غير الواضح كيف انعكاس معظم النشاط الاقتصادي للعديد من سكان العالم البالغ عددهم 7.62 مليار نسمة في هذه التقييمات.
الجدول الدوري الاقتصادي العالمي الحالي من أكبر الاقتصادات في العالم من الناتج المحلي الإجمالي وحصة النمو الاقتصادي العالمي
يسرد الجدولان التاليان أكبر 25 اقتصادًا حسب الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي)، وعشرين اقتصادًا من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية. ظُلِّل أعضاء مجموعة العشرين بخط غليظ.
قائمة بأكبر الاقتصادات 25
الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) عند مستوى ذروتها من الناتج المحلي الإجمالي بملايين الدولارات الأمريكية[6]
قائمة من أكبر الاقتصادات 25الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية عند ذروة مستواه من الناتج المحلي الإجمالي بملايين الدولارات الأمريكية[6]
الناتج المحلي الإجمالي (الناتج العالمي الخام): (أسعار صرف تعادل القوة الشرائية) - 59.38 تريليون دولار حسب تقديرات عام 2005، و51.48 تريليون دولار في 2004، و23 تريليون دولار في 2002
الناتج المحلي الإجمالي للفرد: تعادل القوة الشرائية - 9,300 دولار، 7,500 يورو حسب تقديرات عام 2005، و8،200 دولار، و6800 يورو من عام 92 إلى عام 2003، و7،900 دولار و5،000 يورو في عام 2002
متوسط الدخل العالمي: تعادل القوة الشرائية 1,041 دولارًا، 950 يورو (1993)[12]
الناتج المحلي الإجمالي - التركيب حسب القطاع: الزراعة: 4 ٪ ؛ الصناعة: 32 ٪. الخدمات: 64٪ (تقديرات عام 2004)
معدل التضخم الاقتصادي وأسعار المستهلك؛ تختلف معدلات التضخم الوطنية اختلافًا كبيرًا في الحالات الفردية، من حيث انخفاض الأسعار في اليابان إلى التضخم المفرط في العديد من بلدان العالم الثالث(2003):
العالم 2.6٪ لعام 2017، و2.8٪ متوقع في عام 2018[13]
الدين العالمي: 5.187 تريليون دولار، و3 تريليون يورو (2004)، و4.938 تريليون دولار، و 3.98 تريليون يورو (2003)، و3.938 تريليون دولار (2002) (جداول طومسون المالية المالية)
الأسهم العالمية: 505 مليار دولار، و450 مليار يورو (2004)، و388 مليار دولار، و320 مليار يورو (2003)، و319 مليار دولار، و250 تريليون يورو (2002) (جداول طومسون المالية)
البطالة
الناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم بين 1500-2000 (جدول السجلات)الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد بين 1500-2003زيادة الناتج المحلي الإجمالي ، 1990-1998 و 1990-2006، في البلدان الرئيسية
معدل البطالة: 8.7٪ حسب تقديرات عام 2009، و30٪ حسب تقديرات عام 2007. يجمع المعدل بين البطالة والبطالة الباطنة في العديد من الدول غير الصناعية. يتراوح معدل البطالة في الدول المتقدمة عادةً بين 4 ٪ - 12 ٪.
الصناعات
معدل نمو الإنتاج الصناعي: 3٪ (تقديرات عام 2002)
الطاقة
إنتاج الطاقة الكهربائية السنوي: 21,080,878 جيجاواط /ساعة في تقديرات عام 2011، [16] و15،850,000 جيجاواط /ساعة في تقديرات عام 2003، و14،850,000 جيجاواط/ ساعة في تقديرات عام 2001
استهلاك الكهرباء السنوي: 14,280,000 جيجاواط ساعة في تقديرات عام 2003، و13،930,000 جيجاواط/ ساعة في تقديرات عام 2001
إنتاج النفط: 79,650,000 برميل / يوم (12,663,000 م 3 / يوم) في تقديرات عام 2003، و75،460,000 برميل يومياً (11,997,000 م 3 / يوم) في عام 2001.
استهلاك النفط: 80,100,000 برميل / يوم (12,730,000 متر مكعب / يوم) في تقديرات عام 2003، و76،210,000 برميل يومياً (12,116,000 متر مكعب / يوم) في عام 2001
الاحتياطيات المؤكدة بالنفط: 1.025 تريليون برميل (163 كم مكعب) في تقديرات عام 2001
إنتاج الغاز طبيعي 3,366 كم مكعب في تقديرات عام 2012،[14] و2،569 كم مكعب في تقديرات عام 2001
استهلاك الغاز الطبيعي: 2,556 كيلومتر مربع في تقديرات عام 2001
الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي: 161,200 كم مكعب في 1 كانون الثاني / يناير 2002.
عبر الحدود
الصادرات السنوية: 12.4 تريليون دولار، و11.05 تريليون يورو في تقديرات عام 2009
الصادرات من السلع: مجموعة كاملة من السلع والخدمات الصناعية والزراعية
الصادرات من الشركاء: الولايات المتحدة 12.7٪، ألمانيا 7.1٪، الصين 6.2٪، فرنسا 4.4٪، اليابان 4.2٪، المملكة المتحدة 4.1٪ (2008)
الواردات السنوية: 12.29 تريليون دولار، 10.95 تريليون يورو في تقديرات عام 2009
أهم الواردات: مجموعة كاملة من السلع والخدمات الصناعية والزراعية
الواردات من الشركاء: الصين 10.3٪، ألمانيا 8.6٪، الولايات المتحدة 8.1٪، اليابان 5٪ (2008)
الدين الخارجي: 56.9 تريليون دولار، 40 تريليون يورو (31 ديسمبر 2009 م)
الإجمالي: 1,122,650 كم تتضمن حوالي 190,000 إلى 195,000 كم من الطرق المكهربة منها 147,760 كم في أوروبا، و 24,509 كيلومتر في الشرق الأقصى، و11،050 كم في إفريقيا، و4،223 كيلومتر في أمريكا الجنوبية، و4160 كم في أمريكا الشمالية.
الاقتصاد العسكري
النفقات العسكرية العالمية في عام 2012: قدرت بمبلغ 1.756 تريليون دولار [19]
النفقات العسكرية - النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي: حوالي 2٪ من الناتج العالمي الإجمالي (1999).
دراسات اقتصادية
لتعزيز الصادرات، تنشر العديد من الوكالات الحكومية على شبكة الإنترنت الدراسات الاقتصادية حسب القطاع والبلد. ومن بين هذه الوكالات: USCS وUSDA في الولايات المتحدة، وEDC و AAFC في كندا، و Ubifrance في فرنسا، وUKTI في المملكة المتحدة، وHKTDC وJETRO في آسيا، وأوستراد و NZTE في أوقيانوسيا. ومن خلال اتفاقيات الشراكة، ينشر اتحاد جمعيات التجارة الدولية دراسات من العديد من هذه الوكالات (USCS و FAS و AAFC و UKTI و HKTDC) بالإضافة إلى منظمات غير حكومية أخرى على موقعها الإلكتروني GlobalTrade.net.
