اقتصاد جزر القمر

اقتصاد جزر القمر
سوق في موروني
عام
الدولة
جزر القمر
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 3.8% (2017) 3.4% (2018)
  • 1.7% (2019) 4.8% (2020)[5]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
الزراعة: 50.0٪؛ الصناعة: 10٪ ؛ الخدمات: 40.0٪ (تقديرات 2011)[2]
التضخم الاقتصادي (CPI)
1.749% (2018)[1]
عدد السكان
تحت خط الفقر
60٪ (تقديرات 2002)
القوة العاملة
268,500 (تقديرات 2007)
القوة العاملة
حسب القطاع
الزراعة : 80٪، الصناعة و الخدمات : 20٪ (تقديرات 1996)
البطالة
20٪ (تقديرات 1996)
الصناعات الرئيسية
الصيد، السياحة، تقطير العطور
الشركاء التجاريين
الصادرات
19.6 مليون دولار (تقديرات 2012)[7]
نوع الصادرات
الفانيليا، الإيلنغ، القرنفل، لب جوز الهند
شركاء التصدير
الواردات
208 مليون دولار (تقديرات 2012)[3]
نوع الواردات
الأرز وغيرها من المواد الغذائية، السلع الاستهلاكية، المنتجات البترولية، الاسمنت، معدات النقل
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
الدين الخارجي الإجمالي
136.1 مليون دولار (31 ديسمبر 2012)[6]
القرنفل جاهز للتجفيف

جزر القمر تتكون من ثلاث جزر ليس بها كفاية في وسائل النقل، ويتزايد عدد سكانها الشباب بسرعة، وبها القليل من الموارد الطبيعية. وقد ساهم المستوى التعليمي المنخفض للقوى العاملة في خلق حد الكفاف في النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، والاعتماد الكبير على المنح الأجنبية والمساعدة التقنية. جزر القمر حيث يقدر الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي للفرد حوالي 700 دولار وهي من بين أفقر وأقل الدول نمواً في العالم. وعلى الرغم من أن نوعية الأراضي تختلف من جزيرة إلى أخرى فإن معظم الحمم واسعة النطاق- وتشكيلات التربة غير ملائمة للزراعة. ونتيجة لذلك فإن معظم سكان جزر القمر يعيشون على زراعة الكفاف والزراعة وصيد السمك. ومتوسط الأجور في عام 2007 حوالي 3-4 دولار يومياً.

يعتمد الاقتصاد على الزراعة وصيد الأسماك وتساهم بنسبة 40٪ في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 80٪ من القوى العاملة، وتوفر معظم الصادرات. ولا تتمتع الدولة بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء؛ يمثل الأرز، المحصول الرئيسي، الجزء الأكبر من الواردات.[10]

تعمل الحكومة على رفع مستوى التعليم والتدريب الفني، وخصخصة المؤسسات التجارية والصناعية، وتحسين الخدمات الصحية، وتنويع الصادرات، وتعزيز السياحة، وخفض معدل النمو السكاني المرتفع. استمرار الدعم الخارجي ضروري لتحقيق هدف 4٪ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وتشكل التحويلات، التي تبلغ 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مصدرً مهمًا الاقتصاد القمري.[11]

الزراعة

توفر الزراعة، التي يشارك فيها أكثر من 80٪ من السكان و 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، جميع عائدات النقد الأجنبي تقريبًا. ومحاصيل الجزر النقدية الرئيسية النقدية هي: الفانيليا، والقرنفل، وجوز الهند. جزر القمر هي المنتج الرئيسي لليلنغ في العالم، المستخدم في صناعة العطور. كما أنها ثاني أكبر منتج للفانيليا في العالم بعد مدغشقر. المحاصيل الغذائية الرئيسية هي جوز الهند، الموزوالكسافا.[12][13] تشكل المواد الغذائية 32٪ من إجمالي الواردات.

أنتجت جزر القمر عام 2018:

  • 106 ألف طن من جوز الهند .
  • 66 ألف طن من الكسافا .
  • 46 ألف طن من الموز .
  • 31 ألف طن من الأرز .
  • 10000 طن من القلقاس .
  • 7.8 ألف طن من البطاطا الحلوة ؛
  • 7 آلاف طن من الذرة ؛

بالإضافة إلى أقل أصغر من المنتجات الزراعية الأخرى.[14]

صيد السمك

منذ الفترة الأخيرة من الثمانينيات، أحرزت جزر القمر تقدمًا في تطوير مصايد الأسماك كمصدر لعائدات التصدير. وتشير التقديرات إلى أنه يمكن اصطياد ما يصل إلى 30 ألف طن من الأسماك سنويًا من مياه جزر القمر (التي تمتد 320 كيلومترًا بعيدًا عن الشاطئ). بلغ إجمالي الصيد في عام 1990 حوالي 5500 طن. كما قدّمت اليابان مساعدات لصيد الأسماك.

السياحة

على الرغم من أن جزر القمر لديها الكثير من الموارد الطبيعية للسياحة، مثل الشواطئ والبيئة البحرية، إلا أنها لا تمتلك قطاع سياحة قوي مثل المنافسين الإقليميين لا ريونيون، موريشيوس، وسيشل. يرجع ضعف السياحة فيها بشكل رئيسي إلى عدم الاستقرار السياسي.[15]

معظم السياح في جزر القمر هم من الأمريكيين والأوروبيين، في حين أن معظم الاستثمار في الفنادق جاءت من جنوب إفريقيا.[16] وفي سبتمبر 2017، انضمت جزر القمر إلى منظمة السياحة العالمية.[17]

مراجع

  1. ^ ا ب ج د ه "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2021-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-06.
  2. ^ "GDP - Composition by Sector". كتاب حقائق العالم. 2011 est. مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-28. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  3. ^ "2012 Imports figures of Comoros". كتاب حقائق العالم. 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-03-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-28.
  4. ^ "Imports Partners of Comoros". كتاب حقائق العالم. 2013. مؤرشف من الأصل في 2021-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-11.
  5. ^ "Global Economic Prospects, January 2020 : Slow Growth, Policy Challenges" (PDF). openknowledge.worldbank.org. البنك الدولي. ص. 147. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-15.
  6. ^ "2012 External Debt of Comoros". كتاب حقائق العالم. 2012 est. مؤرشف من الأصل في 2018-10-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-27. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  7. ^ "2012 Exports figures of Comoros". كتاب حقائق العالم. 2012. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-28.
  8. ^ "Exports Partners of Comoros". كتاب حقائق العالم. 2013. مؤرشف من الأصل في 2021-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-11.
  9. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  10. ^ "Comoros". مؤرشف من الأصل في 2020-12-19. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-28.
  11. ^ MFW4A نسخة محفوظة May 13, 2011, على موقع واي باك مشين.
  12. ^ "Comoros Agriculture, Information about Agriculture in Comoros". www.nationsencyclopedia.com. مؤرشف من الأصل في 2017-11-05. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-25.
  13. ^ "What Are The Biggest Industries In Comoros?". WorldAtlas (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-11-26. Retrieved 2021-01-25.
  14. ^ "FAOSTAT". www.fao.org. مؤرشف من الأصل في 2021-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-25.
  15. ^ Travel and Tourism in Comoros, Euromonitor نسخة محفوظة 2010-09-04 على موقع واي باك مشين.
  16. ^ Boniface، Brain G.؛ Christopher P. Cooper (2001). Worldwide Destinations: The Geography of Travel and Tourism. Butterworth-Heinemann. ص. 252. ISBN:0-7506-4231-9.
  17. ^ Les Comores intègrent l’organisation internationale du tourisme (OMT), www.linfo.fr, 26 septembre 2017 (consulté le 16 octobre 2018) نسخة محفوظة 13 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.

مصادر خارجية