ثم توالت الوعود من طرف إدارة الاحتلال الفرنسي للجزائر قصد منح الحقوق السياسية للأهالي الجزائريين بعد سنة 1919م لأن خسائر المقاتلين الجزائريين كانت قد بلغت 25,711 قتيلا إضافة إلى 72,035 جريحا.
وقد سمح قانون جونار بفتح أبواب بعض المناصب الثانوية في الوظيف العمومي المحلي أمام الأهالي الجزائريين، رغم أن 44 وظيفة حساسة كانت مستثناة بنص القانون من تعيين جزائريين أصليين فيها.
وقد كانت «العريضة رقم 30» بتاريخ 18 جويلية1920م، الموجهة إلى مجلس الأمة، تهدف إلى توسيع حقوق وصلاحيات المندوبين المنتخبين من الأهالي الجزائريين المسلمين.[11]
ومن بين مزايا المشاركة السياسية في الهيئات الانتخابية الفرنسية حصول المندوبين البلديين المسلمين على أملاك وأراض وعقارات في وسط المدن التي كانت خاصة بالأوروبيين.[31]
وقد سمح لهم هذا التغلغل في النسيج الاجتماعي الحضري باستقدام الكثير من بني عمومتهم للسكن في وسط الأوروبيين والمتاجرة معهم والاشتغال عندهم، بما سمح بتسجيل أبنائهم في المدارس الابتدائية لنيل التعليم الأساسي.[32]
ذلك أن الأمير خالد الجزائري كان يوصي المندوبين «محمد الصغير بوسحاقي» و«أحمد بورنان» وزملاءهما عندما يلقاهم قبل نفيه في شهر جويلية1923م بأن منصب «المندوب البلدي» يجب استغلاله للاستحواذ القانوني وتحويل الملكية التدريجي لما أمكن من الأراضي والعقارات بواسطة الشراء وتسخير أموال السكان الأصليين لاستعادة الممتلكات الأصلية للجزائريين قبل الاحتلال الفرنسي، كإجراء نضالي لاستعادة جزء من السيادة الوطنية على بعض الأراضي والبنايات عبر تمليكها للجزائريين بواسطة عقود موثقة.
وكانت تبلغ مساحة هذه المزرعة مقدار 204,120 م2 (2,197,129 قدم2) من الأراضي الفلاحية التي تتخللها بنايات سكنية وعقارات وظيفية بجوار مزرعة علي حديد.
وكان الحضور في هذا المزاد العلني من طرف الإخوة الثلاثة تحت إشراف القائدمحمد دريش بحكم أن هذه الصفقة العقارية في منطقة جبال الخشنة تقتضي الحضور السياسي والمالي قصد افتكاك ملكيتها أمام منافسين فرنسيين كثيرين.
وكان المندوبون البلديون في مدينة الجزائر يشاركون كذلك في عملية اقتناء وشراء الأراضي والعقارات.
.jpg)
_Alg%C3%A9rie.jpg)
