تتشكل الهيئة من 410 عضو نصفهم من كبار القضاة والنصف الآخر من المجتمع المدني واختيارهم من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في الحياة الاجتماعية العامة، وتتعامل التشكيلة مع الإدارة والإعلام و القوى السياسية.[2]
وصف
تم إستحداث الهيئة تطبيقا للمادة 194 من دستور 6 مارس 2016 م.[3]
ويترأس هذه الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية.[4]
التركيبة
للهيئة العليا تركيبة متشكلة من 410 عضوا نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني يمثلون كل الولايات والجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني.[5]
وتنشر الهيئة العليا أعضاءها الآخرين فور استدعاء الهيئة الانتخابية.[6]
قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، ويعينهم رئيس الجمهورية.[8]
كفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، يعينها رئيس الجمهورية.[9]
وتتمتع الهيئة العليا باستقلالية إدارية ومالية، وستضم رئيسا ومجلسا علنيا ولجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة وممثلي المجتمع المدني.
وخلال الفترة الانتخابية ستقوم الهيئة العليا بنشر مداومات على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج.[10]
تسهر اللجنة العليا على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.[11]
تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا على الخصوص على ما يأتي:[12]
الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية.[13]
صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية.[14]
تنظيم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون.[15]
يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.[16][17]
تتمتع الهيئة العليا باستقلالية إدارية ومالية وتضم رئيسا ومجلسا علنيا ولجنة دائمة تتكون من عشرة أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة وممثلي المجتمع المدني.[19]
.jpg)
