هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعهامحرر؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المخصصة لذلك.(مايو 2024)
في عام 2011، تناول رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأمريكي آنذاك جو ليبرمان والعضو البارز آنذاك سوزان كولينز اقتراح الحزبين بشأن التدابير المضادة للإرهاب الداخلي والتطرف الجهادي في الولايات المتحدة.اللجنة تستمع إلى شهادة حول أمن الحدود عام 2019.
لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية United States Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs هي لجنة الإشراف الرئيسية في مجلس الشيوخ الأمريكي. تتمتع بسلطة قضائية على المسائل المتعلقة بوزارة الأمن الداخلي وغيرها من الاهتمامات المتعلقة بالأمن الداخلي، بالإضافة إلى عمل الحكومة نفسها، بما في ذلك الأرشيف الوطني، والميزانية والتدابير المحاسبية بخلاف الاعتمادات، والتعداد، والخدمة المدنية الفيدرالية، شؤون مقاطعة كولومبياوخدمة بريد الولايات المتحدة. وكانت تسمى لجنة الشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأمريكي قبل إضافة الأمن الداخلي إلى مسؤولياتها في عام 2004.[3] وهي بمثابة لجنة التحقيق والرقابة الرئيسية في مجلس الشيوخ. ورئيسها هو رئيس لجنة مجلس الشيوخ الوحيد الذي يمكنه إصدار مذكرات استدعاء دون تصويت اللجنة.
تاريخها
في حين يمكن إرجاع عناصر اللجنة إلى القرن التاسع عشر، إلا أن أصولها الحديثة بدأت مع إنشاء لجنة النفقات في الإدارات التنفيذية في 18 أبريل1921. تم تغيير اسم لجنة النفقات في الإدارة التنفيذية إلى لجنة العمليات الحكومية في عام 1952، والتي أعيد تنظيمها لتصبح لجنة الشؤون الحكومية في عام 1978. وبعد إقرار قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب 2004، أصبحت اللجنة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية وأضافت الأمن الداخلي إلى اختصاصها.[3]
ومن بين اللجان الفرعية الخمس الحالية، تعد اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات هي الأقدم والأكثر شهرة، حيث تم إنشاؤها في نفس الوقت الذي تم فيه إنشاء لجنة العمليات الحكومية في عام 1952. تأسست اللجنة الفرعية للإشراف على الإدارة الحكومية والقوى العاملة الفيدرالية ومقاطعة كولومبيا بعد إنشاء لجنة الشؤون الحكومية في عام 1978. تم إنشاء اللجنة الفرعية للإدارة المالية الفيدرالية والمعلومات الحكومية والخدمات الفيدرالية والأمن الدولي في عام 2003.
تم إنشاء لجنتين فرعيتين مخصصتين في يناير 2007 لتعكس صلاحيات اللجنة الموسعة المتعلقة بالأمن الداخلي. وكانا اللجنة الفرعية للتعافي من الكوارث واللجنة الفرعية المعنية باستعداد وتكامل القطاعين الحكومي والمحلي والخاص. تمت إضافة اللجنة الفرعية للتعاقد في عام 2009. وفي عام 2011، تم دمج اللجان الفرعية للكوارث والدولة والمحلية والقطاع الخاص لتشكيل اللجنة الفرعية للتعافي من الكوارث والشؤون الحكومية الدولية.
تعاملت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية وأسلافها مع عدد من القضايا المهمة، بما في ذلك مساءلة الحكومة، وأخلاقيات الكونجرس، والشؤون التنظيمية، وأمن الأنظمة والمعلومات. عام 2003 بعد أن أنشأ قانون الأمن الداخلي لعام 2002 وزارة الأمن الداخلي، تبنت اللجنة الإشراف الأساسي على إنشاء الوزارة والسياسات والعمليات والإجراءات اللاحقة لها.
وفي العقد الماضي، ركزت اللجنة بشكل خاص على قدرة وزارة الأمن الداخلي على الاستجابة لكارثة كبرى، مثل إعصار كاترينا؛ وصعود الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة؛ ونقاط الضعف في الشبكات الأكثر أهمية في البلاد، تلك أنظمة التشغيل التي يعتمد عليها دفاعنا الوطني، واقتصادنا، وأسلوب حياتنا، مثل شبكة الكهرباء، ومرافق معالجة المياه، والنقل والشبكات المالية، والمفاعلات النووية، والسدود.
في فبراير 2014، أصدر الموظفون العاملون لدى عضو اللجنة البارز السيناتورتوم كوبورن تقرير يثير مخاوف من أن بعض كلمات المرور التي تحمي البيانات الحكومية شديدة الحساسية "لن تنجح حتى في حساب البريد الإلكتروني المدني الأساسي."[4]
الاختصاص القضائي
وفقًا للقاعدة 25 (ك) XXV(k) لمجلس الشيوخ الأمريكي، تتم إحالة جميع التشريعات المقترحة والرسائل والعرائض والمذكرات والمسائل الأخرى المتعلقة في المقام الأول بالمواضيع التالية إلى لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ:
أرشيفات الولايات المتحدة
تدابير الميزانية والمحاسبة، بخلاف الاعتمادات، باستثناء ما هو منصوص عليه في قانون ميزانية الكونغرس لعام 1974
التعداد وجمع الإحصاءات، بما في ذلك الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية
تنظيم الكونغرس، باستثناء أي جزء من المسألة يعدل قواعد أو أوامر مجلس الشيوخ
وزارة الأمن الداخلي، كما هو منصوص عليه في القرار S.Res.445.[5]
الخدمة المدنية الفيدرالية
المعلومات الحكومية
العلاقات الحكومية الدولية
الشؤون البلدية في مقاطعة كولومبيا، باستثناء الاعتمادات المخصصة لها
تنظيم وإدارة سياسة التصدير النووي للولايات المتحدة
تنظيم وإعادة تنظيم السلطة التنفيذية للحكومة
الخدمه البريديه
حالة الضباط والموظفين في الولايات المتحدة، بما في ذلك تصنيفهم وتعويضاتهم ومزاياهم.[6]
تلقي ودراسة تقارير المراقب العام للولايات المتحدة وتقديم هذه التوصيات إلى مجلس الشيوخ حسبما يراه ضروريًا أو مرغوبًا فيه فيما يتعلق بموضوع هذه التقارير
دراسة كفاءة واقتصاد وفعالية جميع الأجهزة والإدارات الحكومية؛
تقييم آثار القوانين التي تم سنها لإعادة تنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة؛ و
دراسة العلاقات الحكومية الدولية بين الولايات المتحدة والولايات والبلديات، وبين الولايات المتحدة والمنظمات الدولية التي تكون الولايات المتحدة عضواً فيها
.jpg)
