تتضمن المقالة قائمة بالشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية، والتي قام بتجميعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ونشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).[1]
وتعتبر إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية في فلسطين، بما فيها أراضي القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي.[2] ووفقًا لتقرير حول تأثير المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة صدر عام 2013 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36 في إطار متابعة البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية،[3] فقد تم رصد عشرة أنشطة مثيرة للقلق في الأراضي المحتلة من الضفة الغربية تتضمن توريد معدات البناء والمواد والخدمات والمرافق للمستوطنات، وإقامة جدار الضفة الغربية، والدعم المالي للأنشطة الاستيطانية؛ وتوريد معدات الهدم المستخدمة لتدمير الممتلكات والأصول الزراعية،[4][5] وقد كان هناك 112 كيانًا تجاريًا مدرجًا في القائمة وُجد أنها شاركت في نشاط واحد أو أكثر من تلك الأنشطة بناءً على مراجعة وتقييم شاملين لجميع المعلومات المتاحة.[5] كانت معظم الشركات المُدرجة في القائمة شركات إسرائيلية، ولكنها تضمنت أيضًا شركات دولية بارزة مثل شركات السفر الأمريكية إير بي إن بي، وبوكينج دوت كوم، وإكسبديا، وتريب أدفايزور، وشركة التكنولوجيا الأمريكية موتورولا سوليوشنز، وشركة إيجيز ريل الفرنسية، وشركة تصنيع معدات البناء البريطانية جي سي بي.[6] كان من بين الشركات والكيانات المدرجة في القائمة 94 شركة يقع مقرها في إسرائيل، و18 شركة يقع مقرها في ست دول أخرى هي بالترتيب حسب عدد الشركات الولايات المتحدة الأمريكية (6 شركات)، وهولندا (4 شركات)، والمملكة المتحدة (3 شركات)، وفرنسا (3 شركات)، ولوكسمبورغ (شركة واحدة) وتايلاند (شركة واحدة).[5]
أشار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقريره، إلى أن الشركات المذكورة في القائمة كانت جميعها مسؤولة عن أنشطة أثارت مخاوف خاصة بشأن حقوق الإنسان في الضفة الغربية.[6] وذكرت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن التقرير لا يُعتبر بمثابة قائمة سوداء، في حين أشار مكتبها إلى أنه لا يقدم وصفًا قانونيًا للأنشطة المعنية، أو لمشاركة الشركات التجارية فيها.[7] وفي 5 يوليو (تموز) 2021، أعلن صندوق كي إل بي، وهو أكبر صندوق معاشات تقاعدية في النرويج، أنه استبعد 16 شركة ظهرت في القائمة موضحا أن هناك خطر غير مقبول من أن تساهم الشركات المستبعدة في انتهاك حقوق الإنسان في حالات الحرب والصراع من خلال عملها وارتباطها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.[8]
قائمة الشركات العاملة في مستوطنات الضفة الغربية
يوضح الجدول التالي قائمة الشركات الـ112 العاملة في مستوطنات الضفة الغربية وبلدانها الأصلية، على النحو الذي ورد في التقرير:
أولًا: مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المدرجة
ثانيا: المؤسسات التجارية المشاركة كشركات أم
مراجع