يتكون النظام البنكي المغربي من مجموعة من المؤسسات المالية يشرف على تنظيمها واعتماداتها بنك المغرب، الذي يصنفها تحت تسمية «مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها» (بالفرنسية: Etablissements de crédit et organismes assimilés) وتشمل البنوك ومؤسسات القروض والائتمان والإيجار المالي ومؤسسات أخرى مرتبطة بالمجال المالي وتنظيم المعاملات. بلغ عدد المؤسسات البنكية 86 سنة 2018 من بينها 29 بنكا.[1]
تاريخ المؤسسات البنكية في المغرب
يرجع ظهور المؤسسات البنكية، بشكلها المعاصر، في المغرب إلى الفترة بين النصف الثاني من القرن 19 وبداية القرن العشرين. ارتبط ظهور النشاط البنكي في المغرب بمراحل التغلغل الاستعماري والاقتصادي الأوروبي في المغرب والضعف التدريجي للدولة المغربية في المرحلة بين 1830 و 1912. أعطت بريطانيا قرضا للمغرب عام 1860 لتسوية التعويض الضخم قيمته تساوي 4 ملايين دولار من 1861، والذي طالبته إسبانيا في أعقاب الحرب الإسبانية المغربية، وكان ضمان هذا القرض الإيرادات الديوانة المغربية.[2] كان المغرب يعيش عجزا في الميزان التجاري مطلع القرن العشرين،[2] ما دفع حكام المغرب إلى أخذ قروض عديدة من أوروبا، ولا سيما قرض قيمته 62.5 مليون فرنك فرنسي إثر الاتفاق الودي عام 1904،[2] وضمانه كذلك إيرادات الديوانة المغربية.[2] انتهت هذه المرحلة بتوقيع معاهدة الحماية مع فرنساوإسبانيا. كانت البنوك الفرنسية الخاصة تمول المشاريع الاستعمارية مثل بناء الموانئ والسكك الحديدية، وضخ بنك الاتحاد الباريسي رأسمالا كبيرا في الشركة المغربية استعدادا للصفقات الكبيرة المرتقبة بعد فرض الحماية،[3] بينما كان بنك پاريبا يرأس مجموعة البنوك التي ساهمت في تأسيس الشركة المغربية العامة وهي شركة استعمارية فرنسية مستغلة في حقول السكك الحديدية (شركة السكك الحديدية في المغربوالشركة الفرنسية الإسبانية للسكة الحديدية بين طنجة وفاس[4]) والمياه والغاز والكهرباء بعد الاندماج مع الشركة الليونية للمياه (ليدك).[3]
خلال فترة الحماية، نُظِّم القطاع تدريجيا عبر قوانين تنظيمية قريبة من النموذج الفرنسي. بعد الاستقلال، قام المغرب بإعلان استقلاله المالي والبنكي عن فرنسا في 1959 عبر تأسيس بنك مركزي وطني وإصدار عملة وطنية سيادية خلال فترة حكومة عبد الله إبراهيم.
في 1904، قدمت القوى الأوروبية قرضا للمغرب، بعد اقتراب الدولة من الإفلاس، يقضي بتخصيص 60 بالمئة من عائدات الجمارك المغربية لخدمة الدين وينص في أحد بنوده على أحقية بنك باريس والأراضي المنخفضة في إنشاء بنك مخزني (بنك مركزي مغربي). سنتين بعد ذلك، في 1906، نظم مؤتمر الجزيرة الخضراء حول المغرب (بحضور 11 دولة أوروبية زائد الولايات المتحدة) ونص آنذاك على إنشاء البنك المخزني المغربي (أو بنك الدولة المغربية) حسب التسمية الفرنسية) BEM [5][6][7]، برأسمال 15.4 مليون فرنك فرنسي، له حصرية الإصدار النقدي ويقوم بمهام الخازن والمنفذ لأداءات الدولة المخزنية.[8]
الشبابيك الأوتوماتيكية
أفاد بنك المغرب بأن عدد الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بالمغرب بلغ 6331 عند نهاية يونيو من سنة 2021، مقابل 6356 عند نهاية دجنبر 2020.[9]
بنك المغرب هو البنك المركزي والمنظم الرئيسي للقطاع البنكي في المغرب عبر مديرية الإشراف البنكي (DSB). تأسس البنك عبر ظهير 30 يونيو 1959 كوريث البنك المخزني المغربي.
صندوق الضمان المركزي: مؤسسة عمومية معتبرة في حكم مؤسسة بنكية وتنشط أساسا في ضمان القروض (تم تغييره إلى شركة مساهمة تحت اسم الشركة الوطنية لضمان ولتمويل المقاولة).[11]
