رصد الجرائم في ليبيا هي منظمة حقوقية غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2019 بمبادرة من نشطاء حقوقيين مستقلين، مسجلة في المملكة المتحدة، وتختص بشكل أساسي في مراقبة ورصد وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في ليبيا، كما تعمل المنظمة على مناصرة الضحايا والعمل على مسائلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتسعى المنظمة لتقديم الجناة إلى العدالة، للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.[1]
تعتمد منظمة رصد الجرائم في ليبيا في أعمالها على أبحاث استقصائية ميدانية يقوم بها فريق رصد في المنظمة في مختلف المناطق الليبية (برقةوفزانوطرابلس). تقوم هذه الأبحاث على التحقيق في وقائع انتهاكات حقوق الإنسان، من أجل الوصول إلى معلومات دقيقة حول الوقائع وملابساتها وهوية الضحايا والأطراف المنتهكة، كما توثق الشهادات والأدلة والقرائن والسجلات والوثائق ذات الصلة لفحصها والتحقق منها. ودعت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية والسلطات في شرق ليبيا إلى إنهاء كافة الانتهاكات الحقوقية بما فيها الخطف والإخفاء القسري.[2]
طالبت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، قوات حفتر بالتوقف عن استهداف التجمعات السكنية وتجنيب المدنيين الصراع المسلح والتقيد بالقانون الدولي الإنساني “قواعد الحرب”، وحمَّلتهم المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وناشدت مجلس الأمن الدوليوبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين في ليبيا، وإرسال لجنة تقصي حقائق للتحقيق في جرائم الحرب وتقديم مرتكبيها للعدالة.[3]
تتابع منظمة رصد الجرائم في ليبيا وضع حقوق الإنسان في ليبيا، وتتفاعل مع الانتهاكات يوميا من خلال النشر عبر منصاتها على فيسبوكوتويتر، وكذلك نشر بيانات عبر الموقع الإلكتروني وتقارير شهرية تلخص الانتهاكات الحقوقية التي تم رصدها وتوثيقها في كامل أنحاء ليبيا، كما تشارك المنظمة في التوقيع على بيانات مشتركة مع منظمات دولية ومحلية ذات اختصاصات مشترك.[4] وتعمل المنظمة بشكل فاعل ضمن ائتلاف المنصة، وتعد عضو مؤسس في الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، وعضو في التحالف من أجل الجنايات الدولية.
_Logo_%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7.png){kind=logo}
.svg){kind=small}
