PROFILPELAJAR.COM

حزب الإصلاح والنهضة
البلد	مصر
التأسيس
تاريخ التأسيس	يوليو 2011
المؤسسون	أيمن مرسي زكي
الشخصيات
قائد الحزب	هشام مصطفى عبد العزيز
المقرات
مقر الحزب	عمارة 10062، المعراج العلوي، زهراء المعادي، القاهرة
الأفكار
الأيديولوجيا	ليبرالي اجتماعي
الخلفية	وسطى
انتساب إقليمي	مصر
المشاركة في الحكم
عدد النواب	2 / 508
المشاركة في الحكومة	0
معلومات أخرى
الموقع الرسمي	الصفحة الرسمية للحزب على فيسبوك.
	تعديل مصدري - تعديل

حزب الإصلاح والنهضة هو حزب يرأسه الأستاذ هشام مصطفى عبد العزيز^[1]، يصف الحزب نفسه بأنه حزب ليبرالي اجتماعي برز بعد ثورة 25 يناير 2011. يركز الحزب على تعزيز التشاركية السياسية ودعم الشباب في المجالات السياسية والاجتماعية^[2]، حزب لكل المصريين بلا أي تفرقة، قائم على أساس المواطنة، لا يفرق بين المصريين على أساس دين أو لون أو عرق أو جنس. يرى حزب الإصلاح والنهضة أن الدولة القوية لا تكون إلا بمجتمع مدني قوي، يمكن من خلاله تخفيف العبء عن الحكومة أو المراقبة عليها. يرى حزب الإصلاح والنهضة أن جميع مبادئه وبرامجه وتصريحاته عليها أن تراعي القيم التي تمثل المجتمع المصري والتي شكلت الهوية المصرية حتى يومنا هذا.

تأسيس حزب الإصلاح والنهضة

من أوائل الأحزاب التي ظهرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011. بدأ الحزب في تجميع توكيلات تأسيسه في شهر أبريل 2011، وانتهى في شهر يوليو 2011 بعد أن أتم تجميع أكثر من 5,000 توكيل أستطاع إشهاره رسمياً ضمن أول عشرة أحزاب تم تأسيسها بعد ثورة 25 يناير مباشرة.^[3]

المبادئ العامة لحزب الإصلاح والنهضة

هذه المنطلقات والمبادئ تمثل هوية الحزب، وضوابطه العامة المستصحبة في البرنامج، وفي الممارسة العملية^[4]، وهي كما يلي:

الحفاظ على مدنية الدولة: وهي دولة، كما يعتقد حزب الإصلاح والنهضة، تحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والفكر، وتحكم بالقانون من قبل شخصية مدنية الطابع والهوية. فهي ليست دولة عسكرية يحكمها الجيش، كما أنها ليست دولة بوليسية تهيمن عليها أجهزة الأمن، وليست دولة (ثيوقراطية) تحكمها طبقة رجال الدين، فهي دولة لا تعادي الدين أو ترفضه، ولا تفصله عن واقع الحياة، بل تعتبره مقوم من مقومات النهضة، ولكن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية.
الحفاظ على المبادئ والقيم المصرية: التي توافقت عليها الأمة، وارتضتها، وذلك في الممارسة السياسية على مختلف أشكالها وأنماطها، بحيث تشكل هذه القيم وتلك المبادئ المنظومة القيمية لحزب الإصلاح والنهضة، لايمكنه بحال أن يحيد عنها، بل يرى من واجباته الحفاظ عليها وتعزيزها.
الارتكاز على المفهوم الشامل للأمن القومي : ونعني بذلك، أن الأمن القومي يشمل كافة الأبعاد التي تحفظ على البلاد استقرارها الداخلي، وحمايتها من أي عدوان خارجي، والعمل على تنميتها تنمية متزنة رشيدة في كافة الميادين. فمكانة الدولة المصرية، وهيبتها وسمعتها في الأسرة الدولية، في رؤية حزب الإصلاح والنهضة، تتأثر بنسبة طردية مع قدر ما تتمتع به من أمن واستقرار وازدهار، وهي أمور شديدة الارتباط بالقدرة العسكرية، والطاقة الاقتصادية، والمستوى الحضاري، والمكانة السياسية، والرصيد المعنوي للشعب.
المواطنة: ونعني بها العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو المستوى الاقتصادي أو الانتماء السياسي أو الموقف الفكري. فجميع مواطني جمهورية مصر العربية هم مواطنون من الدرجة الأولى، بغض النظر عن الاختلاف في الدين أو الجنس، وهم جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات. والمواطنة لها طرفان، المواطن والدولة؛ مواطن يشعر بالانتماء ومن ثمَّ فهو ملتزم وفاعل، ودولة تحتضن هذا المواطن وقادرة على الوفاء باستحقاقات المواطنة.
سيادة القانون: وهو يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علناً، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التزام المساواة أمام القانون، والعدل في تطبيقه. وحاصل الأمر أننا نريد تنفيذ القوانين على الجميع دون تمييز، ومنع أية ممارسات غير قانونية في كافة المجالات، حيث لا يرسخ النظام الديمقراطي ولا يستقيم إلا بمجتمع يحترم سيادة للقانون، مع التأكيد على استقلالية القضاء وضمان حيدة النظام القضائي.
التعددية وقبول الآخر: على أن يُدار هذا التعدد بشكل سلمي، من خلال إقرار المجتمع بممارسة الحقوق والحريات السياسية، وكل ذلك في إطار قانوني يحمي ويصون ويضمن سلامة المجتمع وأمنه. وكذلك أن تَبني الأطراف المختلفة مواقفها مع الآخر على أساس فهم منطلقاته ودوافعه، والالتقاء معه على الثوابت المشتركة والمصالح المتقاطعة، وحل الخلافات على أرضية الحوار وليس الصراع.
الديمقراطية كآلية للممارسة السياسية: كونها نظام قائم على المساواة بين المواطنين، يسمح بتداول سلمي للسلطة، من ناحية، ويعزز من فرص مراقبة السلطة القائمة ومحاسبتها من ناحية أخرى. ومن أهم مظاهر الديمقراطية المعاصرة هي احترام الأغلبية لحقوق وحريات الأقلية، حيث يعد تأمين آراء الأقلية وحقهم في الاعتراض عنصرًا مقويًا للتعددية في النظام الديمقراطي.
حماية الحقوق والحريات الأساسية: إن الحقوق والحريات الأساسية هي مكتسبات حازتها الإنسانية عبر القرون وبعد كفاح مرير، وقررتها الشرائع السماوية. ومستوى تلك الحريات هو مؤشر على مدى تحضر وتقدم المجتمعات، حيث توفر المناخ الملائم للجماعة الوطنية، وتمكنها من الحراك نحو الإنتاج بما يصب في بناء النهضة المصـرية. فضلًا عن ذلك فإن احترام حقوق وحريات الأفراد شرط أساسي من أجل بناء السلام والاستقرار الاجتماعي.
الحوار بديلاً عن الصراع: ويمثل هذا المنطلق سياسة الحزب في التعامل مع الآخر، والذي يشمل جميع القوى والأحزاب والطوائف الموجودة في المجتمع، على اختلاف انتماءاتها الحزبية والسياسية والأيديولوجية. وتقوم سياسة انتهاج الحوار بديلاً عن الصراع على عدة أسس تتمثل في:

* فهم الآخر ومنطلقاته.
* محاولة الالتقاء على الثوابت المشتركة.
* محاولة إيجاد المصالح المتقاطعة التي يمكن أن يلتقي عليها الجميع.
*الانطلاق من هذه الأرضية المشتركة لحل الخلافات والنزاعات على أرضية الحوار وليس على أرضية الصراع.