برنامج إصلاح خدمات المياه (المعروف سابقًا باسم ثري ووترز)، برنامج إعادة هيكلة البنية التحتية العامة الذي أطلقته حكومة العمل السادسة لتحقيق مركزية إدارة إمدادات المياه والصرف الصحي في نيوزيلندا. اقترح في الأصل نقل السيطرة على مياه الأمطار ومياه الشرب وإدارة مياه الصرف الصحي من المجالس المحلية البالغ عددها 67 مجلسًا في البلاد إلى العديد من الكيانات الإقليمية الجديدة المملوكة للقطاع العام بحلول يوليو 2024.[1][2] أُعلن عن تفاصيل الإصلاحات المقترحة في أكتوبر 2021، وتعرضت إصلاحات المياه الثلاثة لانتقادات من قبل العديد من رؤساء البلديات والأحزاب الوطنية وأطراف رابطة المستهلكين ودافعي الضرائب.[3][4][5]
تشكل فريق عمل من رؤساء البلديات وممثلي الماوري في نوفمبر 2021، وراجع قضايا التمثيل والحوكمة والمساءلة، وقدم تقريرًا في مارس 2022 يتضمن 47 توصية. قبلت الحكومة 44 توصية في أبريل 2022.[6][7] تضمنت التغييرات الرئيسية في المقترحات الأصلية توفير حصص غير مالية للمجالس في كيانات المياه الأربعة الجديدة، وزيادة الحماية التشريعية ضد الخصخصة المستقبلية لأصول المياه. اقترحت إنشاء مجموعات تمثيلية إقليمية كجزء من هيكل الإدارة، مع تمثيل متساو للمجلس والسكان الأصليين. تعين هذه المجموعات التمثيلية أعضاء مجالس إدارة كيانات المياه الأربعة، على أساس المهارة والكفاءة.[8]
أعلنت الحكومة في أبريل 2032، عن إصلاح شامل لبرنامج ثري ووترز، وأعادت تسميته ببرنامج إصلاح خدمات المياه. وُسعت كيانات خدمات المياه الأربعة المقترحة إلى عشرة كيانات تحتفظ بهيكل الحكم المنقسم الذي يتكون من ممثلي المجلس المحلي وممثلي السكان الأصليين (شعب الأرض).[9]
خلفية تاريخية
مراجعة ثري ووترز
أطلقت الحكومة الوطنية الخامسة منتصف عام 2017 مراجعة لتنظيم وترتيب إمدادات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي ومياه الأمطار (ثلاثة أنواع من المياه). جرت هذه المراجعة بالتوازي مع المراحل اللاحقة من التحقيق في تلوث مياه الشرب في هافلوك نورث عام 2016. نُشرت مراجعة ثري ووترز في يناير 2019.[10]
أعلنت حكومة حزب العمال السادسة في عام 2019، عن خطط لإجراء تغييرات تنظيمية استجابةً لمراجعة ثري ووترز، بما في ذلك:
- إنشاء هيئة تنظيمية جديدة ومخصصة لمياه الشرب.
- توسيع التغطية التنظيمية لتشمل جميع موردي مياه الشرب، باستثناء الموردين الذاتيين للأسر.
- توفير نهج متعدد الحواجز لسلامة مياه الشرب ومعالجتها.
- تعزيز الرقابة الحكومية والإشراف على خدمات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار.
- توفير ترتيبات انتقالية لمدة تصل إلى خمس سنوات للسماح لموردي المياه بالتعود على اللوائح.[11][12][13][13]
تشريعات خدمات المياه
قُدم مشروع تاوماتا أرواي، مشروع قانون تنظيم خدمات المياه إلى البرلمان في 12 ديسمبر 2019. أشارت الحكومة إلى إمكانية اقتراح مشروع قانون منفصل لخدمات المياه في وقت لاحق، لتفعيل القرارات الخاصة بتنفيذ الإصلاحات على مستوى النظام لتنظيم مياه الشرب ومصادر المياه، والإصلاحات المستهدفة لتحسين تنظيم وأداء شبكات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار.[14]
المراجع